دراسات


كتب فاطيمة طيبى
15 نوفمبر 2026 11:37 ص
-
المركزي: ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 409% إلى 670 مليار جنيه

المركزي: ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 409% إلى 670 مليار جنيه

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 كشف طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 409%، لتتجاوز 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

وأضاف الخولي، خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك المنعقد ، أن نحو 340 مليار جنيه تمثل تمويلات لشركات متوسطة جرى تصنيفها ضمن فئة الشركات الكبرى بعد نمو حجم أعمالها، موضحا أن احتساب هذه التمويلات إلى جانب محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرفع إجمالي التمويلات إلى نحو تريليون جنيه .

ـ التمويل متناهي الصغر يقفز 1572% :

وأكد استمرار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن محفظة التمويل متناهي الصغر حققت نموا بنحو 1572%، فيما تمثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 60% من المحفظة التمويلية المشار إليها.

وفيما يتعلق بمؤشرات انتشار الخدمات المصرفية والتحول الرقمي، أوضح أن عدد فروع البنوك العاملة في مصر تجاوز 4850 فرعا، فيما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي نحو 27.4 ألف ماكينة.

  ـ  64.5  مليون محفظة إلكترونية و1.4 مليون نقطة بيع :

وأضاف أن عدد نقاط البيع الإلكترونية تجاوز 1.4 مليون نقطة، فيما تخطى عدد المحافظ الإلكترونية 64.5 مليون محفظة، إلى جانب أكثر من 30 مليون بطاقة خصم مباشر، و38 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، وأكثر من 7.2 مليون بطاقة ائتمان.

وأشار إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدما تجاوز 25 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المستفيدين من بطاقات الائتمان نحو 4.8 مليون شخص.

  ـ  22 مليون عميل يستخدمون إنستاباي بإجمالي معاملات 4.3 تريليون جنيه سنويا :

وفيما يتعلق بمنظومة المدفوعات اللحظية "إنستاباي"، كشف الخولي أن عدد العملاء المشتركين بالمنظومة بلغ نحو 22 مليون عميل، من إجمالي قاعدة عملاء القطاع المصرفي، موضحا أن هذا الرقم يعبر عن عدد العملاء وليس الحسابات، إذ يحتسب العميل مرة واحدة حتى إذا كان لديه حسابات في أكثر من بنك.

 ـ  1.5  مليار معاملة عبر إنستاباي سنويا :

وأضاف أن عدد المعاملات المنفذة عبر إنستاباي بلغ نحو 1.5 مليار معاملة سنويا، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة المدفوعات الرقمية في مصر.

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على ضرورة مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز الأمن السيبراني، لضمان استمرارية الخدمات الرقمية وحماية البنية التحتية للقطاع المصرفي من المخاطر والهجمات الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أشار إلى امتلاك البنك المركزي مركزا للاستجابة للطوارئ والحوادث التكنولوجية بمدينة طنطا، إلى جانب موقع جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وموقع للتعافي من الكوارث (Disaster Recovery Site)، بما يدعم استمرارية الأنظمة والخدمات المصرفية في حالات الطوارئ.

ـ  72.5% نسبة الشمول المالي بين السيدات و58% بين الشباب :

وعلى صعيد الشمول المالي، كشف الخولي عن وصول نسبة الشمول المالي بين السيدات إلى 72.5%، مشيرًا إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية والتمويل متناهي الصغر والصغير أسهم في زيادة استفادة المرأة من الخدمات المالية، خاصة في المناطق الريفية من خلال الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر. وأضاف أن نسبة الشمول المالي بين الشباب بلغت 58% .

وأوضح أن البنك المركزي، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أتاح فتح الحسابات المصرفية اعتبارًا من سن 15 عاما بدلا من 21 عاما سابقا، مع اقتصار التعاملات على العمليات الدائنة، وفقا للضوابط المنظمة.

ـ تعميق الصناعة والتوسع في التكنولوجيا محاور رئيسية لتعزيز التمويل المصرفي ودعم نمو الصادرات :

  قال الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات EBanK ، إن الصادرات المصرية سجلت نموا بنحو 19% خلال العام الماضي 2025 ، مقتربة من مستوى 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن تقييم هذا النمو لا ينبغي أن يقتصر على حجم الصادرات، بل يجب أن يمتد إلى طبيعة المنتجات المصدرة ومدى اعتمادها على المعرفة والتكنولوجيا، مقارنة بالموارد الطبيعية.

ـ  تعميق الصناعة والتوسع في استخدام التكنولوجيا :

وأضاف جلال خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن تعميق الصناعة والتوسع في استخدام التكنولوجيا يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتعزيز التمويل المصرفي ودعم نمو الصادرات المصرية، مشددا على أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام والمنتجات الأولية إلى تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.

وأوضح أن زيادة الصادرات تتطلب التوسع في الصناعات المكملة ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بدلا من تصدير المنتجات في صورتها الأولية، مشيرا إلى أهمية تطوير الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، مثل تصنيع البرتقال والزيتون واستخراج زيت الزيتون محليا، بدلا من تصدير المواد الخام واستيراد منتجات مصنعة بجودة مختلفة.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في اختيار الصناعات المستهدفة بالتصدير وفقا لمدى ارتفاع نسبة المكون المحلي فيها، مؤكدًا أن الصادرات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد فائض عن احتياجات السوق المحلية، إذ يرتبط أداء القطاع الخارجي بميزان العرض والطلب والميزان التجاري، الذي يمثل أحد العوامل المؤثرة في قوة العملة .

ولفت جلال إلى أهمية دور التمويل المصرفي في دعم الشركات الكبرى والمشروعات الاستثمارية، من خلال التمويلات المشتركة التي تتيح للبنوك تجميع قدراتها التمويلية للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبيرة، موضحًا أن عددًا من المشروعات في القطاعين العام والخاص ما كان ليرى النور لولا تعاون البنوك وتضافر جهودها في توفير التمويل اللازم .

وفي سياق متصل، أكد أحمد جلال أن تراجع معدل القروض غير المنتظمة إلى أقل من 2%، ليسجل نحو 1.8%، يعكس الجهود التي تبذلها البنوك لتحسين جودة محافظها الائتمانية، مشيرًا إلى أن تغطية هذه القروض بالمخصصات تعزز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر المحتملة.

 

 

 

 



التعليقات