تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقده في 25 فبراير الجاري  2026 تمهيدا لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد.

يأتي ذلك إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدام ة، في خطوة تعد محورية لاستكمال مسار التمويل المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية.ومن المنتظر أن يفتح اعتماد المجلس التنفيذي الباب أمام القاهرة للحصول على نحو 2.3 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد، إضافة إلى 274 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من برنامج المرونة والاستدامة، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ـ اتفاق على مستوى الخبراء :

وكانت مصر قد توصلت مع الصندوق، في نهاية العام الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج الأساسي، فضلا عن المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة. غير أن هذا التفاهم يظل مشروطًا بالموافقة النهائية من المجلس التنفيذي، باعتبارها الخطوة الإجرائية اللازمة لإتاحة صرف الشرائح التمويلية.

وفي تصريحات مطلع الشهر، أعربت كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق، عن ثقتها في حصول مصر على موافقة المجلس قبل نهاية فبراير ، مشيرة إلى ما وصفته بجدية الحكومة في تنفيذ التعهدات والإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع المؤسسة الدولية. ومن جانبها، أكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، أن برنامج الاستقرار الاقتصادي أحرز تقدما ملحوظا، وأن المؤشرات الراهنة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو قوي رغم الضغوط الإقليمية وحالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي.

ـ إصلاحات هادفة :

وشددت هولار على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، بما يشمل المضي قدما في برنامج الطروحات، وتقليص بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي، وتجنب التوسع في أدوار الشركات والهيئات المملوكة لها، بما يفسح المجال أمام استثمارات أكبر وأكثر تنافسية .

ـ موافقة صندوق النقد على مرحلتين لتمويل مصر.. مدىى تاثير ذلك على الجنيه :

توصل صندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج "تسهيل الصندوق"، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويمهد اتفاق الصندوق ومصر الطريق أمام صرف تمويل جديد يصل إلى 2.5 مليار دولار، في انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، خلال أيام.

وقال الصندوق، في بيان رسمي، إن قرار دمج المراجعتين جاء لمنح السلطات المصرية مزيدا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج، في ظل بيئة اقتصادية إقليمية ودولية شديدة التعقيد، مشيرا في الوقت نفسه إلى التوصل لاتفاق موازٍ بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة، ما قد يتيح تمويلا إضافيا لمصر يصل إلى 1.3 مليار دولار.

وكانت مصر قد وقعت في مارس/آذار 2024 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرا، في وقت كانت تواجه فيه البلاد معدلات تضخم مرتفعة ونقصا حادا في العملة الأجنبية، ما فرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الكلي وسوق الصرف.

وخلال العامين الماضيين، أظهر الاقتصاد المصري تحسنا تدريجيا في عدد من المؤشرات، إذ تراجع معدل التضخم من ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في نوفمبر  2025، وفق بيانات رسمية، مدفوعا بإجراءات ضبط نقدي ومالي، إلى جانب تحسن موارد النقد الأجنبي.

ـ موارد النقد الأجنبي تخفف الضغوط :

وأشار صندوق النقد إلى أن حدة أزمة العملة الأجنبية تراجعت بدعم من البرنامج، إلى جانب تحقيق إيرادات سياحية قياسية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن اتفاقيات استثمارية ضخمة مع دول خليجية، على رأسها الإمارات، بقيم تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي هذا السياق، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن "جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو قوي"، لافتة إلى أن النشاط الاقتصادي سجل نموا بنحو 4.4% خلال السنة المالية 2024 ـ 2025، مع تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات.

ـ الإصلاحات الهيكلية.. الملف الأصعب :

ورغم الإشادة بالتقدم المحرز، شدد الصندوق على أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، خصوصا فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو أحد المحاور الجوهرية في اتفاق القرض. وفي أغسطس  2025، أقرت الحكومة المصرية تعديلات تشريعية تستهدف تسهيل وتسريع عمليات بيع الأصول، إلا أن الصندوق يرى أن التقدم في هذا الملف لا يزال أبطأ من المستهدف.

من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن أهمية استكمال المراجعتين لا تكمن في قيمة الشريحتين الماليتين البالغة نحو 2.4 مليار دولار بقدر ما تعكس ثقة صندوق النقد الدولي في قدرة مصر على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح. وأوضح أن هذه المراجعات تمثل إشارة طمأنة حاسمة للمؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن العديد من اتفاقيات التمويل الموقعة مع جهات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ترتبط بشكل مباشر باستمرار الالتزام ببرنامج الصندوق.

ـ تأثير مباشر على الاستثمار والجنيه :

وحذر أنيس من أن أي تعثر في المراجعات كان من شأنه إحداث اضطراب واسع في المشهد الاقتصادي، ودفع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى التخارج، بما يحمله ذلك من ضغوط على الجنيه وعودة موجات تضخمية، مؤكدا أن استمرار التقييم الإيجابي يعزز الاستقرار المالي والنقدي.

وتوقع الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن تستمر مراجعات الصندوق لمصر بمرونة وإيجابية، مشيرا إلى أن البلاد تجاوزت المرحلة الأصعب من برنامج الإصلاح، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس  2024 وما تبعه من إصلاحات هيكلية مؤلمة لكنها ضرورية.

ـ دعم قوة الجنيه أمام الدولار:

وأوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن اعتماد المجلس التنفيذي للمراجعتين سيتيح لمصر الحصول على تمويل إجمالي يقترب من 2.6 مليار دولار، تشمل شريحتين بقيمة 2.4 مليار دولار، إضافة إلى تمويل من برنامج الصلابة والاستدامة والبالغ إجماليه 1.3 مليار دولار على دفعات. كما أن صرف الدفعة القادمة من القرض من شأنها دعم قوة الجنيه أمام الدولار ، خاصة في ظل استمرار تدفقات النقد الأجنبي المصري، وزيادة الاحتياطيات النقدية من الدولار لدى البنك المركزي.

وبحسب بيانات صندوق النقد، فقد صرف لمصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار ضمن برنامج القرض، فيما يُنتظر أن تمثل الدفعات الجديدة دفعة قوية لاستقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في مسار الإصلاح المصري.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتالاستثمار: الدولة عازمة على تعظيم الاستفادة من التمويل المستدام لدعم النمو الاقتصادي11 فبراير 2026 1:41 متحذير أممي.. أكثر من 300 مليون إنسان في أفريقيا بلا مياه آمنة11 فبراير 2026 1:28 منائب رئيس هيئة الاستثمار يفتتح مصنع "أوتسوكا اليابانية" باستثمارات مليار جنيه10 فبراير 2026 1:43 مسوق تكنولوجيا الغذاء تتزايد في الصناعة لتصل 473.4 مليار دولار في 20338 فبراير 2026 1:37 ممصر تراهن على الشركات الناشئة.. ميثاق جديد يرسم خريطة اقتصاد الابتكار8 فبراير 2026 1:03 ماكتساح التكنولوجيا للقطاعات الاقتصادية.. اصبح التحول الرقمي سرالعبور للمستقبل4 فبراير 2026 10:36 صمديرة صندوق النقد: تقدم ملموس في مسار الإصلاحات الاقتصادية بمصر2 فبراير 2026 11:15 صوزير البترول: نستهدف حفر 101 بئر استكشافية لتعزيز الإنتاج المحلي2 فبراير 2026 10:34 صرفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات وحجم التغطية التأمينية لنشاط متناهي الصغر27 يناير 2026 2:01 ممدى امكانية الذكاء الاصطناعي على دعم إدارة الموارد المائية