دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
20 أبريل 2022 12:13 م
-
التعليقات
صورة قاتمة للاقتصاد العالمي المتضرر أمريكا والصين والتدهورالأكبر لمنطقة اليورو

صورة قاتمة للاقتصاد العالمي المتضرر أمريكا والصين والتدهورالأكبر لمنطقة اليورو

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

خفض صندوق النقد الدولي في التاسع عشر من شهر ابريل  بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 وذلك  بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم سيستمر خصوصا في الدول الناشئة.

ـ توقعات :

وبحسب "الفرنسية"، قالت الهيئة المالية الدولية "إن نسبة النمو ستبلغ 3.6 % هذا العام بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن توقعات شهر   يناير2022 . أما التضخم فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5.7 % للدول المتقدمة "+1.8 %   و8.7 % "+2.8 نقطة" للاقتصادات الناشئة والنامية.

ولن يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو الذي تراجع في الولايات المتحدة بمعدل 0.3 نقطة إلى 3.7 % والصين 0.4 نقطة إلى 4.4 %  . كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في بريطانيا، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من النمو.

ـ ارتفاع إجمالي الناتج المحلي:

وقال الصندوق "إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي 3.7 % في بريطانيا، بتراجع نقطة مئوية واحدة عن تقديرات شهر يناير 2022 وهذه النسبة قريبة من تقديرات حكومة المملكة المتحدة "3.8 %.

 وفي دول منطقة اليورو التدهور أكبر مع توقع تحقيق نمو 2.8 % مقابل 3.9  % وفق توقعات شهر  يناير2022 . وخفضت تقديرات النمو لألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على روسيا للحصول على الطاقة 1.7 % إلى 2.1 %. أما إجمالي الناتج الداخلي الروسي فسيسجل تراجعا 8.5 %  هذا العام.

وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، فإن الاقتصاد الأوكراني هو الذي سيتراجع بشدة، 35 % هذا العام  2022 نظرا إلى الدمار الواسع الذي أدى إلى هرب ملايين من سكانها

ـ تراجع اخر لتوقعات النمو :

وقدم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لمعدلات التضخم ونمو الاقتصاد العالمي. وهذا خفض آخر لتوقعات الصندوق بالنسبة إلى النمو، ويرجع بصورة أساسية إلى الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة. وكان قد خفض في يناير  الماضي  من توقعاته الاقتصادية للنمو خلال 2022 بواقع نصف نقطة مئوية إلى 4.4 %.

ويواجه العالم بالفعل مشكلات متعلقة بالتضخم، ويرجع ذلك من جانب إلى السياسة النقدية الفضفاضة في كثير من الدول الغنية، ومن الجانب الآخر إلى مشكلات الإمداد التي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب "الألمانية"، فاقم التدخل العسكري الروسي من الوضع بسبب مسؤولية روسيا وأوكرانيا عن إمدادات سلع رئيسة من الطعام والوقود. ولا يمكن حاليا الوصول إلى كثير من واردات أوكرانيا بسبب الحرب، كما أنه لا يمكن الحصول على كثير مما تقوم روسيا ببيعه بسبب العقوبات المفروضة عليها. مع ذلك، أشار اقتصاديون إلى أن أي توقعات بشأن أوكرانيا الآن، يحيط بها الغموض بصورة كبيرة. وأشار بيير- أوليفييه جورينشا كبير الاقتصاديين في الصندوق إلى أن التأثيرات المرتبطة بالحرب تعصف بالاقتصاد الذي كان قد بدأ يتعافى من جائحة كورونا والخسائر المرتبطة بها.

وحذر الصندوق من أن الطبقات المتعددة من المشكلات تجعل التوقعات عرضة للتغير السريع والحاد في المستقبل. وذلك حتى دون الأخذ في الحسبان تعرض الاقتصاد العالمي لضربة أخرى في حال ظهور متحورات لكورونا وفرض إجراءات إغلاق. ويبدو أنه من المرجح أن يستمر معدل البطالة مرتفعا ولفترة أطول من التوقعات الأولية بسبب جميع المتغيرات. كما حذر من أن التضخم صار "خطرا واضحا وحاضرا" على دول كثيرة.

وقال صندوق النقد "إنه يتوقع أن تتسبب الحرب في إبطاء النمو وزيادة التضخم"، منوها بأن توقعاته تأتي في ظل "ضبابية مرتفعة بشكل غير عادي". وقد يزداد النمو تباطؤا والتضخم ارتفاعا بفعل فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي واتساع نطاق الحرب وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين واحتدام الجائحة من جديد، في حين قد يتسبب ارتفاع الأسعار في اضطرابات اجتماعية.

ـ الحرب والتضخم :

فاقمت الحرب التضخم الذي كان يرتفع بالفعل في كثير من الدول بسبب اختلالات في العرض والطلب ناجمة عن الجائحة، ومن المحتمل أن تتسبب إجراءات الإغلاق الأخيرة في الصين في اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية.

وقال الصندوق "إن الحرب التي تصفها روسيا بأنها عملية عسكرية خاصة، تسببت في أزمة إنسانية مأساوية في أوروبا الشرقية، إذ أدت إلى نزوح نحو 5 ملايين أوكراني إلى دول مجاورة". ومن المتوقع أن يشهد اقتصادا كل من روسيا وأوكرانيا تراجعا حادا، في حين تقلصت توقعات النمو للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، لـ2022 بواقع 1.1 نقطة مئوية.

وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق "تزيد الحرب سلسلة الصدمات على صعيد الإمدادات التي ضربت الاقتصاد العالمي في الأعوام الأخيرة. شأنها شأن الموجات الزلزالية، ستنتشر آثارها على نطاق واسع.. من خلال أسواق السلع والتجارة والروابط المالية". وكان ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، أعلن ، خفض توقعات البنك للنمو العالمي لـ2022 بنحو نقطة مئوية كاملة، من 4.1 % إلى 3.2 %، بسبب تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأشار إلى أن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشا 4.1 % في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما. وصرح مالباس للصحافيين مع انطلاق اجتماعات الربيع "نحن نستعد لاستجابة مستمرة، بالنظر إلى الأزمات المتعددة حول العالم"، مشددا على أن هذه الأزمات تبطئ بشكل كبير النمو العالمي. وقال "إن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهرا، ويستهدف تعهدات بنحو 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة".

وأعرب مالباس عن قلقه، خصوصا بشأن مديونية الدول الفقيرة، التي تعاني ضغوطا مالية خطرة، لافتا إلى توقعات باستمرار أزمة الديون في التفاقم 2022". وفي الإجمالي، فإن 60 % من الدول منخفضة الدخل تعاني مديونية مفرطة أو معرضة بشدة لأن تصبح كذلك.

 



التعليقات