تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
22 نوفمبر 2026 2:10 م
-
خفض إمدادات الغاز الطبيعي ينعكس بصورة مباشرة على إجمالي حجم الإنتاج للمصانع

خفض إمدادات الغاز الطبيعي ينعكس بصورة مباشرة على إجمالي حجم الإنتاج للمصانع

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، أن قطاع الأسمدة يعد الأكثر اعتمادا على الغاز الطبيعي بين القطاعات الصناعية، إذ يدخل بشكل أساسي كمدخل من مدخلات الإنتاج ومادة خام.

أشار شفيع في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن صناعة الأسمنت تأتي في المرتبة التالية من حيث الاعتماد على الغاز الطبيعي، باعتباره مصدرًا رئيسيًّا للطاقة، يليها قطاع الحديد والصلب، ثم قطاعات السيراميك والبويات، بجانب الصناعات الغذائية.

ولفت إلى أن قطاع الأسمدة يعد كذلك من أكثر القطاعات استفادة خلال الفترة الماضية، في ظل قوة مبيعاته بالسوق المحلية وارتفاع مستويات التصدير، فضلا عن تحقيق أسعار بيع مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية، بجانب ارتفاع نسبة التوريد للسوق المحلية.

أوضح أن نحو 37% من إنتاج الأسمدة كان يوجه للسوق المحلية، فيما يذهب 10% للسوق الحرة، بينما يتم توجيه النسبة المتبقية للتصدير، بما عزز قدرة الشركات العاملة بالقطاع على تحقيق عوائد مرتفعة، ومن ثم امتلاكها مساحة أكبر لتحمل ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي مقارنة بباقي القطاعات.

ـ قطاعا الأسمنت والحديد والصلب يتمتعان بقدرة نسبية على استيعاب ارتفاع تكلفة الغاز :

أضاف أن قطاعي الأسمنت والحديد والصلب يتمتعان أيضا بقدرة نسبية على استيعاب ارتفاع تكلفة الغاز، إلا أن قطاع الأسمدة يظل في مقدمة القطاعات الأكثر قدرة على تحمل هذه الزيادة، بالنظر إلى طبيعة نشاطه وهوامش العائد التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، أن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسب تتراوح بين 22% و40% ينعكس على عدد من الصناعات، مع السماح بتوجيه كامل الإنتاج المتاح من الأسمدة للتصدير، بالاعتماد على المخزون المحلي لتغطية احتياجات السوق حتى مطلع يناير.

وأشار إلى أن رفع تكلفة الغاز الطبيعي من 8.5 دولارات إلى 12.75 دولارا للمليون وحدة حرارية، يضع ضغوطا إضافية على تكاليف التشغيل للصناعات كثيفة استهلاك الغاز، والأسعار النهائية للمنتجات.

أوضح رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي سينعكس بصورة مباشرة على إجمالي حجم الإنتاج للمصانع، لافتا إلى أن شركة أبو قير للأسمدة أوقفت أحد مصانعها الثلاثة، مع تشغيل المصنعين الآخرين بكامل طاقتهما الإنتاجية.

ـ استمرار خفض الإنتاج قد يؤدي إلى فجوة بين المعروض والطلب في السوق المحلية :

وحذر من أن استمرار خفض الإنتاج قد يؤدي إلى فجوة بين المعروض والطلب في السوق المحلية، خاصة أن الحكومة حددت مطلع يناير كموعد للإجراءات الحالية، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا إلى مستويات تتراوح بين 35 و40 دولارا للمليون وحدة حرارية.

وأوضح مصطفى شفيع أن السعر كان قد بلغ نحو 20 دولارا للمليون وحدة حرارية خلال مارس الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأمريكي اتجاه إيران. كما أضاف إن الحكومة كانت قد رفعت في ذلك الوقت سعر الغاز المورد لشركات الأسمدة إلى 8.5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز المسال دفع الحكومة إلى إرجاء استيراد 5 شحنات من الغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية، في محاولة للحد من تكلفة الاستيراد المرتفعة.

ـ الحكومة تدرس مزيجا من الغاز المحلي والمستورد :

وقال إن الحكومة تدرس إمكانية المزج بين الغاز المنتج محليا والغاز المستورد، مشيرا إلى أن هذا المقترح لم يصدر بشأنه قرار نهائي حتى الآن، وأن الهدف الأساسي يتمثل في خفض تكلفة إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك.

