3.6 % نسبة النمو المتوقع للاقتصاد غير النفطي في الإمارات خلال 2021

احدث الموضوعات

منذ ساعةالتخطيط: تطوير 380 مركزا تكنولوجيا بالمحليات والقرى والمدن

30 يوليو 2025 4:24 متباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.1% في الربع الثاني

30 يوليو 2025 4:22 متعزيز الشراكة مع الإسلامية لتمويل التجارة بمجالات الصحة والتعليم والطاقة

30 يوليو 2025 4:19 مالقطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف بأعلى من المتوقع خلال يوليو

30 يوليو 2025 4:18 مترمب يطالب "الفيدرالي" مجددا بخفض الفائدة مع نشر بيانات نمو الربع الثاني

30 يوليو 2025 4:16 ميونايتد إنرجي الصينية تعتزم التوسع بمشروعات تداول الطاقة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

13 ديسمبر 2020 1:08 م

التعليقات

3.6 % نسبة النمو المتوقع للاقتصاد غير النفطي في الإمارات خلال 2021

اعداد ـ فاطيمة طيبي

نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.6 % في 2021، في دلالة على أن الاقتصاد سيتعافى من انكماش متوقع في 2020. هذا ما توقعه المصرف المركزي الإماراتي.

هذا و كان المصرف المركزي قد قال في تقريره عن وضع الاقتصاد في الربع الثاني، إن من المتوقع تراجع الاقتصاد غير النفطي 4.5 % في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وقدمت الحكومة حزم دعم اقتصادي ومبادرات تقدر بما يصل إلى 388 مليار درهم (105.6 مليار دولار) منذ ظهور الجائحة.

وكانت قد عقدت لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض اجتماعها الثاني برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبعضوية وحضور: ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين،

واستعرضت اللجنة سير العمل في إنجاز مبادرات المرحلة الأولى البالغ عددها 15 مبادرة، وأعلنت أن نسبة الإنجاز في تنفيذ هذه المبادرات وصلت حتى اليوم إلى 46 %، حيث تم الانتهاء من عدد من المبادرات الرئيسة حتى الآن، وتضمنت "تعديل قانون الإفلاس، وتخصيص منح وحوافز للمنشآت السياحية، وترويج الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعديل قانون الشركات التجارية، وتعديل قانون المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات دون رصيد، وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع السياحي، وتعزيز مرونة سوق العمل، وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من المصرف المركزي لتعزيز السيولة في القطاع المالي والمصرفي بالدولة".

ووفقا لـ"وام"، أكدت اللجنة في هذا الصدد أهمية المضي قدما في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال بأسواق الدولة وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية، موضحة أن المبادرات التي تم الانتهاء منها خلال الأسابيع الماضية والمتمثلة في تعديلات قانون المعاملات التجارية فيما يتعلق بإلغاء تجريم الشيكات دون رصيد، وتعديل قانون الإفلاس، وكذلك تعديلات قانون الشركات التجارية، تمثل خطوات مهمة ورئيسة في تحقيق هذا الهدف التنموي، وتوفر ممكنات رئيسة للنهوض الاقتصادي في الدولة.

وقال وزير الاقتصاد: "قطعت الإمارات أشواطا جديدة ومهمة في عملية دعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافي مختلف القطاعات الحيوية من تداعيات جائحة كوفيد - 19، حيث بلغت قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة ما يزيد على 388 مليار درهم، الأمر الذي أسهم في استمرارية الأعمال وزيادة زخم الأنشطة التجارية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في مختلف القطاعات الحيوية".

وأضاف "أن حماية ودعم الاقتصاد وتنميته وفق نموذج مستدام هو أولوية ضمن استراتيجية وخطط حكومة الإمارات، ونحن مستمرون في جهودنا للانتهاء من تنفيذ مبادرات خطة التعافي والنهوض حسب الجدول المعتمد، وتقدر نسبة الإنجاز الكلية في مبادرات المرحلة الأولى بأكثر من 46 % وسيتواصل العمل مع الشركاء المعنيين خلال الفترة المقبلة لاستكمال التنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد لكل مرحلة" .

أخبار مرتبطة