دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
25 أبريل 2021 11:53 ص
-
التعليقات
نمو قطاع الخدمات يتجاهل العزل العام في منطقة اليورو

نمو قطاع الخدمات يتجاهل العزل العام في منطقة اليورو

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وفي ظل مواجهة القارة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، أعادت الحكومات فرض تدابير عزل عام صارمة لاحتواء الانتشار، ما أجبر بعض الشركات على الإغلاق وشجع المواطنين على البقاء في المنازل. كما كشف مسح اقتصادي في الثالث والعشرين من شهر ابريل 2021 ، عن أن تعافي منطقة اليورو من التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة كان أقوى بكثير من المتوقع في شهر  أبريل ، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن على التكتل تجديد إجراءات العزل العام وشهد عودة مفاجئة إلى النمو.

 يعني ذلك أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بوتيرة أضعف كثيرا هذا الفصل مما كان متوقعا قبل شهر سابق، وفقا لاستطلاع أجري مؤخرالكن القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، ارتفع لأعلى مستوى في تسعة أشهر عند 53.7 من 53.2 في مارس ، ليخالف التوقعات للنزول إلى 52.8، وتشير أي قراءة فوق مستوى الـ50 إلى النمو. وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.3 من 49.6 في شهرمارس 2021 ، ليزيد على متوسط التوقعات في استطلاع سابق أشار إلى هبوط إلى 49.1.

وفي غضون ذلك، شهدت المصانع في منطقة العملة الموحدة أعلى نشاط شهري منذ بدء المسح في منتصف 1997، وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 63.3 من 62.5 في مارس ، وهي قراءة أفضل من المتوقع عند 62.0. وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 63.4 من 63.3. وتلك أعلى قراءة للمسح أيضا. وصعد مؤشر مجمع للإنتاج في المستقبل إلى 68.8 من 67.9، وهو أعلى مستوياته.

وارتفعت ديون منطقة اليورو في  2020  بعد أن عمدت الحكومات الأوروبية إلى الاقتراض بكثافة لإبقاء اقتصاداتها نشطة خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، فيما أضافت البلدان المثقلة بالفعل بأشد الديون معظم الدين الجديد. وكشفت بيانات سابقة من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات عن أن الدين الحكومي المجمع في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 قفز 1.24 تريليون يورو إلى 11.1 تريليون أو ما يعادل 98 %، من ناتجها المحلي الإجمالي في   2020 من 83.9 %، في 2019، إذ بلغ العجز 3.7 %، من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 %.

وسجلت اليونان، التي تعاني بالفعل جراء جبل من الديون بعد أزمة ديونها السيادية، زيادة في اقتراضها بواقع 25 نقطة مئوية العام الماضي 2020 ، ما وصل بالتزاماتها إلى 341 مليار يورو أو ما يعادل 205.6 %، من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى دين في أوروبا، مقارنة بحجم الاقتصاد.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 155.8 %، بزيادة 21.2 نقطة مئوية مقابل 2019، لكنها كانت أشد الدول المثقلة بالدين في أوروبا بالمعايير المطلقة بدين حجمه 2.57 تريليون يورو.

وكان قد قال يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة، إن التكتل اعتمد استراتيجية تمويل لخطته الرامية إلى تمويل التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتبلغ قيمتها 800 مليار يورو. كما أضاف هان في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في منتصف الشهر ابريل ، أن الاتحاد الأوروبي سيجمع 800 مليار يورو بداية من العام الحالي حتى نهاية 2026 من خلال الخطة. وتابع أن الهيكل الأساسي للتمويل الداعم للإصدار يفترض أن يكون جاهزا بحلول  يونيو2021  وأن يبدأ التمويل في   يوليو2021

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيقترض في المتوسط نحو 150 مليار يورو سنويا بموجب البرنامج، الذي سيشمل سندات خضراء بما يصل إلى 250 مليار يورو تمول مشاريع مفيدة للبيئة، وهو ما يتفق مع التوقعات. وسيطرح الاتحاد الأوروبي بموجب البرنامج سندات للأجلين المتوسط والطويل، من خلال مزيج من قروض مجمعة ومزادات، كما أعلن في وقت سابق، وقال هان: إن الاتحاد سينشر خططه التمويلية كل ستة أشهر.




التعليقات