أوضح شفيع، أن المخزون المحلي من الأسمدة يقدر بنحو 900 ألف طن، متسائلا عن آلية التعامل مع السوق في حال استنفاد هذا المخزون واستمرار أزمة إمدادات الغاز وارتفاع تكاليف الاستيراد. وقال إن أحد السيناريوهات المحتملة في هذه الحالة يتمثل في تقليص حجم الصادرات والإبقاء على جزء من إنتاج الأسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن الحكومة قد تجد نفسها أمام خيار السماح بتصدير جزء من الإنتاج مع تخصيص الجزء المتبقي للسوق المحلية، خاصة إذا انتهى المخزون المتاح، مؤكدًا أن المعادلة الحالية تبدو معقدة ومرهقة، في ظل صعوبة التنبؤ بموعد استقرار أسواق الغاز العالمية.

ـ تراجع المعروض المحلي من الأسمدة وارتفاع تكلفتها سينعكسان في النهاية على معدلات التضخم :

وأكد أن تراجع المعروض المحلي من الأسمدة وارتفاع تكلفتها سينعكسان في النهاية على معدلات التضخم، نظرا لارتباط الأسمدة بصورة مباشرة بتكاليف الإنتاج الزراعي.

وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين يتضمن مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وتستحوذ المواد الغذائية على وزن كبير في سلة التضخم يصل إلى قرابة 40%، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه المنتجات يعتمد على النشاط الزراعي ومدخلاته، وعلى رأسها الأسمدة.

أضاف أن ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة انخفاض المعروض المحلي وارتفاع تكلفة الغاز قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي، ومن ثم ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ذات المنشأ الزراعي، وهو ما ينعكس في النهاية على معدلات التضخم .

وأشار مصطفى شفيع إلى أن الحكومة قد تضطر، في حال استمرار الأزمة وتراجع المعروض، إلى رفع أسعار الأسمدة الموجهة إلى الجمعيات الزراعية، والتي تبلغ حاليا نحو 6 آلاف جنيه للطن.

ورجح أن تظل احتمالية تحول مصر من دولة مصدرة للأسمدة إلى سوق تواجه نقصا في بعض الأنواع قائمة، موضحًا أن القطاع أصبح مرتبطًا بمتغيرات خارجية يصعب التحكم فيها، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًّا.

وقال إن من الوارد أن تتأثر السوق المصرية سلبا بهذه التطورات، بما قد يؤدي إلى تراجع حجم صادرات الأسمدة أو انخفاض الفائض المتاح للتصدير، وصولا إلى احتمالية ظهور نقص في بعض الأنواع إذا استمرت الضغوط على الإنتاج المحلي.

وأكد أن الصورة ستتضح بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، لا سيما حتى مطلع أو منتصف يناير، مع متابعة القرارات التي ستتخذها الحكومة بشأن إمدادات الغاز، وتوزيع الإنتاج بين السوق المحلية والتصدير.

 

 


أخبار مرتبطة
 
18 نوفمبر 2026 11:03 صقيادات الأعمال والتكنولوجيا يبحثون مستقبل صناعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر17 نوفمبر 2026 1:17 مفتح حسابات للمصريين بالخارج يعزز تحويلاتهم عن طريق التوقيع والتحقق الرقمي16 نوفمبر 2026 12:58 موزير النقل الأميركي: شلل حركة الطيران سببه أعطال التكنولوجيا القديمة وليس الحكومة15 نوفمبر 2026 1:25 مإنفيديا تفقد 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد11 نوفمبر 2026 2:30 مخبراء: التخصيص الرقمي وتبسيط الإجراءات والثقة المالية مفاتيح الوصول للفئات غير المشمولة9 نوفمبر 2026 12:43 متداعيات انتخابات أمريكا.. خريطة جديدة للذهب والنفط والأسهم والدولار8 نوفمبر 2026 11:08 صخبراء يحذرون من تراجع أجندة التنمية الإفريقية مع رئاسة أمريكا لمجموعة العشرين4 نوفمبر 2026 11:34 صخبراء: القوى المتوسطة أمام اختبار توحيد المواقف وإعادة تشكيل النظام الدولي3 نوفمبر 2026 12:09 ممحافظ المركزي: مشاركة IFC و EBRD كمستثمرين رئيسيين بطرح بنك القاهرة تضيف بعدا جديدا1 نوفمبر 2026 2:42 مالقاهرة: اجتماعات "ATAF 2026" لبحث مستقبل الإيرادات الضريبية وتمويل التنمية في أفريقيا

التعليقات