أخبار وأرقام

تعددت الإشادات الدولية من المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت الحكومة المصرية تنفيذه في 3 نوفمبر 2016، واصفة إياه بأنه هو الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري. 

وذلك بعد التحسن الملحوظ الذى شهده الاقتصاد المصرى، والنتائج الإيجابية التي تحققت بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الأمر الذى يؤكد على أن الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادى تسير فى طريقها الصحيح وتحقق نجاحات كبيرة، وهو ما دفع تلك المؤسسات الدولية، لإصدار العديد من التقارير التى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى منذ بداية تفعيل البرنامج وكذلك اراء الإعلام الأجنبى.

 تم رصد نحو 10 إشادات منذ بداية العام الجاري من قبل كبريات المؤسسات العالمية، مما يؤكد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن الإصلاح الاقتصادي تسير في طريقها الصحيح.

 ففي شهر فبراير من العام الجاري، قال بنك راند ميرشانت الجنوب إفريقي، إن مصر تحتفظ بمكانتها كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار للسنة الثانية على التوالي، بفضل سوقها الاستهلاكي المتنامي، وزيادة توافر العملة الصعبة، واستقرار سعر الصرف والاقتصاد المتنوع والتحسن المتزايد في بيئة الأعمال التجارية، وخاصة الإصلاحات القانونية المتعلقة بالاستثمار.

 في ذات الشهر، أشاد بنك التنمية الإفريقي، بالنتائج التي حققتها مصر، في مجالات الطاقة والغذاء والصناعة وزيادة التعاون داخل قارة افريقيا وتحسين حياة المواطنين، حيث أكد أن مصر تحولت لمركز إقليمى للطاقة، وتجاوز طاقتها الإنتاجية للكهرباء حاجز 45 جيجا وات، ما يعادل خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة بأفريقيا، علاوة على تحقيق استثمارات ملحوظة فى قطاع الطاقة.

وفي شهر إبريل الماضي، أشارت مجلة الإيكونوميست الإقتصادية البريطانية، في تقرير لها إلي الإنتعاش الكبير الذي يشهده الإقتصاد المصري الآن في ظل السياسات التي يجريها النظام.

وأبرزت المجلة البريطانية انخفاض عجز الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 12.5% عام 2015 إلى معدل يمكن السيطرة عليه لا يتجاوز 7.5% في السنة المالية الجارية.

في شهر يوليو أيضًا، كشفت قائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم خلال الربع الأول من عام 2019، عن احتلال مصر المرتبة الثالثة بمعدل 5.6%، فيما جاءت الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بـ6.4%، تبعها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو 5.8%.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري في شهر مايو الماضي، وأكد أن جهود الحكومة المصرية قد نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى.

وتوقع الصندوق، فى تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9% خلال العام المالي الجاري 2019 – 2020.

كما قال تقرير صادر عن وحدة الأبحاث فى بنك بى إن بى باريبا، في مايو الماضي أيضًا، إن الإصلاحات الاقتصادية والتمويل الخارجى الكبير قدمت دعماً لمصر وأنقذت الاقتصاد من وضعه الحرج، لكن البلاد لاتزال بحاجة إلى مرحلة أخرى من الإصلاحات.

كما توقع البنك الأوروبي ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، في مايو الماضي، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي الجاري بنسبة 5.9%، حيث أكد تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك" أن إيرادات السياحة المصرية بالإضافة لارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيعززان معدلات نمو الاقتصاد المصري، كما سيساهم قطاع الاتصالات وقناة السويس في ارتفاع النمو.

وأشاد بنك ستاندرد تشارترد، بتحسن الاقتصاد المصري في شهر يونيو الماضي، لافتًا في تقرير له أنه من شأن إجراءات الإصلاح النقدي والمالي القوية، إلى جانب صادرات الغاز المستقبلية أن تساعد في تقليل العجز المزدوج (عجزي الحساب الجاري والعجز المالي).

كما توقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي متوسطًا قدره 11.1% خلال العام المالي 2020 (المنتهية في يونيو 2020)، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.

وفي يوليو الماضي، أشاد البنك الدولي بالاقتصاد المصري، وأكد أن الحكومة نفذت منذ عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وتمثلت أهم الإصلاحات في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية ومن بينها إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وتوقع البنك أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بنحو 5.3% في السنة المالية 2018.

وفي يوليو أيضًا، رصد تقرير وكالة "بلومبرج" الاقتصادية عن أداء العملات، تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019، حيث أكد أنه شهد تحسنًا على مستوى الأسواق الناشئة، إذ ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، بينما احتل الروبل الروسي المرتبة الأولى بارتفاع 9.5%.

وفي أغسطس الجاري، أكد تقرير للوكالة، أن مصر صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا فى الشرق الأوسط، والوجهة التى يفضلها مستثمرو الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن مكافحة الفقر تظل من أقوى التحديات التى تواجه البلاد.

وأصدرت مؤسسة «هارفارد» للتنمية الدولية، أمس الإثنين، تقريرًا توقعت فيه أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويًا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.

وأكدت المؤسسة الدولية أن تلك التوقعات تستند إلى «التركيبة الاقتصادية»، التي توضح مدى التطور في القدرة الانتاجية الخاصة في صادرات كل دولة، مشيرة إلى أنه «يجمع بين عدد من الدول من بينهما مصر والصين وفيتنام، باعتبارها من أسرع الدول نموًا، وذلك لأن كل دولة تمتلك قدرًا على التطور من المعرفة، وليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي أو الجغرافي أو الدين»، وفقًا لما جاء في التقرير.

