أخبار وأرقام

كشف تقرير لمجموعة البنك  الدولى تحت عنوان " "إحصاءات الديون الدولية 2020" ان إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل قفزت بنسبة 5.3% إلى 7.8 تريليون دولار العام الماضي، وأن صافي تدفقات الديون الوافدة والتى تساوي إجمالي المدفوعات مطروحًا منها أقساط سداد أصل القروض ، بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل هبطت بنسبة 28% في خلال العام الماضى .

كما تراجع صافي التدفقات المالية بما في ذلك الديون وحقوق الملكية؛ إلى تلك البلدان بنسبة 19% في عام 2018، ما عدا الصين التى هوى فيها صافى هذه التدفقات بأكثر من 29%..

وأكد البنك الدولى أن أكبر 10 بلاد مقترضة تشمل الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلند وتركيا.

وقال البنك الدولى إن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ارتفع بنسبة 4% دون هذه البلاد العشرة.

وتشير مؤشرات الديون إلى أن أعباء الديون قد تسهم بحدوث صدمات اقتصادية فى البلاد النامية، بحسب التقرير.

وظلّت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في المتوسط، مستقرة عند مستوى معتدل 26%.

وجاء بالتقرير أن نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلاد منخفضة ومتوسطة الدخل، بلغت في المتوسط نحو 35%.

وقفزت نسبة الديون للصادرات بهذه البلاد إلى 120%، مقارنة بـ68% للصين التى تمتعت بمستوى أقل لهذه النسبة.

وتراجعت منذ عام 2009 نسبة البلاد منخفضة ومتوسطة الدخل التي تقلّ فيها نسب الديون لإجمالي الدخل القومي عن 30%.

وانخفضت هذه النسبة إلى 25% من البلاد في 2018 من 42% عام 2009، كما جاء فى تقرير البنك الدولى.

وارتفعت نسبة البلاد التي تزيد فيها نسب الديون لإجمالي الدخل القومي على 60%، إلى 30% طوال السنوات العشر الماضية.

وقفزت نسبة البلاد التي تخطّت فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي 100%، إلى 9% خلال تلك السنوات.

لكن تراجع عمليات الاقتراض الجديدة زاد من مخاوف المستثمرين بشأن القدرة على الاستمرار في تحمُّل أعباء الديون للبلدان المؤهلة للاقتراض.

وتقترض هذه البلاد من المؤسسة الدولية للتنمية؛ ذراع مجموعة البنك الدولى؛ لتمويل أشد بلاد العالم فقرًا والمؤهلة للاقتراض منها فقط.

وارتفعت مستويات الديون الخارجية لدى هذه البلاد بنسبة 6% لتبلغ حوالى 388 مليار دولار ، وتَضاعف رصيد الديون الخارجية مجتمعة للبلاد المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط منذ عام 2009.

لكن ارتباطات القروض الخارجية الجديدة لكيانات القطاع العام انخفضت نحو 4% لتنزل إلى 45.8 مليار دولار في العام الماضى.

وأظهر التقرير أيضًا تراجع عمليات الإقراض من الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط.

وانخفضت نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية غير الأعضاء في نادي باريس إلى 17%، كما جاء بالتقرير.

وتُواصل هذه النسبة اتجاهها النزولي من 43% عام 2010، واستقرت نسبة الإقراض الجديدة بالجهات الدائنة الثنائية بنادي باريس، عند 12%.

أخبار مرتبطة

20 أبريل 2025 4:48 مفرنسا تحذر ترامب: إقالة باول تعرض مصداقية الدولار للخطر20 أبريل 2025 4:40 مالسيسي يوجه باستبدال الأعباء الإجرائية ورسوم الهيئات بضريبة إضافية من صافي الربح20 أبريل 2025 4:26 مشركات بريطانية تجمد استثماراتها مع تصاعد السياسات الحمائية الأميركية20 أبريل 2025 4:02 مبسبب غلاء أسعار البيض.. الأمريكيون يلجأون لتلوين البطاطس في عيد الفصح20 أبريل 2025 12:47 مبكين تؤكد أنها سترد على أية دولة تفرض عليها رسوما جمركية20 أبريل 2025 12:44 مالمالية: توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي لجذب ممولين جدد9 أبريل 2025 3:02 ممشاركة وزيرة التخطيط في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالكويت9 أبريل 2025 3:00 مرئيس الوزراء: نواصل العمل لتوطين صناعة الدواء خاصة أدوية الأورام والأنسولين9 أبريل 2025 2:58 مامكانية الكونجرس في وقف تعريفات ترامب الجمركية9 أبريل 2025 2:56 ممصر توقع اتفاقيات لطرح مجموعة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية