أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب سحر صالح
25 أغسطس 2019 11:04 م
-
تعرف على حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة “G7”

تعرف على حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة “G7”

انطلقت السبت أعمال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى والمعروفة باسم "G7 ، والتي تترأسها فرنسا هذا العام، بمدينة بيارتز الفرنسية.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، ضمن أعمال قمة الدول السبع الكبرى في الجلسة الخاصة بالشراكة بين مجموعة السبع الكبرى مع أفريقيا، وألقي كلمة عن جهود تمكين المرأة ومكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتناولت الكلمة - أيضا - الحاجة إلى العمل الجماعي بين إفريقيا وشركائها الدوليين، خاصة الدول السبع الصناعية الكبرى لإيجاد حلول للتحديات المعروفة للجميع، والتي تم بحثها على مدار سنوات كثيرة، وحان وقت بلورة حلول عملية وواضحة وقاطعة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع في إطار المصلحة المتبادلة والعلاقات المتوازنة بين القارة الإفريقية ودول العالم.

وجاء حضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بناء على دعوة فرنسية، ما يعطي رسالة واضحة على دور مصر الفعال في القضايا الدولية في الوقت الراهن وتبحث القمة في نسختها الـ44 عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي، وتجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا.

وتأسست مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي تحظى بمكانة واسعة في تحديد السياسات الاقتصادية على مستوى العالم، عام 1976، بعدما انضمت كندا إلى مجموعة الست التي تشمل فرنسا، وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.

وتشكِّل قمة الدول السبع حدثًا أساسيًا خلال فترة الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع، حيث وضعت فرنسا مكافحة أوجه انعدام المساواة بمحور المناقشات، وياقش الأعضاء خلال هذه القمة عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي.

وتربط مصر علاقات اقتصادية قوية بمعظم أعضاء مجموعة السبع، ما سيجعل المشاركة الأولى لمصر في قمة السبع تعود بالكثير على اقتصادنا، ولاسيما أن مصر تربطها علاقات وطيدة مع الدول الـ7.

في السطور التالية نرصد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القمة.

أولًا - العلاقات المصرية الأمريكية:

الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر، وفي العام الماضي تم توقيع 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين بقيمة 121.6 مليون دولار، وذلك بقطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه، وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 19.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وهو يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا.

وتعتبر أمريكا أيضا أكبر مستثمر في النفط داخل مصر، حيث يصل حجم استثمارات شركة (أباتشي)، أكبر مستثمر أمريكي في البلاد، إلى 12 مليار دولار، ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا 8 مليارات دولار، موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر، وملياري دولار صادرات مصرية لأمريكا.

ثانيًا - العلاقات المصرية الفرنسية:

تشمل العلاقات المصرية الفرنسية العديدة من المجالات يأتي على رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبحسب بيانات وزارة التجارة، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقًا لآخر بيانات الهيئة العامة للاستعلامات نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017، وحققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو في 2017 مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4% ، بينما سجلت الواردات المصرية من السوق الفرنسي انخفاضاً بنسبة 15% خلال عام 2017، حيث بلغت 1.5 مليار يورو مقابل 1.8 مليار يورو خلال عام 2016.

وبلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 4.5 مليار يورو حتى نهاية عام 2017، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية التي تضمنت الصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، وتعمل نحو 160 شركة فرنسية في مصر توظف ما يزيد عن 30 ألف شخص بحجم أعمال 4.3 مليار يورو، بحسب بيانات السفارة الفرنسية، في عدد من المجالات منها الصناعات الغذائية، والدوائية، والتوزيع، واللوجستيات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين، وغيرها.

ثالثًا- العلاقات المصرية الألمانية:

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.5 مليار يورو خلال 2018، ويبلغ عدد الشركات الالمانية فى مصر 1217 شركة، أبرز مجالات عمل الشركات قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والحديد والصلب، والغاز.

وشهدت الصادرات المصرية لألمانيا زيادة بنسبة 10.5% لتصل إلى 361.3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019،  كما ارتفعت نسبة الصادرات المصرية البترولية إلى ألمانيا بنسبة 23.5 %، لتصل إلى 168.3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، و بشكل عام يصل حجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا 2.1 مليار يورو.

رابعًا - العلاقات المصرية الإيطالية:

تعد إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت الصادرات المصرية لإيطاليا، حوالي 773 مليون دولار في النصف الأول من عام 2018، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا، في النصف الأول من العام الماضي، ليبلغ نحو 2.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 13.9%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، و تساهم إيطاليا في نحو 1015 مشروعا بالسوق المصري في عدد من المجالات الصناعية والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التمويلية برأسمال يبلغ قيمته 2.7 مليار دولار، وتصل المساهمة الإيطالية في هذه المشروعات إلى 1.47 مليار دولار. فيما تعتبر الحديد والالومنيوم والاسمدة والميثانول والبلاستيك والمولاس والخضروات الطازجة مثل الخرشوف والبطاطس والخس وكذا الخضروات المحفوظة،  من أكثر المنتجات التي تصدرها مصر لإيطاليا.

وتعتبر الاستثمارات في مجالات الغاز، من أبرز الاستثمارات الإيطالية في مصر، والتي تشمل شركتي "إيني" المشاركة في اكتشاف حقل "ظٌهر"، وشركة "إديسون" في منطقة أبو قير، بحجم استثمارات إجمالي يصل إلى نحو 9 مليارات دولار، بحسب هيئة الاستعلامات.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستعلامات، يبلغ عدد الشركات الإيطالية التي تعمل في مصر 1052 شركة، وتبلغ مساهمة هذه الشركات في رأس المال المصدر بقيمة 1.675 مليار دولار، منها 359 شركة بالقطاع الخدمي، و310 شركة بالقطاع الصناعي، و13 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتوزع الاستثمارات الإيطالية في مصر على عدة مجالات، منها نحو 1.5 مليار دولار تخص أكثر من 900 شركة، في مجالات الصناعة والخدمات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والزراعة بشكل رئيسي.

 خامسًا - العلاقات المصرية البريطانية:

تعد بريطانيا أحد أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تقدر بنحو بـ30.5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وتغطى قطاعات الخدمات المالية والطاقة والإنشاءات والسياحة والمنتجات الدوائية والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في مصر أكثر من 1350 شركة.

واحتـلت المملكـة المتحـدة المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثماراً فى مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها 2.4 مليار دولار.

وفى المركز السادس، جاءت اليابان بواردات منها بلغت قيمتها 575.9 مليون دولار، وأخيراً كندا بقيمة واردات 160 مليون دولار.

ويرى خبراء أن القمة هي فرصة لتعميق العلاقات وعقد لقاءات مع الدول الكبرى، كما أنها تساعد في اطلاع مصر على الخطط المستقبلية للاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات.

قال الدكتور سيد مجاهد الخبير بالشأن الأوروبي، إن حضور الرئيس السيسي للقمة يأتي لأكثر من سبب فبجانب رئاسته للاتحاد الأفريقي، مصر في الوقت الحالي أثبتت أن لها دورا كبيرا في الساحة الدولية في قضايا تهم العالم مثل "مكافحة الإرهاب والفساد" نظرا للطفرة النوعية التي حققتها في المجالين بجانب التقدم الاقتصادي الملحوظ الذي حققته نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الخبير بالشأن الأوروبي ، أن العلاقات المصرية وخصوصا مع الدول السبع الكبرى توسعت في عهد الرئيس السيسي، وخصوصا مع تصاعد حجم التبادل التجاري في السنوات الأخيرة مع الدول السبع الصناعية الكبرى، وبالتالي المشاركة في حدث بحجم قمة الدول السبع الكبرى من شأنه أن يسهم في توسيع حجم التبادل التجاري والتعاون العسكري بين مصر والدول المشاركة سواء من خلال أعمال القمة أو اللقاءات على هامشها.

وأكد مجاهد، أن مشاركة الرئيس السيسي في الأحداث العالمية الكبرى مثل G7  أو G20 والقمم العالمية والعربية والأفريقية وغيرها يمثل أهمية كبيرة لدور مصر في الساحة الدولية، وأهمية دورها وخبراتها في القضايا اكبرى التي تهم العالم فـ بجانب مناهضة الإرهاب والفساد، مصر من الدول اللي بدأت مؤخرا تتجه للاهتمام بالمناخ والبيئة واستخدام الطاقة النظيفة في كافة القطاعات في الدولة.

 وقال السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية السابق، إن مصر مدعوة للقمة بصفتين، الأولى لأنه من حق الدولة المضيفة أن تدعو عددا من الدول ترى أنها تمتلك فرصا استثمارية تتماشى مع الشروط الدولية، والثانية هي رئاسة مصر للقمة الأفريقية، ويتم دعوة رؤساء المجموعات الإقليمية للتعبير عن وجهة نظرهم.

وأضاف رخا ، أن هذه القمة تُعد فرصة لمصر للتباحث بشأن العلاقات المصرية- الفرنسية، وتعمق العلاقات في كل مجالات التعاون المختلفة، موضحا أن القمة تُعد أيضا فرصة للالتقاء برؤساء الدول الكبرى ومناقشة فرص استثمارية وتعاون مشترك بين مصر والدول الكبرى.

وتابع أن على هامش هذه القمة سيتم عقد عدة لقاءات مع الدول الكبرى لمناقشة عدة قضايا من بينها الأزمة الليبية واليمنية، وبحث التوترات في الخليج، وكلها ملفات مرتبطة بها مصر بصفة كبيرة، بالإضافة إلى بحث مسألة الإرهاب لما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في محاربته.

وقال إن إفريقيا بها فرص واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي؛ لأنها قارة غنية بالموارد والثروات الطبيعية، موضحًا أن الدول الأوروبية الكبرى ترى إفريقيا المنجم الذي لم يخرج منه الذهب بعد.

وأضاف أن العلاقات التجارية بين مصر ودول مجموعة السبع وصلت إلى 12.5 مليار دولار في النصف الأول.

ولفت إلى أن العلاقات متنامية، والصادرات المصرية إلى مجموعة السبع في تزايد، متابعًا: "مشاركة مصر في القمة فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية".

وأكد الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن حضور مصر هذه القمة سيساعد على اطلاع مصر على الخطط المستقبلية على التوجهات الاقتصادية للدول الكبرى في العالم، موضحا أن دول مجموعة الـ"G7"، تساهم بـ40% من الناتج العالمي، و60% من التجارة العالمية.

وأضاف الإدريسي "، أن المشاركة في هذه القمة ستساعد مصر على التعرف على عدد من الملفات المهمة من بينها العملة الإلكترونية التي تنوي شركة "فيسبوك" إصدارها، وملف التجارة الإلكترونية الذي يعد أحد الملفات المهمة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبير الاقتصادي إالى أن تواجد مصر سيساعدها في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها، موضحا أنه سيكون سبيلا لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والدول الصناعية الكبرى.

وتابع أن بصفة مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي، فبحضور الرئيس السيسي لهذا الاجتماع يمكنه جذب استثمارات للقارة الأفريقية وعرض فرص الاستثمار بها.

كما أكد السفير الدكتور محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 بفرنسا وفي قمة "التيكاد7" باليابان بالتتابع خلال أسبوع واحد ستتيح فرصة مهمة للتشاور مع قادة الدول الكبرى، وكذلك لنقل هموم وقضايا وتحديات العمل الأفريقي في أهم منتديين اقتصاديين وتنمويين على المستوى الدولي.

وقال السفير محمد حجازي إن قمتي "الدول السبع" و"تيكاد7 " ستقدم مصر، وبعد برنامج إصلاح اقتصادي جاد، كفرصة استثمارية واعدة، وهو ما يحقق العديد من المكاسب سواء على مستوى اجتذاب الفرص المتاحة للاقتصاد المصري أو الاستفادة من نتائج أعمال القمتين في دعم العلاقات الثنائية أو الاقتصاد المصري بشكل عام ، وفرصة مهمة للتشاور مع قادة الدول الكبرى، وكذلك لنقل هموم وقضايا وتحديات العمل الأفريقي في أهم منتديين اقتصاديين وتنمويين على المستوى الدولي.

 

 



التعليقات