أخبار وأرقام

كشف تقرير لمجموعة البنك  الدولى تحت عنوان " "إحصاءات الديون الدولية 2020" ان إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل قفزت بنسبة 5.3% إلى 7.8 تريليون دولار العام الماضي، وأن صافي تدفقات الديون الوافدة والتى تساوي إجمالي المدفوعات مطروحًا منها أقساط سداد أصل القروض ، بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل هبطت بنسبة 28% في خلال العام الماضى .

كما تراجع صافي التدفقات المالية بما في ذلك الديون وحقوق الملكية؛ إلى تلك البلدان بنسبة 19% في عام 2018، ما عدا الصين التى هوى فيها صافى هذه التدفقات بأكثر من 29%..

وأكد البنك الدولى أن أكبر 10 بلاد مقترضة تشمل الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلند وتركيا.

وقال البنك الدولى إن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ارتفع بنسبة 4% دون هذه البلاد العشرة.

وتشير مؤشرات الديون إلى أن أعباء الديون قد تسهم بحدوث صدمات اقتصادية فى البلاد النامية، بحسب التقرير.

وظلّت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في المتوسط، مستقرة عند مستوى معتدل 26%.

وجاء بالتقرير أن نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلاد منخفضة ومتوسطة الدخل، بلغت في المتوسط نحو 35%.

وقفزت نسبة الديون للصادرات بهذه البلاد إلى 120%، مقارنة بـ68% للصين التى تمتعت بمستوى أقل لهذه النسبة.

وتراجعت منذ عام 2009 نسبة البلاد منخفضة ومتوسطة الدخل التي تقلّ فيها نسب الديون لإجمالي الدخل القومي عن 30%.

وانخفضت هذه النسبة إلى 25% من البلاد في 2018 من 42% عام 2009، كما جاء فى تقرير البنك الدولى.

وارتفعت نسبة البلاد التي تزيد فيها نسب الديون لإجمالي الدخل القومي على 60%، إلى 30% طوال السنوات العشر الماضية.

وقفزت نسبة البلاد التي تخطّت فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي 100%، إلى 9% خلال تلك السنوات.

لكن تراجع عمليات الاقتراض الجديدة زاد من مخاوف المستثمرين بشأن القدرة على الاستمرار في تحمُّل أعباء الديون للبلدان المؤهلة للاقتراض.

وتقترض هذه البلاد من المؤسسة الدولية للتنمية؛ ذراع مجموعة البنك الدولى؛ لتمويل أشد بلاد العالم فقرًا والمؤهلة للاقتراض منها فقط.

وارتفعت مستويات الديون الخارجية لدى هذه البلاد بنسبة 6% لتبلغ حوالى 388 مليار دولار ، وتَضاعف رصيد الديون الخارجية مجتمعة للبلاد المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط منذ عام 2009.

لكن ارتباطات القروض الخارجية الجديدة لكيانات القطاع العام انخفضت نحو 4% لتنزل إلى 45.8 مليار دولار في العام الماضى.

وأظهر التقرير أيضًا تراجع عمليات الإقراض من الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط.

وانخفضت نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية غير الأعضاء في نادي باريس إلى 17%، كما جاء بالتقرير.

وتُواصل هذه النسبة اتجاهها النزولي من 43% عام 2010، واستقرت نسبة الإقراض الجديدة بالجهات الدائنة الثنائية بنادي باريس، عند 12%.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتنائب رئيس الوزراء يتابع تطورات المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيجمنذ 13 ساعةرئيس هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات الحيوية يدعم صادرات المستحضرات الطبية26 يوليو 2026 3:31 موزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة26 يوليو 2026 3:21 متأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفية26 يوليو 2026 11:26 صمصر تقترب من أول اكتشاف للنفط الخام في غرب المتوسط22 يوليو 2026 3:41 مالحوار مع مجتمع الأعمال أحد المحاور المهمة لدعم جهود الإصلاح22 يوليو 2026 3:33 مالحكومة تدرس إنشاء صندوق استثماري متخصص لإدارة التمويلات الموجهة للتحول الأخضر22 يوليو 2026 1:38 مآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تخفف الضغط عن الموازنة العامة22 يوليو 2026 11:57 صالسجائر المغشوشة في مصر.. تجارة خفية تستنزف الاقتصاد وتدمر المستهلكين22 يوليو 2026 11:40 صالرقابة المالية تطلق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية