دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تستكمل مصر خطواتها الأخيرة لإصدار "سندات الساموراي" بقيمة نصف مليار دولار للمرة الثالثة في تاريخها، والأولى منذ 3 سنوات.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي لوكالات اعلامية اجنبية  خلال زيارة لليابان، في الرابع من شهر يونيو الحالي 2026 ، إن مصر تستكمل خططها لإصدار أول سندات مقومة بالين منذ ثلاث سنوات.

وذكر البنك الأفريقي للتنمية في ديسمبر أنه سيضمن جزئيا سندات الساموراي التي تصدرها القاهرة في الأسواق اليابانية هذا العام بقيمة تعادل 500 مليون دولار.

ـ الترويج لإصدار السندات وفرص استثمارية :

وذكر عبدالعاطي على هامش فعالية في طوكيو: "نحن بصدد استكمال الخطوات الأخيرة"، مضيفا أنه يروج لإصدار السندات وفرص استثمارية أخرى خلال زيارته لليابان. وتابع قائلا: "أجرينا مناقشات مستفيضة مع أصدقائنا اليابانيين حول الدعم النقدي والمالي، لا سيما فيما يتعلق بدعم الميزانية وسندات الساموراي أيضا" .

وتلقى الاقتصاد المصري المتعثر دفعة قوية في السنوات القليلة الماضية بفضل الاستثمارات العقارية الكبرى وقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، لكن حرب إيران تضغط على موارده المالية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة التضخم. وعملية بيع السندات هذه هي الثالثة لمصر بالعملة اليابانية بعد عمليتي طرح عامي 2022 و2023.

وقال  الوزيرعبدالعاطي: "سيكون ذلك مهما للغاية على الرغم من أننا تضررنا بشدة من تداعيات الحرب" .

ـ ما هي سندات الساموراي؟:

سندات الساموراي (Samurai Bonds) سندات تصدرها الحكومة الأجنبية (أو أي شركة أو مؤسسة دولية) بالين الياباني وتطرح للمستثمرين في السوق اليابانية وفق القوانين اليابانية.

وفي حالة مصر، فإن الحكومة المصرية تقترض أموالا من المستثمرين اليابانيين بالين، ثم تلتزم بسداد أصل الدين والفوائد بالعملة نفسها عند الاستحقاق.

واسم السندات مستوحى من محاربي الساموراي التاريخيين في اليابان، وهو مصطلح يستخدم للسندات المقومة بالين التي تصدرها جهات غير يابانية.

ـ مميزات سندات الساموراي:

تمثل سندات الساموراي فرصة لتنويع مصادر التمويل بالنسبة للحكومة المصرية بدلا من الاعتماد فقط على السندات الدولارية أو القروض التقليدية. كما تمكنها تلك السندات من الوصول إلى مستثمرين جدد، خاصة في المؤسسات المالية اليابانية وصناديق التقاعد وشركات التأمين.

ـ مخاطر سندات الساموراي :

كأي سندات أجنبية تقترض أي دولة من خلالها، هناك مخاطر لسندات الساموراي.وفي حالة مصر، إذا اقترضت القاهرة بالين ثم انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الين، فإن تكلفة السداد الفعلية ترتفع. كذلك قد ترتفع أعباء خدمة الدين إذا تحركت أسعار الفائدة أو أسعار العملات بشكل غير موات .

ـ اقتراض مليار دولار من الأسواق الدولية عبر إصدار سندات وعائد شريحة السندات البالغة 500 مليون دولار 9.45% :

اقترضت مصر مليار دولار من الأسواق الدولية عبر إعادة فتح لعدد من السندات الدولارية القائمة، خلال الفترة من 26 مارس وحتى 7 أبريل، ضمن برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل البالغ حجمه 40 مليار دولار، بحسب إفصاح على بورصة لندن.

أضافت مصر شريحة بقيمة 500 مليون دولار إلى سندات تستحق في عام 2033 بعائد 9.450%، ليتم دمجها مع إصدار قائم بقيمة 750 مليون دولار من نفس الفئة.

كما تم طرح شريحتين إضافيتين بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما، الأولى لسندات تستحق في عام 2029 بعائد 7.6003% ليتم دمجها مع إصدار سابق بقيمة 1.75 مليار دولار. والثانية لسندات تستحق في عام 2030 بعائد 8.625% مضافة إلى شريحة قائمة بقيمة 1.25 مليار دولار.