وفى نفس السياق تم تغير فى تعامل الإعلام الأجنبى مع الاقتصاد المصرى خلال 6 سنوات، بعدما شهد نمواً كبيراً وملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة المصرية، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة، أبرزهم وكالات أنباء "بلومبرج"، و"رويترز" وجريدة "فايننشال تايمز".

ويمكن استعراض ذلك على النحو التالى:

أولاً: وكالة "بلومبرج"

أوضحت الوكالة فى نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال عام 2013 ما يلى:

· عدم انتظام سوق العملات يعكس ضعف ثقة المصريين فى الجنيه المصرى (مارس 2013).

· انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 13,6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997(مارس 2013).

· السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 2011 (سبتمبر 2013).

· الدولة تكافح لخفض معدل البطالة الذى بلغ 12,5% (فبراير 2013).

وفى المقابل، تغيرت نظرة الوكالة للاقتصاد المصرى حالياً من السلبى إلى الإيجابى، مستعرضةً العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، على سبيل المثال:

·  الجنيه المصرى ضمن الأفضل أداءً فى 2019 بين عملات الأسواق الناشئة (أبريل 2019).

·  السياحة المصرية تتعافى وعودة إيراداتها للارتفاع مرة أخرى (أغسطس 2017).

·  ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من أقل من 15 مليار دولار، أواخر 2016 إلى 44 مليار دولار (يناير 2019).

·  تراجع البطالة إلى 8,9% فى الربع الأخير من عام 2018، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010 (فبراير 2019).

ثانياً: وكالة "رويترز" العالمية

سبق أن أوضحت الوكالة فى نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 2013 وحتى 2014، ما يلى:

· اشتدت أزمة السولار فى القاهرة وباقى المحافظات مما تسبب فى شلل مرورى فى عدة مناطق (مارس 2013).

· تواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات، وتسعى لتجنب غضب شعبى جراء انقطاع الكهرباء (أبريل 2014).

· نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسى للمشكلات التى يواجهها قطاع الطاقة فى مصر (أبريل 2014).

· تزايد عبء الدين العام يعد أكبر خطر يهدد تعافى الاقتصاد المصرى بعد سنوات الاضطراب السياسى (يوليو 2014).

على الجانب الآخر، تغيرت نظرة الوكالة أيضاً للاقتصاد المصرى حالياً من السلبى إلى الإيجابى، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى على سبيل المثال:

·  مصر حققت فائضاً أولياً بميزانية 2017-2018 لأول مرة منذ 15 عاماً (يوليو 2018).

·  ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى أغسطس 2018 إلى 44,4 مليار دولار (سبتمبر 2018).

·  بلغ معدل النمو 5,3% عام 2017-2018، مسجلاً أعلى مستوى له فى عشر سنوات (سبتمبر 2018).

·  مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج، وتسعى لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الغاز الطبيعى (سبتمبر 2018).

· ورث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتصاداً متداعياً، ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير (مارس 2018).

ثالثاً: جريدة "فايننشال تايمز":

أوضحت الجريدة فى نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصرى خلال عام 2013، ما يلى:

· استمرار تراجع الناتج المحلى الإجمالى بعد ثورة 2011 (يوليو 2013).

· ملايين الأشخاص أصبحوا بلا عمل، وهو وضع لم يتحسن منذ ثورة يناير 2011 (يوليو 2013).

· تباطؤ حركة المرور عبر قناة السويس، والتى تعد أحد أهم مصادر الدخل لمصر (يوليو 2013).

· مصر لم تعد قادرة على سداد قيمة الواردات، بسبب نقص العملة الأجنبية (يوليو 2013).

على الجانب الآخر، فقد تغيرت نظرة الجريدة أيضاً للاقتصاد المصرى حالياً من السلبى إلى الإيجابى، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، على سبيل المثال:

· إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتى ثمارها (مايو 2018).

· انخفض التضخم إلى 13,3% في مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر (مايو 2018).

· من المتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 8,4% من الناتج عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,8% في 2017/2018 (مايو 2018).

· توقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات الدولية للسوق المصرية (مايو 2018).

أخبار مرتبطة

20 أبريل 2025 4:48 مفرنسا تحذر ترامب: إقالة باول تعرض مصداقية الدولار للخطر20 أبريل 2025 4:40 مالسيسي يوجه باستبدال الأعباء الإجرائية ورسوم الهيئات بضريبة إضافية من صافي الربح20 أبريل 2025 4:26 مشركات بريطانية تجمد استثماراتها مع تصاعد السياسات الحمائية الأميركية20 أبريل 2025 4:02 مبسبب غلاء أسعار البيض.. الأمريكيون يلجأون لتلوين البطاطس في عيد الفصح20 أبريل 2025 12:47 مبكين تؤكد أنها سترد على أية دولة تفرض عليها رسوما جمركية20 أبريل 2025 12:44 مالمالية: توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي لجذب ممولين جدد9 أبريل 2025 3:02 ممشاركة وزيرة التخطيط في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالكويت9 أبريل 2025 3:00 مرئيس الوزراء: نواصل العمل لتوطين صناعة الدواء خاصة أدوية الأورام والأنسولين9 أبريل 2025 2:58 مامكانية الكونجرس في وقف تعريفات ترامب الجمركية9 أبريل 2025 2:56 ممصر توقع اتفاقيات لطرح مجموعة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية