تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب المصرى، وقد سجل المركز الثاني عالميا فى مؤشر "الإيكونوميست" لعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل  كورونا ؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو أسهم فى تمكين الاقتصاد من احتواء تداعيات "الجائحة". هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ـ سجلنا المركز الثانى عالميا في مؤشر "الإيكونوميست" لعودة الحياة إلى ما قبل "كورونا" :

كما  أوضح  الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان أن العام المالي الماضي شهد تحسنا فى مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع العجز الكلي من 8% إلى 7.4% وتم تحقيق فائض أولى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تراجع العجز الكل من 8% إلى 7.4% وتحقيق فائض أولى 1.4% من الناتج المحلى خلال العام المالي الماضي. وأضاف الوزير، أن كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على التصنيف الائتمان لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم  الجائحة ؛ بما يجسد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.

ـ كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم  الجائحة:

 أشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود أكبر حراك تنموى لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، لافتا إلى أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" يعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولا وتأثيرا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

وأوضح الوزير، أن هناك فرصا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال، والتوسع فى مشروعات التحول الرقمى، على نحو يساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة..

وقال: "نحن حريصون فى مصر على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية؛ لجذب الاستثمار". مضيفا ، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورا نوعيا حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر "الهواتف الذكية"، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورا نوعيا أيضا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيا أيضا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية.

وأكد الوزير، أن هناك اهتماما متزايدا بتحقيق التنمية البشرية، وقد فاقت مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، نسب الاستحقاق الدستورى، وبدأ تطبيق نظام "التأمين الصحي الشامل" تدريجيا لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين، موضحا أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 27.6%؛ لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية.

ـ دراسة حديثة لتقديرات البنك الدولي:

قال الوزير، إن تقديرات البنك الدولي، تشير فى دراسة حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل 4.2% من الناتج المحلي فى العام المالي 2019/ 2020، وأن معدلات الفقر تراجعت 5.2% ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا.

ـ مصر تدخل سوق "الصكوك السيادية" فى  2022 :

 أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تنويع مصادر التمويل، وأن مصر ستدخل سوق "الصكوك السيادية" فى عام 2022، موضحا أن إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصري.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد شارك فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى؛ لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة؛ من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مع محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامى للتنمية، الذى رحب باستضافة مصر للاجتماع السنوى المقبل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية.. وقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات حول إصدار الصكوك السيادية، وتشجيع القطاع الخاص على تعميق الشراكات التنموية، وتصميم نظم التعامل مع المخاطر المالية المحتملة، وتقييم نظم التعاقدات الحكومية.

كما التقى وزيرا المالية، والتخطيط مع أيمن السجينى، رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واتفق الجانبان على العمل من أجل الارتقاء بمستوى التعاون؛ ليشمل مجال إصدار الصكوك السيادية، بحيث يتم إطلاق برنامج تدريبي لهذا الغرض فى شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى تشجيع التجارة مع الدول الأفريقية، ومساندة المشروعات التنموية الموجهة لتمكين المرأة.

أخبار مرتبطة

منذ 6 ساعاترغم ضغوط الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم رهان الفائدة مستمر للفيدرالي الأمريكي26 أبريل 2026 9:45 صترحيب بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة21 أبريل 2026 1:22 مفايننشال تايمز: تضخم يلوح بالافق بأمريكا ويقفز في منطقة اليورو 2.6% خلال مارس20 أبريل 2026 1:06 ماجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2026.. الاقتصاد العالمي في ظلال حرب إيران19 أبريل 2026 2:25 ممشروع "ذا سباين" شرق القاهرة باستثمارات 27 مليار دولار15 أبريل 2026 11:48 ص"فيتش": مصر بالمرتبة الثالثة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الانفتاح على الاستثمار14 أبريل 2026 1:25 مإعادة رسم خرائط الشحن العالمي.. موانئ أفريقية بديلة مع اضطراب مضيق هرمز12 أبريل 2026 2:14 مالمالية : مصر تعتزم طرح سندات دولية بـ4 مليارات دولار بالعام المقبل7 أبريل 2026 2:00 مأسعار النفط ترتفع للجلسة الثالثة مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب لإيران6 أبريل 2026 12:37 مإجراءات بنوك مركزية عربية لمواجهة تداعيات حرب إيران لدعم القطاع الاقتصادي والمصرفي