أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
5 يوليو 2026 10:26 ص
-
التعليقات
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة مهمة لاستكمال مسار الإصلاح

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة مهمة لاستكمال مسار الإصلاح

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تمثل محطة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتترجم حرص الحكومة على بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.

وأضافت عبد العال في بيان الخامس من يوليو، أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، التي تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الضريبي، والإسراع في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

ـ إمساك الدفاتر المحاسبية إلكترونيا أو يدويا لجميع الأنشطة الاقتصادية:

وأوضحت رئيس المصلحة أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع الحفاظ على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 والمتمثلة في إمساك دفاتر وحسابات مبسطة .

ـ التيسيرات الضريبية مستمرة للمشروعات حتى 20 مليون جنيه:

كما شملت التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناء على طلب الممول بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط وآليات حوكمتها بما يضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها، بما يسمح للممول باستكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه بصورة أكثر مرونة، ويسهم في تسريع بدء الأنشطة الاقتصادية ودعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتسق مع توجهات وزارة المالية نحو إزالة المعوقات الإجرائية وتيسير تأسيس الشركات.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تنفيذ رؤية وزارة المالية الرامية إلى بناء نظام ضريبي حديث ومتطور، يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين، بما يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

 

 



التعليقات