أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
24 فبراير 2026 11:00 ص
-
التعليقات
وزير الصناعة يطلق إعادة هيكلة شاملة لـ"مركز تحديث الصناعة" لتعزيز الابتكار

وزير الصناعة يطلق إعادة هيكلة شاملة لـ"مركز تحديث الصناعة" لتعزيز الابتكار

 اعداد ـ فاطيمة طبيي

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمتابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، ومراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل دوره في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.

حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليؤدي دورا محوريا في تطوير القطاع الصناعي، مشددًا على ضرورة تحديد الأولويات بدقة وتوجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المصنع بشكل مباشر، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحسينا نوعيا في أداء المركز ينعكس على أرض الواقع داخل المصانع. وأوضح أن الوزارة تستهدف تطوير نموذج تشغيل المركز وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة للمصنعين، ليصبح شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير وليس مجرد جهة داعمة.

وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، من خلال تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث، وتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية. وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل كامل، سواء على مستوى الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضعه على المسار الصحيح.

وأضاف أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقل تلك الأفكار إلى القطاع الخاص عبر مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي. وشدد الوزير على أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة في اتخاذ القرار وتسريع وتيرة التنفيذ، مع تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة من المركز ومناقشة محاورها، مع التأكيد على ضرورة أن تنبثق من برنامج عمل الحكومة وتنسجم مع أولويات القطاع الصناعي، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق المستهدفات.

 واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستلزم تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، بما يعزز تنافسية المنتج المصري محليا وعالميا.



التعليقات