تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

اقترح الاتحاد الأوروبي حظر النفط المنقول بحرا من روسيا مع تأخير القيود على الواردات من خط أنابيب رئيسي في محاولة لإرضاء المجر وإبرام اتفاق بشأن حزمة عقوبات متوقفة تستهدف موسكو في حربها في أوكرانيا.

أرسلت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقتراحا منقحا إلى الحكومات الوطنية في الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي يقضي بتجنب شحنات النفط عبر خط أنابيب دروزبا العملاق ، وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. 

وحسب هؤلاء  ان المناقشات خاصة، إن الدول الأعضاء ستلغي تدريجيا وارداتها من الخام المنقول بحرا خلال ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة في غضون ثمانية أشهر، حسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" لبعض من المصادر الاعلامية . وسيمنح الاقتراح مزيدا من الوقت للمجر، التي عارضت الصفقة ، لإيجاد حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة. كما أنه سيعالج مخاوف البلدان غير الساحلية الأخرى، بما في ذلك سلوفاكيا والجمهورية التشيكية.

بموجب المسودة المنقحة، ستحصل بلغاريا على فترة انتقالية حتى يونيو أو ديسمبر 2024 ويمكن أن تحصل كرواتيا على إعفاء لواردات زيت الغاز الهوائي. كما اقترحت المفوضية تقييد إعادة تصدير النفط الروسي الذي يتم توريده عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء أخرى أو دول ثالثة. كما يبدو أن اللجنة قد حدت من نطاق بند من شأنه أن يؤثر على الخدمات المرتبطة بشحن النفط إلى دول ثالثة.

ويحظر المشروع حاليا تقديم المساعدة الفنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية في غضون ستة أشهر بعد اعتماده. تضمن الاقتراح السابق أيضا "أي خدمات أخرى" ، والتي تم فهمها على أنها إشارة إلى توفير التأمين للشحنات.

ومن المقرر أن  يكون قد اجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي   لمناقشة الحزمة المعدلة. وتسعى بعض الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم غد الاثنين الموافق للثلاثين من شهر مايو الحالي 2022  لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

تتطلب حزمة العقوبات دعم جميع الدول الأعضاء. وعارضت عدة دول في السابق التمييز بين الشحنات المنقولة بحراً وخطوط الأنابيب بسبب مخاوف من أن مثل هذا الانقسام غير عادل لأنه سيضر بشكل غير متناسب بإمداداتها. وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق التخلص التدريجي من جميع واردات النفط الروسية بحلول أوائل العام المقبل 2023 . كان من الممكن منح المجر وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2024 للامتثال، في حين تم منح جمهورية التشيك إعفاء حتى يونيو 2024. وتعتمد البلدان بشكل كبير على النفط الروسي، لكنها تمثل جزءا صغيرا نسبيا من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من موسكو.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