دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
18 أبريل 2022 12:31 م
-
التعليقات
المواجهة الروسية الأوروبية بشأن الدفع بالروبل قد تؤدي إلى حظر فعلي للغاز

المواجهة الروسية الأوروبية بشأن الدفع بالروبل قد تؤدي إلى حظر فعلي للغاز

  اعداد ـ فاطيمة طيبي

 تواجه دول الاتحاد الأوروبي مأزقا شديدا، حيث تجد نفسها بين مطرقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز من جانب المشترين الذين يطلق عليهم الدول غير الصديقة بالروبل، وتهديده بقطع الإمدادات ما لم يتم ذلك، وبين سندان الحاجة الماسة للغاز الروسي.

ـ التحليل القانوني للاتحاد الأوروبي:

ونظرا لحاجة التكتل الماسة للغاز، فقد استثناه من العقوبات التي فرضها على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء. ويقول الكاتبان ريتشارد برافو والبيرتو نارديلي في تقرير نشرته الوكالة: إن الاتحاد الأوروبي وروسيا يواجهان خطر التسبب في حظر فعلي للغاز الروسي، بعدما توصل محامو التكتل لنتيجة أولية مفادها أن الآلية، التي يطالب الرئيس فلاديمير بوتين بموجبها سداد ثمن الغاز بالروبل، ستنتهك العقوبات، التي فرضها التكتل.

ولا تزال دول، من بينها ألمانيا، تدقق في تقييم أولي للاتحاد الأوروبي يوضح أن طلب بوتين بالسداد بالروبل سينتهك عقوبات التكتل، التي تم فرضها بسبب الحرب. وأبلغت هولندا شركاتها، التي تعمل في مجال الطاقة، بأن ترفض نظام الدفع الجديد على ضوء التحليل القانوني للاتحاد الأوروبي. وأضاف الكاتبان، أنه ما زال في إمكان روسيا أن تقدم إيضاحات أو تجري تعديلات على مرسومها، الذي يمكن أن يؤثر في الكيفية، التي على أساسها يمضي الاتحاد الأوروبي والشركات قدما للأمام في التعامل مع ملف الغاز.

وتحصل روسيا على نحو مليار يورو يوميا من أوروبا جراء مشتريات الطاقة، التي ساعدت موسكو على حمايتها من تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي. وأضاف الكاتبان، أنه إذا نفذت روسيا تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن المشترين الذين لا يمتثلون للدفع بالروبل، فإن هذا يشكل تهديدا خطيرا للاتحاد الأوروبي الذي يحصل على 40 %، من احتياجاته من الغاز من روسيا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة في الوقت، الذي يتعامل فيه مع التأثير الهائل لموسكو على أمنه، ولكن الانتقال إلى تلك المصادر سيستغرق وقتا. كما يعمل على إعداد حزمته السادسة من العقوبات، ولكن التحركات لاستهداف الطاقة الروسية محفوفة بالمخاطر في ظل اعتماد الاتحاد على هذه الطاقة. ويرى الكاتبان أنه إذا ما تم قطع إمدادات الغاز على الفور، فإن ذلك قد يكلف إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 220 مليار يورو (238 مليار دولار) على مدار العامين القادمين، وفقا لتوقعات مشتركة لمعاهد اقتصادية. ويعادل ذلك المبلغ 6.5 %، من إجمالي الناتج المحلي السنوي، وقد يدفع البلاد إلى أن تواجه ركودا تبلغ نسبته أكثر من 2 % العام 2023.

وفي 31 من   مارس 2022، أصدر بوتين مرسوما يشترط بأن تفتح الدول غير الصديقة، التي تشتري غاز بلاده حسابين، أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل لدى مصرف غازبروم بنك. وسيقوم البنك الروسي بتحويل المدفوعات بالعملة الأجنبية إلى الروبل قبل تحويلها إلى شركة غازبروم بي جي إس سي، للغاز المملوكة للدولة.

وتوصل تحليل أولي قام به محامون لحساب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى أن المدفوعات التي تستخدم هذا النظام ستنتهك العقوبات التي فرضها التكتل، وفقا لمصدر مطلع على هذا الأمر. ووافق محامو المجلس الأوروبي، الذي يضم زعماء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، على تقييم المفوضية الأوروبية، حسبما ذكر مصدر آخر. وأوضح المصدر أن المفوضية أحالت التحليل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الثاني من ابريل ، مضيفا أن الحكومات ستحتاج إلى إخطار الشركات الـ150 التي لديها عقود غاز مع روسيا. وقال الاتحاد الأوروبي أيضا: إنه يعتزم تقديم مزيد من الإرشادات بشأن الموقف لمساعدة الدول والشركات، وطلبت هولندا من شركاتها أخيرا بأن ترفض الشروط الجديدة التي حددتها روسيا لدفع ثمن الغاز.

 

 



التعليقات