تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

مع تقدم الديمقراطيين في النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تترقب الأسواق تداعيات تغير موازين القوى في الكونجرس، قد يعيد رسم خريطتها العالمية .

وشهدت الانتخابات تنافسا على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، إلى جانب 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وسط ترقب لتأثير موازين القوى الجديدة على سياسات الإدارة الأمريكية. وحددت النتائج الأولية أن الديمقراطيين سيسيطرون على الكونجرس خلال العامين الأخيرين من فترة رئاسة دونالد ترامب، بعد حصدهم أغلبية المجلسين.

ومن المقرر أن يبدأ الكونجرس الجديد مهامه في 3 يناير   2027، وقد تؤثر التطورات التي ستلي ذلك على التوقعات المتعلقة بالسياسات الأمريكية في مجالات الضرائب والإنفاق والتجارة.

وفيما يلي، تحليل لموقع "Capital.com" حول النتائج المحتملة للانتخابات، وتداعياتها المتوقعة على الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة، وأسواق "وول ستريت"، والمعادن، والنفط، وعملات الأسواق الناشئة.

ـ  التأثير المتوقع لنتائج انتخابات التجديد النصفي على الدولار وسندات الخزانة :

بحسب تحليل موقع "كابيتال دوت كوم"، سيمثل فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونجرس تحولاً جوهرياً في موازين القوى السياسية في واشنطن.  ورغم احتفاظ الرئيس ترامب بحق النقض والسلطة التنفيذية، فإن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس ستفرض رقابة أشد على الإدارة، ما يصعب بشكل كبير تمرير أي مبادرات مالية جديدة.

أما بالنسبة للدولار، فقد يكون رد الفعل الفوري سلبيا إلى حد ما، إذ تتوقع الأسواق انخفاض احتمالات تقديم حوافز مالية إضافية، وفرض قيود سياسية أكبر على الإدارة.  مع ذلك، قد يكون أي ضعف محدودا، نظرا لأن فوز الديمقراطيين بأغلبية ساحقة ينعكس بالفعل، إلى حد ما، في توقعات السوق .

أما بالنسبة لعوائد سندات الخزانة، فالأمر أقل وضوحا، فقد يوفر انخفاض احتمالات الإنفاق الجديد الممول بالعجز دعما لسندات الحكومة، لا سيما ذات آجال الاستحقاق الطويلة.  ومع ذلك، سيظل العجز المالي الحالي كبيرا، وقد يعقد الصدام السياسي الجهود المبذولة لمعالجة ضغوط الاقتراض الهيكلية.

وفي الوقت نفسه، لن تختفي بالضرورة مخاطر التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة والسياسة التجارية، وعموما، قد تفوق المخاوف المستمرة بشأن التضخم والوضع المالي أي تخفيف فوري للقيود التشريعية المشددة.

ومن الاعتبارات الإضافية احتمال ازدياد حالة عدم اليقين السياسي، وقد يكثف الكونجرس ذو الأغلبية الديمقراطية التحقيقات في شؤون الإدارة، ويشكك في جوانب من أجندتها التجارية والتنظيمية. وهذا بدوره قد يؤثر سلبا على ثقة قطاع الأعمال، ويضيف مصدرا آخر لتقلبات الدولار وسندات الخزانة.

ـ التأثير المتوقع لنتائج انتخابات التجديد النصفي على سوق الأسهم ومؤشرات وول ستريت:

جرت الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، وعلى 35 مقعدا من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ. وتأتي هذه الانتخابات في وقت عصيب بالنسبة للبيت الأبيض، إذ أدت الحرب مع إيران، التي اندلعت في فبراير ، إلى تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل كبير، كما ارتفعت أسعار البنزين في سبتمبر  بنسبة 34.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله ، وفقا لمكتب إحصاءات العمل، في حين تراجعت نسبة التأييد لدونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وكانت تشير أسواق التوقعات إلى تفوق واضح للحزب الديمقراطي، وهو ما تحقق بالفعل، ووفقا لكابيتال دوت كوم، مع تحقق سيناريو هيمنة الديمقراطيين على أغلبية المجلسين، فوجود كونجرس يسيطر عليه الديمقراطيون من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف الرقابة على الإدارة الأمريكية وشركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما قد يثير تقلبات في مؤشر "ناسداك 100"   (Nasdaq 100)  مباشرة بعد التصويت.  ومن ناحية أخرى، فإن تراجع احتمالية إقرار إنفاق جديد ممول عبر الديون قد يسهم في خفض عوائد السندات طويلة الأجل، وهو عامل يدعم تقييمات الأسهم.