وبحسب وثيقة منشورة في بورصة لندن، فإن الأموال المحصلة من الشريحة الأكبر تستخدم لأغراض الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك: تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الموازنة، وسداد التزامات ديون قائمة أو تحسين هيكل الدين العام.

وتشير الوثيقة إلى أن عدة عوامل ضغطت على الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك النزاعات الإقليمية المستمرة، والنزاع الروسي الأوكراني المستمر، مما أثر على التجارة الخارجية، وعائدات قناة السويس والسياحة، وأسعار السلع الأساسية العالمية.

كما تأثر الاقتصاد المصري سلبا بجائحة كوفيد-19. أدت هذه الضغوط بدورها إلى زيادة الإنفاق على الدعم، وكان لها أثر سلبي على التضخم وأسعار الصرف في مصر، وكذلك على العجز ومستويات ديونها، وفقا للوثيقة.

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 198 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي 2025 ، ليسجل 163.9 مليار دولار، مقابل 163.7 مليار دولار في الربع الثالث. وزادت ديون مصر الخارجية بنحو 8.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بدين خارجي عند 155.1 مليار دولار بنهاية 2024.

 وحسب  بعض المصادر إن وزارة المالية المصرية نجحت في تنفيذ إصدار سندات دولية (يورو بوند) بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، في خطوة تعكس قدرة مصر على النفاذ إلى أسواق الدين العالمية تحت الضغوط.

و أن الطرح تم عبر إعادة فتح عدد من السندات الدولارية القائمة خلال الفترة من 26 مارس حتى 7 أبريل ، ضمن برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل البالغ حجمه 40 مليار دولار، وفق إفصاح منشور على بورصة لندن.

كما أن الإصدار توزع على ثلاث شرائح، حيث تمت إضافة شريحة بقيمة 500 مليون دولار إلى سندات تستحق في عام 2033 بعائد 9.4%، ليتم دمجها مع إصدار قائم بقيمة 750 مليون دولار. كما طرحت شريحتان إضافيتان بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما؛ الأولى لسندات تستحق في 2029 بعائد 7.6%، جرى دمجها مع إصدار سابق بقيمة 1.7 مليار دولار، والثانية لسندات تستحق في 2030 بعائد 8.6%، أُضيفت إلى شريحة قائمة بقيمة 1.2 مليار دولار.

كما تم  ايضا  تسجيل ارتفاع طفيف في السيولة المقدمة من البنوك ضمن عطاء السوق المفتوحة، حيث بلغت نحو 71 مليار جنيه مقدمة من ستة بنوك، مقارنة بـ69 مليار جنيه في الأسبوع السابق، وبعائد ثابت عند 19.5% . كما أن هذه التطورات تأتي في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لمستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، خاصة في ضوء الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على وتيرة الإقراض ونشاط القطاع الخاص.

أخبار مرتبطة

21 يونيو 2026 11:57 صمحطة رياح جبل الزيت بمصر.. أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا17 يونيو 2026 11:47 صالإحصاء: 11.1 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع العام الماضي16 يونيو 2026 1:04 مجهاز تنمية التجارة: طرح 8 فرص استثمارية في 8 محافظات بنظام المزايدة العلنية15 يونيو 2026 1:16 ممؤشرات تحسم قرار المركزي المصري بشأن الفائدة في يوليو14 يونيو 2026 12:28 مبعد بريطانيا.. حرب إيران تضغط على الاقتصاد الألماني بخفض توقعات النمو8 يونيو 2026 12:04 مكأس العالم 2026.. مصادر مهمة تصنع مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد العالمي7 يونيو 2026 3:01 مالتضخم في ولاية ترامب الثانية.. "سلاح قوي" يتحول إلى نقطة ضعف3 يونيو 2026 11:49 ص5 مؤشرات اقتصادية تكشف عن أزمة معيشة في الولايات المتحدة الأمريكية2 يونيو 2026 11:07 صالإحصائي الخليجي: دول التعاون تحقق إنجازا مستداما.. المياه الجوفية تتراجع و"المتجددة" ترتفع24 مايو 2026 10:33 صمصر تعلن عن تراجع مستحقات شركاء النفط الأجانب إلى 440 مليون دولار