دراسات
كتب فاطيمة طيبى 22 نوفمبر 2026 11:13 ص - التعليقات مصر ترسم خريطة اقتصاد 2030.. مرحلة جديدة بعد برنامج الصندوق
اعداد ـ فاطيمة طيبي تعيد مؤسسات مالية عالمية طرح تساؤلات بشأن احتمالات عودة القاهرة إلى طاولة المفاوضات مع الصندوق خلال العام المقبل ..في وقت تستعد فيه مصر لطي صفحة برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق برنامج اقتصادي وطني يمتد حتى عام 2030 وتأتي هذه التوقعات رغم التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، مدفوعة بالمخاوف من ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، واستمرار الضغوط على التمويل الخارجي، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. وكشف رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء 17 من نوفمبر ، خلال مشاركته في الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، عن اعتزام الدولة إعلان برنامج التحول الوطني 2027-2030 في شهر ديسمبر المقبل 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي. ويستهدف البرنامج الجديد .. 1ـ انتقال الاقتصاد المصري إلى مرحلة زيادة الإنتاجية . 2ـ تعزيز تنافسية القطاع الخاص . 3ـ تعميق اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. ـ الفرصة الأخيرة وبرنامج التمويل : تترقب مصر استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار، والمقرر انتهاؤه في 15 ديسمبر 2026. ومن شأن استكمال المراجعات المتبقية إتاحة نحو 2.3 مليار دولار لمصر، تشمل 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. وغادرت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة في الخامس من نوفمبر الجاري 2026 ، عقب محادثات استمرت نحو 12 يوما، على أن تتواصل المناقشات عن بعد للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. وأكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، في 12 نوفمبر، أن المناقشات شهدت تقدما مهما، مشيرة إلى أن تركيز الصندوق ينصب حاليا على استكمال البرنامج القائم، فيما يعود تحديد طبيعة التعاون المستقبلي إلى السلطات المصرية. ـ برنامج مصري بأهداف جديدة : ولا تعتزم الحكومة المصرية التخلي عن سياسات الإصلاح الاقتصادي بانتهاء برنامج الصندوق، بل تسعى إلى إعادة صياغة أولوياتها، من التركيز على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى زيادة قدرة الاقتصاد على الإنتاج وخلق فرص العمل. ويستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفقا للمؤشرات التي استعرضها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أكتوبر الماضي 2026 ، تحقيق معدل نمو يبلغ 6.8% بحلول العام المالي 2029 ـ 2030، مقابل 5.1% خلال العام المالي الماضي. كما يستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67%، وزيادة نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وخفض التضخم إلى مستويات تتراوح بين 5% و7% . وتتضمن الخطة خفض عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1%، ووضع سقوف للدين المحلي والخارجي والضمانات السيادية. وتمثل هذه المستهدفات محاولة لمعالجة الاختلالات التي دفعت مصر في السنوات الماضية إلى الاعتماد على برامج التمويل الخارجي. ـ احتمالات على اتفاق جديد : وعلى الرغم من توجه الحكومة نحو عدم طلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، رجحت مؤسسة "بي إم آي"، التابعة لمجموعة "فيتش سوليوشنز"، في تقرير صادر في 5 نوفمبر الجاري 2026 ، تزايد احتمالات التوصل إلى برنامج جديد مع الصندوق خلال عام 2027. وأرجعت المؤسسة توقعاتها إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض الخارجي، وما تفرضه من تحديات على قدرة مصر على تدبير احتياجاتها التمويلية. ورأت أن اتفاقا جديدا قد يدعم استمرار التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادا على آليات السوق، رغم توقعاتها باستمرار بطء بعض الإصلاحات الهيكلية. وتختلف هذه التوقعات عن رؤية وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي رجحت في أكتوبر الماضي 2026 عدم إبرام برنامج تمويلي جديد عقب انتهاء الاتفاق الحالي، مع استمرار القاهرة في تطبيق سياساتها الاقتصادية القائمة. ـ تعزيز الثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد المصري : من جانبه، يرى فاروق سوسة من بنك "جولدمان ساكس"، أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يجعل الحاجة إلى برنامج تمويلي جديد أكثر إلحاحا. وأوضح سوسة، في تصريحات خاصة أن أهمية التعاون مع صندوق النقد الدولي لا تقتصر على توفير التمويل، وإنما تمتد إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد المصري. وأشار إلى أن انحسار التوترات الإقليمية قد يسمح لمصر بالاستمرار دون برنامج جديد، فيما قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولارا للبرميل إلى زيادة الضغوط على الجنيه وموارد النقد الأجنبي. ويتوقع سوسة نمو الاقتصاد المصري بمعدل يتراوح بين 4.7% و4.8%، بشرط عدم تصاعد التوترات الإقليمية. ـ اختبار الأسواق: وفي مذكرة بحثية حديثة، وضع "دويتشه بنك" مصر ضمن مجموعة الدول التي تنتهي برامجها مع صندوق النقد الدولي، في حين تظل مصداقية سياساتها الاقتصادية موضع اختبار من جانب