و لفهم المسار الذي تتجه إليه مؤشرات الأسهم وبورصة وول ستريت، ينبغي النظر إلى الأسهم ذات الوزن الأكبر فيها.

ففي أوائل أكتوبر، شكلت مجموعة "الشركات السبع الكبرى" نحو 35% من مؤشر "إس أند بي 500" (S&P 500) ، بينما لم تتجاوز حصتها من الأرباح المتوقعة للأشهر الاثني عشر القادمة نحو 26% .  كما بلغ متوسط تقييمها نحو 23 ضعفا من الأرباح المستقبلية المتوقعة، مقارنة بـ 17 ضعفا لبقية أسهم المؤشر.  ونظرا لهذا المستوى العالي من التركز، فإن أي تغير في معنويات السوق تجاه الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على المؤشرات يفوق تأثير نتائج الانتخابات ذاتها.

وقد تباين أداء أسهم هذه المجموعة بشكل ملحوظ خلال عام 2026، فبحلول 20 أكتوبر ، ارتفع سهما "أبل" و"إنفيديا" بنحو 25%، في حين انخفض سهم "تسلا" بنحو 17%، بينما حققت المجموعة ككل مكاسب بلغت قرابة 11% .

وتشير عمليات البيع الأخيرة في قطاع أشباه الموصلات إلى أن السوق لم تعد تكافئ جميع الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بالقدر ذاته، فبعد تحقيق مكاسب قوية للغاية، تحول اهتمام المستثمرين نحو تكاليف الاستثمار، ومستويات الديون، والقدرة على تحقيق عوائد.

ـ التأثير المتوقع لنتائج انتخابات التجديد النصفي على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي :

وسيكون لنتائج الانتخابات تأثيرا على عمالقة التكنولوجيا في ثلاث نواحي ..

ـ أولا .. صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين.

فرغم أنه يتم تحديد سياسة التصدير بشكل رئيسي من قبل البيت الأبيض، لكن الكونجرس بعد هيمنة الديمقراطيين سيكون له مشاركة. وينص مشروع قانون مراقبة الذكاء الاصطناعي، وهو اقتراح من الحزبين في مجلس النواب، على منح الكونجرس سلطة مراجعة ومنع مبيعات الرقائق المتقدمة.

ويمكن لكونجرس يتمتع بنفوذ أكبر على إدارة ترامب أن يشدد هذه الرقابة، مما يشكل خطرا على شركات تصنيع الرقائق مثل إنفيديا وإيه إم دي.

ويضاف إلى ذلك المنافسة من الصين نفسها، فبحسب مؤسسة IDC، انخفضت حصة إنفيديا في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات في الصين إلى 34% في النصف الأول من العام، بينما بلغت حصة هواوي 28%، في ظل تشجيع بكين للبدائل المحلية.

ـ ثاني المحاور.. يتعلق بطاقة مراكز البيانات، فقد أصبحت تكلفة الكهرباء قضية محورية في الحملات الانتخابية.

ففي شركة PJM، أكبر شبكة كهرباء في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الطاقة من حوالي 29 إلى 329 دولارا لكل ميجاواط/يوم بين عامي 2024/25 و2026/27، ويعود ذلك بشكل كبير إلى الطلب المتزايد على مراكز البيانات، كما يعارض 71% من الأمريكيين بناء مراكز البيانات في مناطقهم، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب.

