أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب بسمة رحال
11 يونيو 2019 11:16 ص
-
21 روشة علاج لزيادة الصارات المصرية إلي 55 مليار دولار

21 روشة علاج  لزيادة الصارات المصرية إلي 55 مليار دولار

كتبت/بسمة سامي رحال.

اشادت المنظمات المحلية والدولية بتحسين ترتيب مصر في الاقتصاديات الناشئة خلال بضع سنوات ، حيث انتقلت مصر من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى، وانطلاقاً من ذلك نقدم 21 مقترح لزيادة والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا؛ لتصل إلى 55 مليار دولار

 ومن مقترحات زيادة الصادرات :-

1- التركيز على السوق الأفريقي والاتجاه نحو الأسواق غير التقليدية ومحاولة فتح أسواق جديدة

2- زيادة صادرات الحرف اليدوية بنسبة 10 % خلال عام   2019من خلال تدعيم شركات التصدير لزيادة الصادرات المصرية من الحرف اليدوية من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية ونقل الخبرة محليا.

3- زيادة الشركات العاملة في قطاع التصدير

4- محاولة التغلب علي مشكلات تسجيل الأدوية المصرية في أفريقيا،بالإضافة إلى الترويج للمنتجات المصرية على نطاق أوسع في أفريقيا استغلالاً لقدرتها التنافسية القوية

5- توسيع نشاط الشركة المصرية للأدوية التي تم تدشينها خلال 2017 للتسويق للمنتجات المصرية في أفريقيا، مشيرا إلى أن مجلسه يستهدف صادرات للسوق الأفريقي، بقيمة 3 مليارات دولار خلال 10 سنوات، حيث صادرات القطاع حققت ارتفاعا بنحو 8.7% لتسجل 473 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بـ 432 مليون دولار 2017

6- تعميق المكون المحلي

يعد تعميق المكون المحلي البداية حقيقية لزيادة الصادرات عن طريق رفع القدرة التنافسية للمنتجات من أجل المنافسة في بعض الدول، التي تزداد فيها المنافسة مع منتجات دول أخرى حيث أن أسعار المنتجات المصدرة من مصر لن تكون أفضل عند المنافسة إذا كنا نعتمد في الأساس على استيراد الخامات من الخارج، لذلك سنسعى إلى تعميق المكون المحلى حتى يكون لنا أسعار منافسة في بعض الدول التي نقوم بدخولها.

 ومن المتوقع ارتفاع صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة  خلال العام الجديد بنسبة 20 %  

7- نمو صادرات مواد البناء

وفيما يتعلق بمستهدفات النمو السنوي لصادرات مواد البناء في السوق الأفريقي،ستكون15 % بصورة سنوية، وسوف يتم التغلب علي المعوقات للدخول لهذا السوق الأفريقية من خلال التوسع في المشاركة والتواجد هناك عبر البعثات التجارية  والمعارض

وكانت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية انخفضت بنسبة 2.6% لتبلغ 4.53 مليار دولار خلال أول 11 شهر  من العام 2018 مقابل 4.649 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2017

8- العمل على فتح أسواق جديدة ومكاتب تجارية بدول جنوب شرق آسيا، وكذلك دراسة متطلبات جميع الأسواق

9- تفعيل الدور الايجابي للبنوك خاصة بنك تنمية الصادرات ودعم الشحن للدول المستهدفة واستحداث اتفاقيات تجارية مع دول الغرب الافريقي 

10- زيادة مخصصات المعارض الخارجية بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الاشتراك بالمعارض الخارجية بعد تحرير أسعار الصرف، إلى جانب ضرورة توجيه كامل الموازنة المالية المخصصة للبرنامج لأدوات التصدير، وهي المعارض الدولية المتخصصة واستقدام وفود بعثات المشترين والبعثات التجارية، ومراعاة طبيعة كل قطاع واحتياجاته، حيث إن بعض المجالس تحتاج لزيادة عدد المعارض الخارجية التي تشارك بها، والآخر يحتاج لتكثيف المشاركة في البعثات الترويجية وثالث يحتاج لمساحات عرض أكبر ورابعة تحتاج لخدمات تسويقية

11- الاهتمام بالخدمات الاستشارية
وذلك من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية فضلًا عن اعتماد الرسوم المستحقة عن تقديم الخدمات الاستشارية ونظام نسب مشاركة الشركات المصدرة في المعارض الدولية التي ستقوم الهيئة بتقديمها للمصدرين خلال المرحلة المقبلة وتشمل مراجعة الجاهزية التصديرية وخطة تنمية الأعمال للشركات ووضع الخطة التصديرية من حيث الأسواق المستهدفة، والمزيج التسويقي، والموازنة، وإجراء بحوث الأسواق الدولية، وتصميم الكتالوج الإلكتروني الخاص بكل شركة الذي يساعد على عرض منتجاتها في موقعهم الإلكتروني وعلي بوابة الصادرات

12- ضرورة التعاون والتكامل لإنجاح خطة الدولة فيما يتعلق بوضع الصادرات المصرية على الخريطة العالمية للتصدير، بجانب استمرار تقديم المساندة من خلال برنامج واضح ومحدد، وكذلك التأكد من دخول عوائد التصدير من العملة الصعبة إلى البنوك

13- ايجاد عدد من البدائل لصرف دعم الصادرات، من بينها حصول المصدر على أذون خزانة أو عمل مقاصة لتسوية هذه المستحقات أو تحصيل المخصصات فى صورة ضرائب أو رسوم، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا البحث عن شكل جديد للمساندة التصديرية وخاصة بعد تأخر سداد حقوق المصدرين والبالغة 20 مليار جنيه.

14- تقديم تسهيلات بنكية وبفوائد ميسرة تمكن المصدرين من الحصول على قروض من البنوك لا تتعدي 8% بشرط ان تكون للشركات والمصانع المصدرة فقط ووضع العديد من البرامج منها علي سبيل المثال منح الائتمان للمشتري وتوفير قروض ميسرة للمصدرين والقروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل وتأسيس برناج لتأمين الصادرات ضد المخاطر غير المتوقعة، والاستماع إلى وجهات نظر المجالس التصديرية ووضعها فى الاعتبار بهدف تحقيق نقلة على مستوى التجارة والاقتصاد الكلي

15- السعى لتعظيم الاستفادة من وجود مكاتب التمثيل التجاري فى التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية ، ومن الجدير بالذكر أن هناك 6 مكاتب تمثيل تجاري فقط لمصر.

 16- تطوير العمل بالموانئ المصرية، ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحرى

17-  تشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية ودول شرق أفريقيا فى مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانئ الأوروبية

18- تفعيل برنامج استقدام الخبراء الاجانب والذي كان معمولا به من قبل برنامج تحديث الصناعة حيث انه من العوامل الهامة لتطوير الصناعة حيث انه من العوامل الهامة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية والذي يكون له الأثر الايجابي علي الصادرات المصرية لزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصري والعمل علي بناء قاعدة رقم وطني للمشروعات التصديرية هذا بجانب انشاء وكالات ترويج للصادرات علي ان تعمل هذه الوكالات علي تنفيذ خطط تسويقية متكاملة للترويج للمنتجات المصرية

19- الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلى والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

20- وضع آلية محددة لتخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين

21- تدريب العاملين بالقطاع التصديري وكافة القطاعات



التعليقات