تحليلات
كتب فاطيمة طيبى 17 نوفمبر 2026 1:17 م - التعليقات فتح حسابات للمصريين بالخارج يعزز تحويلاتهم عن طريق التوقيع والتحقق الرقمي
اعداد ـ فاطيمة طيبي قال تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "نكست"، إن التوسع في استخدام التوقيع والتحقق الرقميين لفتح الحسابات المصرفية يمثل خطوة أساسية لتسهيل تعامل المصريين العاملين بالخارج مع البنوك المصرية، وتعزيز تحويلاتهم من أجل الادخار والاستثمار. وأضاف سيف الدين خلال مؤتمر الناس والبنوك المنعقد في العاشر من شهر نوفمبر الحالي 2026 ، أن اشتراط التوقيع الحي على المستندات لا يزال يمثل عائقا أمام فتح الحسابات، رغم المبادرات التي أتاحت الاستفادة من 69 سفارة وقنصلية مصرية بالخارج، نظرا لبعد بعضها عن أماكن إقامة العملاء وصعوبة الوصول إليها. وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك" نكست" أن إتاحة فتح الحسابات رقميا، مع تمكين العملاء من إدارة أموالهم والتحويل منها وإليها، ستشجع المصريين بالخارج على الاحتفاظ بمدخراتهم في البنوك المصرية وتوجيهها إلى استثمارات داخل السوق المحلية. وأشار إلى أن البنوك المصرية وفرت بالفعل أدوات ادخارية واستثمارية متنوعة، تشمل الشهادات وحسابات التوفير وصناديق أسواق النقد، لكنها تحتاج إلى تطوير منتجات تمويلية مخصصة للمصريين بالخارج، يمكن ربطها بحجم تحويلاتهم خلال فترة زمنية محددة. ولفت تامر سيف إلى أن إتاحة التمويل بالجنيه المصري للمصريين بالخارج، على أن تسدد الأقساط من خلال تحويلاتهم، من شأنها زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية، وتعزيز ارتباطهم بالبنوك المصرية. ـ بنك مصر يستقبل 2.5 إلى 3 ملايين حوالة شهريا من المصريين بالخارج بإجمالي قيم تتجاوز 50 مليار جنيه : قال حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن البنك يستقبل نحو 2.5 إلى 3 ملايين حوالة شهريا من المصريين العاملين بالخارج، بإجمالي قيم تتجاوز 50 مليار جنيه أو ما يعادل مليار دولار شهريا . وأضاف عبد الوهاب، خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن البنك استثمر بشكل كبير في تطوير أنظمة التحويلات والبنية التحتية التكنولوجية، بما يتيح استقبال الحوالات من مختلف أنحاء العالم وصرفها للمستفيدين سواء من خلال فروع البنك أو الحسابات المصرفية بالبنوك الأخرى أو البطاقات مسبقة الدفع والمحافظ الإلكترونية. وأوضح أن استراتيجية البنك لا تقتصر على استقبال التحويلات، وإنما تستهدف إتاحة جميع المنتجات والخدمات المصرفية للمصريين بالخارج، من خلال التوسع في القنوات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، بما يسمح للعملاء بإجراء معاملاتهم على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة الفروع . وأشار إلى أن نسبة المعاملات التي تتم عبر تطبيقات الهاتف المحمول وصلت إلى 90 و95% في بعض الخدمات المصرفية، بما يعكس التحول المتزايد للعملاء من الفروع إلى القنوات الرقمية. ولفت إلى تعاون البنك مع وزارة الخارجية من خلال بروتوكول يشمل 69 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، لتيسير فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدا أن تطبيق الهوية الرقمية سيسهم في إحداث طفرة في إجراءات فتح الحسابات عن بعد. ـ نستهدف توجيه تحويلات المصريين بالخارج إلى مدخرات واستثمارات : كما قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج من خلال توسيع شبكة شراكاته مع شركات ووكالات التحويل، خاصة في منطقة الخليج، إلى جانب التوسع في التعاون مع شركات التحويلات الرقمية لتسهيل عمليات الدفع وتقليل تكلفتها وسرعتها. وأضافت التركي خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن استراتيجية البنك لا تقتصر على جذب التحويلات، وإنما تستهدف تحويلها إلى مدخرات ثم استثمارات من خلال منتجات ادخارية وتمويلية وتأمينية مخصصة للمصريين بالخارج. وأوضحت أن البنك يعمل على تطوير منتجات جديدة تنافس الخدمات المتاحة في الأسواق الخارجية، خاصة لاستقطاب العملاء من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، مشيرة إلى أن قاعدة عملاء البنك البالغة 22 مليون عميل تتيح له الاستفادة من البيانات وتحليل سلوك العملاء لتقديم منتجات تناسب مختلف الشرائح. وأشارت سهى التركي إلى أن البنك يركز على تطوير الخدمات الرقمية وإتاحة الوصول الآمن إلى الحسابات والمنتجات المصرفية للمصريين بالخارج، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بما يعزز ارتباطهم بالبنك ويشجعهم على توجيه مدخراتهم واستثماراتهم إلى السوق المصرية. ـ المنتجات الادخارية والاستثمارية أداة البنوك لجذب مدخرات المصريين بالخارج : قال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام الماضي 2025 ، بمعدل نمو بلغ 30%، مؤكدا أهمية هذه الشريحة باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري. وأضاف فايد خلال مؤتمر الناس والبنوك المنعقد في العاشر من شهر نوفمبر الحالي ، أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل تدفقات نقدية صافية لا ترتبط بمدخلات إنتاجية، على عكس قطاعات أخرى مثل السياحة والتصدير، كما تسهم على مدار سنوات طويلة في تغطية جانب كبير من الواردات وتقليص عجز ميزان المدفوعات. وأرجع الزيادة الكبيرة في التحويلات خلال العام الماضي 2025 إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري والإدارة الاحترافية للسياسة النقدية، إلى جانب تطبيق سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب، وهو ما ساهم في استعادة ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي وزيادة التدفقات النقدية من الأفراد والمؤسسات. وأوضح أن هذه الإجراءات انعكست على تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى نحو 28 مليار دولار، وهو من أعلى مستوياته منذ عام 2011، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57 مليار دولار. وأشار فايد إلى أن التوسع في التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات ونظم العمل داخل البنوك المصرية ساهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال من الخارج ووصولها إلى المستفيدين داخل السوق المحلية. ولفت إلى أن تقديرات وزارة الخارجية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود ما يتراوح بين 11 و14 مليون مصري يعملون بالخارج، بما يمثل قاعدة مهمة لتعزيز موارد النقد الأجنبي. وشدد طارق فايد على أهمية تعزيز دور القطاع المصرفي في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، من خلال تشجيع العاملين بالخارج على تحويل جانب أكبر من مدخراتهم إلى السوق المصرية، عبر تقديم منتجات ادخارية واستثمارية جاذبة تلبي احتياجاتهم. وأضاف أن تأهيل الخريجين المصريين لسوق العمل الخارجية، سواء على مستوى التعليم الجامعي أو التعليم الفني، يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز فرص العمالة المصرية بالخارج وزيادة تحويلاتها.
|
|||||||||||||||