وقد تؤدي القواعد التي تلزم شركات التكنولوجيا بدفع المزيد مقابل الطاقة التي تستهلكها إلى رفع تكلفة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ـ ثالث المحاور .. التنظيم والمنافسة، فمن المرجح أن يشدد الكونجرس ذو الأغلبية الديمقراطية الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، من خلال عقد المزيد من جلسات الاستماع والتحقيقات والضغط على المنافسة والخصوصية، مما قد يؤثر سلبا على تقييمات الشركات حتى بدون تشريعات جديدة.

ـ التأثير المتوقع لنتائج انتخابات التجديد النصفي على الذهب والمعادن النادرة :

بحسب تحليل "كابيتال"، لم تحظ المعادن بأي اهتمام يذكر في حملات انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، فقد ركز المرشحون في حملاتهم على أسعار الوقود، والرعاية الصحية، والحرب مع إيران، بدلا من الحديث عن المغناطيسات المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة.

ومع ذلك، لم يمض سوى بضعة أشهر منذ أن كانت المعادن تتصدر العناوين، إذ سجلت الفضة والذهب مستويات قياسية في يناير ، ومددت واشنطن في أبريل الرسوم الجمركية على النحاس، كما ناقشت في مايو فرض رسوم على البلاديوم الروسي، وفي يونيو أضافت بكين منتجي العناصر الأرضية النادرة في الولايات المتحدة إلى قائمة خاضعة لرقابتها على الصادرات.

ولن تغير انتخابات الثالث من نوفمبر هوية شاغل البيت الأبيض، لكنها ستحدد مدى المساحة المتاحة للرئيس دونالد ترامب لتنفيذ أجندته الصناعية والتجارية والمالية.

وفيما يتعلق بالمعادن، يكمن التحدي الأكبر خارج نطاق أي عملية انتخابية، إذ تهيمن الصين على عمليات تكرير المواد التي تحتاجها الولايات المتحدة لأغراض الدفاع، والتحول نحو الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، ولا يمكن لأي كونجرس إعادة بناء هذه القدرات في غضون عامين.  أما بالنسبة للمعادن الصناعية والحيوية، فإن التوازن بين الشرق والغرب سيتحدد إلى حد كبير من خلال المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

ـ أول تعليق من ترامب على خسارة انتخابات التجديد النصفي:

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأول تعليق له على خسارة حزبه الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس. وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، "لو كان اسمي مكتوبا في بطاقة الاقتراع لفزنا باكتساح" . وتابع ترامب: "سأصبح خبيرا سياسيا إيجابيا كان أم سلبيا، في أسباب فوز وخسارة هؤلاء المرشحين" .

ونشر ترامب صورة لقبعة حمراء مكتوب عليها كلمة "فيتو" .

وقال ترامب "الديمقراطيون سيقومون بأشياء جنونية وسأستخدم حق النقض ضدها" .وأضاف ترامب لصحيفة نيويورك تايمز، "سأقبل نتائج انتخابات التجديد النصفي ومستعد للعمل مع الديمقراطيين" . وأضاف: "من المحتمل أن نتوصل مع الديمقراطيين لصيغة مناسبة للعمل" .

وبحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن الأمريكية فإن هذا الفوز سيقوض قبضة الجمهوريين على واشنطن ويؤدي إلى عامين من المواجهة مع الرئيس دونالد ترامب.

ـ انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. حقيقة تهدد نفوذ ترامب وثروة عائلته:

تضع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية النفوذ الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب على المحك، وسط تصاعد غضب الناخبين من ارتفاع الأسعار وتداعيات سياساته التجارية والحرب مع إيران .

وتحسم الانتخابات ما إذا كان الجمهوريون بقيادة ترامب سيحتفظون بأغلبيتهم في الكونجرس أم سيفقدونها، في اختبار قد يقيّد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تمرير أجندته الاقتصادية، خصوصا الرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الفيدرالي.

