دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

===========  

نقاط يتم عرضها كالاتي ..

ـ السردية الوطنية: استهداف تراجع العجز المالي الكلي إلى 4.2% في 2030

ـ السردية الوطنية: سيناريو الإصلاحات المتسارع يتوقع جذب 28 مليون سائح في 2030

 ـ السردية الوطنية: مصر تستهدف 250 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية في 2050

=========

 كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن مجموعة من المستهدفات الكمية تمتد حتى عام 2050، لتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام.

وطرحت السردية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لعام 2030، وهم..

ـ السيناريو الأساسي "النهج المعتاد " .

ـ سيناريو "الإصلاح المتسارع" الذي يعتمد على مجموعة من الفرضيات والإصلاحات الهيكلية التي ومن شأنها تعزيز نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

ـ السيناريو المتحفظ الذي يقوم على نظرة أكثر حذرا في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بما في ذلك تنامي السياسات الحمائية وتزايد الخلافات بين القوى الكبرى.

وأشارت المستهدفات الكمية للسردية إلى أن العجز المالي الكلي سيتراجع إلى 4.2 % وفقا للسيناريو الأساسي في عام 2030، في حين أنه من المتوقع أن يسجل تراجعا أكبر بوصوله إلى نسبة 3.5% في حال إتباع سيناريو الإصلاح المتسارع، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبته 7% إذا تم اعتماد السيناريو المتحفظ، وذلك في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية.

وأوضحت السردية أن العجز المالي الكلي بلغت نسبته 7.3% في 2023/2024، ومن المستهدف أن يسجل 7.6% في 2024/2025، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع التراجع إلى 7.3% في 2025/2026، وأن يواصل هذا التراجع وصولا إلى 5.5% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة التراجع إلى نسبة 4.9% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 4.2% في 2028/2029.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الاعتماد على المستهدفات المدرجة في البيان المالي لموازنة 2025/2026، الصادرة عن وزارة المالية. أما فيما يتعلق بالدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ذكرت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية أنه سيتراجع إلى 70% في عام 2030، إذا تم الاعتماد على سيناريو الإصلاح المتسارع، في حين أنه سيسجل نسبة 80% في ضوء السيناريو الأساسي، علما بأن نسبته ستبلغ 85% حال تم اللجوء إلى السيناريو المتحفظ.

وترجح المستهدفات الكمية للسردية الوطنية تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 55% في عام 2050، في ضوء الإصلاحات الهيكلية.

وأضافت السردية أن الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل 89.4% في 2023/2024، ومن المستهدف أن يسجل 85% في 2024/2025.

كما تشيرالمستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع التراجع إلى 81.1% في 2025/2026، وأن يواصل هذا التراجع وصولا إلى 79.7% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة التراجع إلى نسبة 77.5% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 75% في 2028/2029.

ـ تحقيق ضبط مالي تدريجي وتنفيذ استراتيجية الدين متوسطة الأجل (MTDS) :

ونوهت السردية الوطنية أنه يفترض تحقيق ضبط مالي تدريجي وتنفيذ استراتيجية الدين متوسطة الأجل (MTDS)، بما يسهم في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على نحو مستدام، مع الحفاظ على مستويات مقبولة من المخاطر وتخفيف أعباء خدمة الدين على المدى المتوسط.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المستهدفات خلال الأعوام المالية تتوافق مع نسبة 81% المدرجة في برنامج عمل الحكومة (2024/2025 ـ  2026/2027)) 

 ـ السردية الوطنية: سيناريو الإصلاحات المتسارع يتوقع جذب 28 مليون سائح في 2030:

مصر تستهدف 50 مليون سائح بحلول 2050 :

 كشفت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية استهداف الحكومة المصرية جذب نحو 17.5 مليون سائح في عام 2025، على أن يرتفع العدد إلى 18.9 مليون سائح في 2026.