الأسواق. وأشار البنك إلى أن استمرار الإصلاحات المرتبطة بالطروحات الحكومية، وإدارة الدين، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الحوكمة، سيكون حاسمًا في تحديد نظرة المستثمرين إلى مصر بعد انتهاء البرنامج. وحذر من أن أي تباطؤ في الإصلاحات أو تراجع عن مرونة سعر الصرف قد يؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطر، ومن ثم زيادة تكلفة الاقتراض. ويتوقع البنك اقتراب عجز الحساب الجاري المصري من 30 مليار دولار بنهاية العام الميلادي الجاري، مدفوعا بارتفاع فاتورة الواردات، خصوصا الطاقة ـ الاقتصاد المصري ينمو 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2027/2026 : حقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2027/2026، وذلك وفقا لما استعرضه د. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع مجلس الوزراء في الثامن عشر من نوفمبر 2026 . وأوضح الوزير أن أداء الاقتصاد المصري خلال هذا الربع شهد تحسنا؛ رغم ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية، متجاوزا توقعات المؤسسات الدولية، مع تحسن مقارنة بالربع السابق له. وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن استمرار معدلات النمو عند مستويات تقترب من نسبة الـ 5%، يأتي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم استقرار الاقتصاد العالمي وتواتر الأزمات. واستعرض وزير التخطيط أبرز الأنشطة المساهمة في النمو، منوها إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة، تعد الأعلى مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من العام المالي 2026/2027؛ حيث ساهمت مجتمعة بنسبة 68% من إجمالي النمو. ـ 47.5% نموا في نشاط قناة السويس : كما تحدث الوزير عن أبرز التحولات في أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، موضحا أن هناك عدة أنشطة اقتصادية حققت تحسنا كبيرا خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027؛ حيث شهد نشاط قناة السويس ارتفاعا ملحوظا وتسارعا قويا في معدل النمو، بلغ 47.5% في الربع المشار إليه، مقارنة بالربع الأول للعام المالي 2025/2026، بما يعكس تحسن نشاط الملاحة الذي انعكس في زيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة عبر القناة. ـ نشاط تكرير البترول انتقل من الانكماش إلى النمو محققا نموا بنسبة 19.6% : وبالإضافة إلى قناة السويس، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشاط تكرير البترول انتقل من الانكماش إلى النمو القوي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، محققا نموا بلغ 19.6%، مقابل معدل نمو سالب في الربع المناظر له من العام السابق. وشهد قطاع الزراعة كذلك تسارعا في معدل النمو. ـ نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية ساهم بـ 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي : وأفاد الوزير، من خلال العرض، باستمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في النمو أيضا، والذي بلغ 3.9% خلال الربع الأول، مساهما بـ 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي، ومدفوعا بارتفاع إنتاج عدد من الصناعات، وعلى رأسها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية. ـ نشاط المطاعم والفنادق حقق معدل نمو بلغ 4% : كما، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الأنشطة الأخرى ومساهمتها في النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027؛ ومنها نشاط المطاعم والفنادق الذي حقق معدل نمو بلغ 4%، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، لافتا إلى تحسن المؤشرات السياحية، كارتفاع عدد الليالي السياحية وزيادة أعداد السائحين. وأضاف الدكتور أحمد رستم أن نشاط الكهرباء حافظ على نموه ليسجل 4.3% خلال الربع نفسه، في ظل استقرار الإنتاج والاستهلاك، بما يعكس استقرار أداء القطاع وقدرته على تلبية احتياجات الاستهلاك خلال أشهر الصيف. ـ مدىامتلاك مصر مقومات الاستغناء عن الصندوق : تدخل مصر المرحلة المقبلة مستندة إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر ، وتسجيل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. لكن التحدي الأكبر يتمثل في استدامة هذه الموارد، وزيادة التدفقات الدولارية الناتجة عن الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وتقليل الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في سبتمبر الماضي من استمرار ارتفاع احتياجات التمويل الحكومي، التي يتوقع أن تدور حول 40% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، إلى جانب مخاطر الاعتماد على الديون قصيرة الأجل. ومن شأن توسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وتعافي إيرادات قناة السويس، ورفع الإنتاج المحلي من البترول والغاز، تعزيز قدرة مصر على مواجهة هذه التحديات. وحتى إذا قررت مصر عدم الدخول في برنامج تمويلي جديد، فإن علاقتها بصندوق النقد الدولي ستستمر من خلال مشاورات المادة الرابعة، التي تتضمن تقييما دوريا لأداء الاقتصاد وتقديم توصيات بشأن السياسات المالية والنقدية. كما تظل إمكانية طلب تمويل جديد قائمة إذا تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية تستدعي دعما إضافيا.
|
||||||||||