ومع فوز الديمقراطيين، يستعد البيت الأبيض لمواجهة رقابة برلمانية مشددة ولجان تحقيق مرتقبة، فيما لوح ترامب باستخدام حق النقض لمدة شهر أو شهرين قبل التوصل إلى تفاهمات مع الديمقراطيين. وتحدد نتائج انتخابات 3 نوفمبر مسار الفترة المتبقية من ولاية ترامب، كما ستلقي بظلالها على السباق الرئاسي لعام 2028.

وفي كلتا الحالتين مع فوز الدموقراطيون، قد يفقد الجمهوريون سيطرتهم على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي السيطرة التي منحت ترامب مساحة واسعة لتنفيذ أجندته الاقتصادية والسياسية، وقلصت القيود المفروضة على صلاحياته خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، فإن هذا التحول لن يعني بالضرورة فرض قيود دائمة على ترامب أو إحداث تغييرات جوهرية في السياسات القائمة.

ومع نجاح الديمقراطيين في السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما، ستظل محاولاتهم لعرقلة سياسات الإدارة أو تشديد الرقابة عليها تواجه عقبات هيكلية تحد من قدرتهم على تغيير مسار أجندة الرئيس.

ـ تأثير الفوز المحتمل للديمقراطيين على أجندة ترامب الاقتصادية:

كما تبرز مراكز التحليل، ومنها مركز "تشاتام هاوس"، أن نقطة الضغط الحقيقية والملموسة للديمقراطيين ستكون من خلال المفاوضات المالية، حيث سيتعين على ترامب مواجهة الكونجرس لإقرار ميزانية تمويل الحكومة ورفع سقف الدين العام بحلول منتصف عام 2027.

وبالرغم من أن أدوات الضغط الفعلي محدودة، وتتركز غالبا حول ملف تمويل الحكومة، إلا أنه يمكن استخدامها لانتزاع تنازلات، رغم سعي الجمهوريين الحثيث لتحييد هذه الأدوات قبل بدء عمل الكونجرس الجديد في يناير .

وبخلاف المفاوضات المالية، وعمليات التعيين،  فوز الديمقراطيون بمجلس الشيوخ أيضا، ستكون المعارضة أقرب إلى كونها تحركات ذات طابع استعراضي أكثر منها قيودا فعلية.  وينطبق هذا بشكل خاص على السياسة الخارجية، حيث يتمتع ترامب بمزايا عملية وقانونية وهيكلية تمنحه حرية التصرف.

ـ مجالات نفوذ الديمقراطيين المحتملة:

وبامتلاكهم أغلبية في مجلسي البرلمان و كليهما، يستطيع الديمقراطيون عرقلة تحركات الجمهوريين التشريعية.  وهذا من شأنه أن يدفع البيت الأبيض على الأرجح إلى تعزيز سلطته التنفيذية، بما في ذلك إصدار الأوامر التنفيذية، وإعلان حالات الطوارئ، واتخاذ الإجراءات التنظيمية، لكن العكس ليس صحيحا. فحتى مع سيطرتهم على المجلسين، سيواجه الديمقراطيون صعوبة في تمرير السياسات عبر التشريعات.

فعلى سبيل المثال، سيواجه تصويتا على صلاحيات الحرب لتقليص التدخل العسكري في الشرق الأوسط، أو قرار يرفض صفقة أسلحة أجنبية، حق النقض الرئاسي، ولن يمتلك الديمقراطيون الأغلبية الساحقة اللازمة لتجاوزه.

وثمة مجال آخر يمكن استخدامه كورقة ضغط، وهو الامتناع عن المصادقة على التعيينات الرئاسية، لا سيما في حال شغور منصب في المحكمة العليا أو مجلس الاحتياطي الفيدرالي.  لكن هذا الخيار لا ينجح إلا إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ، وهو المجلس المنوط به تثبيت المرشحين للمناصب.

ـ نفوذ الديمقراطيين فيما يخص القضايا المالية:

وهناك مجال آخر يمتلك فيه الديمقراطيون نفوذا حقيقيا، وهو القضايا المالية، حتى وإن اقتصر فوزهم على مجلس النواب فقط.

إذ يحتاج الرئيس ترامب إلى تحرك من الكونجرس لتمويل الحكومة ورفع سقف الدين العام، الذي يضع حدا لاقتراض الحكومة. وكان الكونجرس قد رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار في عام 2025، ومن المتوقع الآن بلوغ هذا الحد بحلول منتصف عام 2027.

وبعد ذلك، قد تلجأ وزارة الخزانة إلى مناورات محاسبية، تعرف بـ "التدابير الاستثنائية"، لتجنب التخلف عن السداد، وهو ما قد يوفر مهلة إضافية تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.  أما الفشل في رفع سقف الدين في الوقت المناسب للوفاء بالتزامات الدين الحكومي، فقد يؤدي إلى صدمة كارثية في الأسواق.

وستحدد الطريقة التي سيتعامل بها الجمهوريون مع الفترة الممتدة ما بين انتخابات التجديد النصفي وتولي الكونجرس الجديد مهامه، ما إذا كان سقف الدين سيظل أداة للمساومة أم لا.

ويضغط ترامب على الجمهوريين لاستخدام آلية "التوفيق في الميزانية"، التي تتطلب أغلبية بسيطة فقط في كلا المجلسين، لرفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار إضافية لما تبقى من ولايته، وتأمين التمويل اللازم، بما في ذلك 60 مليار دولار لقطاع الدفاع، و12 مليار دولار كمساعدات للمزارعين المتضررين من تدابير انتقامية تتعلق بالتعريفات الجمركية ومن اضطرابات في مضيق هرمز.

ـ الوقت سيكون عامل حاسم:

لكن الوقت عامل حاسم، فآلية "التوفيق" تتطلب قرارا بشأن الميزانية يوافق عليه المجلسان، مما يعني أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب وحدهم كفيلة بإحباط هذا المسعى. ومن المفارقات أن الجمهوريين أنفسهم قد يشكلون العقبة المباشرة أمام رغبات ترامب.

فالتراكم السريع للدين، إذ تبخر نحو 2.9 تريليون دولار من أصل الـ 5 تريليونات التي أضيفت إلى سقف الدين في عام 2025 بحلول شهر يونيو ، جعل "الصقور الماليين" داخل الحزب، مثل السيناتور راند بول، يرفضون المضي قدما دون إجراء تخفيضات في الإنفاق.

وفي حال عدم تمديد سقف الدين، فسيؤدي ذلك إلى مفاوضات في عام 2027 أو أوائل عام 2028، وهي فترة ستتزا من مع الانتخابات التمهيدية للرئاسة، حيث تتضاءل الحوافز للتوصل إلى تسوية.

وعلى عكس مسألة سقف الدين، لا يمكن استخدام آلية "التوفيق في الميزانية" لتمرير الاعتمادات المالية العادية، وهي القوانين السنوية التي تخصص التمويل للوكالات الفيدرالية.  وفي ظل الوضع الراهن، سيحتاج الجمهوريون إلى دعم الديمقراطيين للتوصل إلى حل قبل انتهاء التمويل الحالي في 11 ديسمبر .

وستحدد هذه المفاوضات توقيت ومعالم مواجهات أكثر حدة في العام الجديد، بما في ذلك إتاحة الفرص لفرض شروط تتعلق بكيفية إنفاق التمويل. غير أن سعي إدارة ترامب إلى ممارسة سلطة أحادية الجانب على الإنفاق قد يجعل من مثل هذه الشروط أقل أهمية.

من جانبهم، يتعين على الديمقراطيين الموازنة بين أولوياتهم في التفاوض ومدى استعدادهم لاحتمالية حدوث إغلاق حكومي، وهو وضع تتوقف فيه الحكومة الفيدرالية عن تقديم الخدمات وتوفير البيانات وصرف الرواتب، مما سيطرح حتما تساؤلا حول الجهة التي تقع عليها المسؤولية.

ـ تأثير هيمنة الديمقراطيين على أعمال عائلة ترامب:

وأي تغيير في السيطرة على الكونجرس الأمريكي سيؤدي إلى تحقيقات واسعة النطاق، تشمل معاملات عائلة ترامب التجارية والحرب الإيرانية. مع ذلك، فإن صلاحيات الكونجرس، كسلطة استدعاء الشهود والوثائق، ستواجه سريعا تحديات في التنفيذ. وتتمتع إدارة ترامب الحالية بقدرة أكبر على مقاومة التدقيق مقارنة بالإدارة التي واجهها الديمقراطيون بعد استعادة مجلس النواب عام 2018.

فقد لجأت إلى عدم الامتثال، واستغلت بطء الإجراءات القضائية، ووسعت نطاق ادعاءات الحصانة التنفيذية لمقاومة الكشف عن بعض الوثائق والمراسلات.

وفي أغسطس ، أصدر محامو وزارة العدل رأيا استشاريا غير ملزم ينص على أن الحصانة التنفيذية تشمل مراسلات الرئيس مع الأفراد إذا كانت متعلقة بعملية صنع القرار، وهو ما قد يوسع نطاق المعلومات المحمية بشكل كبير. مع ذلك، ثمة مؤشرات على أن البيت الأبيض يستعد لتحقيقات الديمقراطيين من خلال توظيف محامين وإطلاع الموظفين على آخر المستجدات.

ويرى الأمريكيون مبررات كافية لمثل هذه التحقيقات، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب أن 89% من الأمريكيين، بمن فيهم أغلبية ساحقة من الحزبين، يعتقدون أن الفساد الحكومي متفش.

لكن صعوبة الوصول إلى السلطة التنفيذية قد تغير من طبيعة التحقيقات وأهدافها، ما قد يؤدي إلى امتداد آثارها لتشمل أفراد عائلة ترامب وشركاءه في العمل وشخصيات خارجية تفتقر إلى أدوات إجرائية وحماية مماثلة.  وقد يجد بعض قادة الشركات أنفسهم في موقف حرج بين البيت الأبيض الذي يدعي الحصانة والكونجرس الذي يطالب بالتعاون.

ويعد عزل الرئيس نقطة خلاف محتملة أخرى يرجح أن تعود للظهور، فقد تحاول القيادة الديمقراطية في الكونجرس مقاومة محاولة ثالثة لعزل ترامب، لكن الضغط من الأعضاء الأفراد قد يتزايد.

ورغم أن أي عزل، سواء لترامب أو لأهداف بديلة كوزراء الحكومة أو القضاة، من شأنه أن يحفز القاعدة الديمقراطية، إلا أنه قد يثير انتقادات بتجاوز الصلاحيات.  فكل من الرقابة والعزل قد يكونان مكلفين ويستغرقان وقتا طويلا، لكنهما قد لا يحققان نتائج ملموسة.

وفي نهاية المطاف، قد تكون أهم القيود على ما تبقى من ولاية ترامب عملية وليست سياسية، في ظل بيئة سياسية متوترة، ستشكل الأزمة ضغطا هائلا على الرئاسة المنتهية ولايتها، وستضعف قدرة الدولة.

كما أن الصدمة المالية أو الركود الاقتصادي سيزيدان من الضغط على القدرة المالية المنهكة أصلا، وربما يتزامن ذلك مع مفاوضات شائكة، أما أي عملية عسكرية إضافية فستستنزف مخزون الذخيرة المتناقص، وستثقل كاهل القوات المسلحة المنهكة. وفي حال وقوع كارثة طبيعية أو طوارئ صحية، سيقع العبء على كاهل جهاز إداري حكومي يعاني من استنزاف حاد.  هذا فضلا عن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وهي قضية لا يزال الكونجرس والبيت الأبيض يفتقران إلى الجاهزية اللازمة للتعامل معها.

وبالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها، ثمة تفاوت مقلق، إذ لا يزال الرئيس، الذي جعل من إحداث صدمات في النظام نهجا له، يمتلك القدرة على توجيه المزيد من هذه الصدمات.