وتشير السردية الوطنية إلى أن التدفقات السياحية ستواصل الارتفاع تدريجيا لتسجل 20.4 مليون سائح في 2027، ثم 22.5 مليون في 2028، ونحو 24.7 مليون في 2029.

ـ ثلاثة سيناريوهات لعام 2030:

وضعت الحكومة ثلاثة سيناريوهات تخص عدد السائحين في عام 2030:

ـ السيناريو الأساسي: استقبال 30 مليون سائح .

ـ سيناريو الإصلاحات التسارع: وهو الأكثر تفاؤلا 28 مليون سائح .

ـ السيناريو المتحفظ: 11.7 مليون سائح، وهو الأصعب، وتطمح مصر إلى الوصول إلى 50 مليون سائح بحلول عام 2050.

ـ أداء السياحة في 2024 :

كانت مصر قد استقبلت نحو 15.8 مليون سائح في 2024، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار، التي أكدت أن تحقيق النمو المستهدف يعتمد على استراتيجية تسويق شاملة للترويج للمقاصد السياحية، إلى جانب تنمية الطاقة الفندقية، وتحسين المناخ الاستثماري وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار.

ـ بنية تحتية تدعم النمو:

وشددت الوزارة على أهمية مضاعفة سعة المطارات وزيادة مقاعد الطيران المخصصة لمصر، لدعم خطط استيعاب التدفقات السياحية.

ـ مساهمة السياحة في الناتج المحلي:

أوضحت السردية الوطنية أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 3.8% في العام السابق، وصولا إلى 4.7% في 2029/2030، ثم إلى نحو 10% بحلول 2050.

ـ نسب المساهمة المستهدفة للقطاع في الناتج المحلي وفق السيناريوهات:

ووفقا لمستهدفات السردية الوطنية، من المتوقع أن تصل مساهمة السياحة في الناتج القومي الإجمالي في عام 2030  إلى ..

ـ 4% في السيناريو الأساسي .

ـ 4.7% في سيناريو الإصلاحات .

ـ  3.5% في السيناريو المتحفظ.

وتقوم الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي على عدة محاور، أبرزها:

ـ الترويج الشامل للوجهات والمنتجعات السياحية .

ـ زيادة الطاقة الفندقية وربطها بمعدلات نمو أعداد السائحين .

ـ توفير الأراضي اللازمة للاستثمار السياحي .

ـ مضاعفة عدد المطارات وزيادة مقاعد الطيران المخصصة لمصر.

ـ السردية الوطنية: مصر تستهدف 250 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية في 2050:

ـ الصادرات السلعية ترتفع إلى 80 مليار دولار في 2030 وفقا للسيناريو الأساسي و145 مليارا حال تسارع الإصلاحات..

كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن طرح ثلاثة سيناريوهات رئيسية لعام 2030، وهم ..

ـ السيناريو الأساسي "النهج المعتاد" .

ـ سيناريو "الإصلاح المتسارع".

ـ  السيناريوالمتحفظ.

 لافتة إلى وجود مجموعة من المستهدفات الكمية تمتد حتى عام 2050، لتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام.

وأشارت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بالصادرات السلعية والخدمية إلى 250 مليار دولار في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وأضافت أن الصادرات السلعية والخدمية سترتفع إلى 145 مليار دولار في عام 2030، في حال إتباع سيناريو الإصلاح المتسارع الذي يعتمد على مجموعة من الفرضيات والإصلاحات الهيكلية التي ومن شأنها تعزيز نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

وقالت إن تلك القيمة ستصل إلى 100 مليار دولار وفقا للسيناريو الأساسي في عام 2030، في حين أنه من المتوقع أن تسجل 90 مليار دولار إذا تم اعتماد السيناريو المتحفظ، حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بما في ذلك تنامي السياسات الحمائية وتزايد الخلافات بين القوى الكبرى.