وفي المقابل، أصبحت أمريكا ذاتها أقل قدرة على الإصلاح والتعافي. ولن يغير ما سيحدث في شهر نوفمبر من هذا الواقع شيئا .   وتحدد انتخابات التجديد النصفي مدى الحرية التي يتمتع بها الرئيس في التفاوض، وإلى أي مدى يمكن للكونغرس تقييد تحركاته أو دعمه فيها.

وفيما يخص الذهب، فللذهب استخدامات صناعية محدودة، إذ يكمن دوره الأساسي في الجانب النقدي، فهو بمثابة مخزن للقيمة تحتفظ به البنوك المركزية والمستثمرون، ولا ينطوي على مخاطر ائتمانية، كما أنه أصلٌ لا يمكن طباعته. وقد أصبح الذهب بالنسبة للبنوك المركزية البديل الرئيسي لسندات الخزانة الأمريكية.  وتظهر بيانات البنك المركزي الأوروبي أن الذهب شكل 28% من احتياطيات البنوك المركزية العالمية بنهاية عام 2025، متجاوزا بذلك حصة سندات الخزانة التي بلغت 21%.

ووفقا لمجلس الذهب العالمي، استمرت عمليات الشراء خلال العام الجاري، حيث بلغ صافي المشتريات 170 طنا في الأشهر الثمانية الأولى، وذلك على الرغم من ارتفاع العوائد الحقيقية.  وقد ساهم هذا الطلب في الحد من انخفاض الأسعار، ومن شأن أي تحول سياسي، أو حتى استمرار النهج القائم، أن يغير نظرة الأطراف الأجنبية تجاه المسار المستقبلي لواشنطن فيما يتعلق بالإنفاق، والاستدامة المالية، وأسعار الفائدة، وهو ما سيؤثر بدوره على مدى إقبالهم على سندات الخزانة والذهب.

ـ التأثير المتوقع لنتائج انتخابات التجديد النصفي على أسعار الوقود :

كانت أسعار الوقود موضوعا حاضرا باستمرار في الحملات الانتخابية الأمريكية، لكنها اكتسبت أهمية خاصة قبيل انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

إذ ارتفعت أسعار البنزين بنحو 40% مقارنة بما كانت عليه قبل عام، مما يجعل كل زيارة لمحطة الوقود تذكيرا للناخبين بارتفاع تكاليف المعيشة. مما يجعل كل زيارة لمحطة الوقود تذكيرا للناخبين بتصاعد تكاليف المعيشة.

وتمنح انتخابات التجديد النصفي الناخبين فرصة لتقييم سياسات الإدارة الحالية، وبالفعل كان جزء كبير من حسم الصراع على السيطرة على الكونجرس قائما هذه المرة على مضخات الوقود، بسبب وعود المرشحين بالعمل على تخفيض أسعار الوقود في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بآفاق سوق النفط على المديين القصير والمتوسط، ستظل التطورات في الشرق الأوسط وأوكرانيا عوامل جوهرية.  ويطرح هذا تساؤلا حول ما إذا كان التغيير الشامل الذي تحقق في الكونجرس قد يؤثر على المسار الحالي لسياسة الإدارة الأمريكية، لا سيما تجاه الشرق الأوسط، حيث يظل احتمال حدوث تصعيد إضافي أمرا واردا.

ومع نجاح الديمقراطيين في السيطرة على مجلس النواب، فقد يواجه البيت الأبيض صعوبات أكبر في تأمين التمويل للمراحل اللاحقة من الحرب، كما قد تتزايد الضغوط عليه لتوضيح الظروف التي يمكن أن تنتهي في ظلها هذه الحرب.

وفي مثل هذا السيناريو، سيكون رد فعل الإدارة الأمريكية بالغ الأهمية بالنسبة للسوق، لا سيما فيما يتعلق بما إذا كان تراجع موقف الجمهوريين قد يدفع الإدارة إلى إبداء مرونة أكبر تجاه التفاوض.  وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الكونجرس الجديد لن يتولى مهامه إلا في الثالث من يناير  2027.