وأوضحت السردية الوطنية أن الصادرات السلعية والخدمية بلغت 62.8 مليار دولار في عام 2023/2024، ومن المستهدف أن ترتفع 72.3 مليار دولار في 2024/2025، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع المزيد من الارتفاع وصولا إلى 75.5 مليار دولار في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 92.9 مليار دولار في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى قيمة قدرها 110.3 مليار دولار في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 127.6 مليار دولار في 2028/2029.

تجدر الإشارة إلى أن سيناريو الإصلاحات قائم على فرضية معدل نمو سنوي 15% في المتوسط، علما بأن قيمة الصادرات المستهدفة بحلول 2030 تتوافق مع برنامج عمل الحكومة، وتعد أكثر طموحا من القيمة المقدرة بـ 104 مليار دولار في رؤية مصر 2030.

ووفقا لمستهدفات السردية الوطنية، من المتوقع أن تصل الصادرات السلعية في عام 2030 إلى 80 مليار دولار في السيناريو الأساسي، و100 مليار دولار في سيناريو الإصلاحات، و70 مليار دولار في السيناريو المتحفظ.

ونوهت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى ارتفاع الصادرات السلعية وصولا إلى 175 مليار دولار في عام 2050، في ضوء الإصلاحات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن سيناريو الإصلاحات قائم على فرضية معدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و20% في المتوسط، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأوضحت السردية أن الصادرات السلعية بلغت 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، ومن المستهدف أن ترتفع 40.1 مليار دولار في 2024/2025، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع المزيد من الارتفاع وصولا إلى 42.2 مليار دولار في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 65.7 مليار دولار في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى قيمة قدرها 71.1 مليار دولار في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 85.6 مليار دولار في 2028/2029.

ـ الحكومة تستهدف تحول عجز صافي الصادرات السلعية والخدمية إلى فائض بنحو 15 مليار دولار في 2050  :

أما على صعيد صافي الصادرات السلعية والخدمية ـ وهو ما يتم احتسابه بطرح قيمة الواردات من الصادرات ـ تتوقع المستهدفات الكمية للسردية الوطنية تحول صافي الصادرات السلعية والخدمية من العجز إلى تحقيق الفائض بنحو 15 مليار دولار في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وأشارت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى أنه من المتوقع تسجيل عجز قدره 14.9 مليار دولار في عام 2030، في أفضل التوقعات إذا ما تم الاعتماد على سيناريو الإصلاح المتسارع، في حين ستبلغ قيمة العجز 50 مليار دولار في ضوء السيناريو الأساسي، بينما سيسجل العجز 60 مليار دولار وفقا للسيناريو المتحفظ.

وذكرت السردية أن صافي الصادرات السلعية والخدمية سجلت عجزا قدره 25.2 مليار دولار في 2023/2024، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 35.3 مليار دولار في 2024/2025، بينما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع تراجع العجز إلى 34.9 مليار دولار في 2025/2026، وأن يتواصل التراجع العجز وصولا إلى 29.7 مليار دولار في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة تقليص العجز إلى 24.8 مليار دولار في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 19.9 مليار دولار في 2028/2029.

ـ توجه نحو تقليص العجز تدريجيا.. وتحسين صافي الصادرات يعتمد على مجموعة من السياسات والإجراءات:

وأكدت السردية الوطنية على وجود توجه نحو تقليص العجز تدريجيا، موضحة أن تحسين صافي الصادرات يعتمد على مجموعة من السياسات والإجراءات، أبرزها تسريع وتيرة التصدير، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية لتقليص فاتورة الواردات، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي وتعميق سلاسل القيمة، إضافة إلى تشجيع سياسات الإحلال محل الواردات عبر دعم المنتجات الوطنية وتحفيز الصناعات البديلة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس كممر تجاري عالمي لزيادة الصادرات الخدمية وبخاصة النقل واللوجستيات، ذلك فضلا عن تعزيز مساهمة قطاع السياحة من خلال برامج تمويل جديدة، والتوسع في الطاقة الفندقية، وتنظيم تأجير الوحدات السكنية، ودعم السياحة المتخصصة بما يسهم في زيادة الإيرادات.