تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

اقترح الاتحاد الأوروبي حظر النفط المنقول بحرا من روسيا مع تأخير القيود على الواردات من خط أنابيب رئيسي في محاولة لإرضاء المجر وإبرام اتفاق بشأن حزمة عقوبات متوقفة تستهدف موسكو في حربها في أوكرانيا.

أرسلت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقتراحا منقحا إلى الحكومات الوطنية في الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي يقضي بتجنب شحنات النفط عبر خط أنابيب دروزبا العملاق ، وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. 

وحسب هؤلاء  ان المناقشات خاصة، إن الدول الأعضاء ستلغي تدريجيا وارداتها من الخام المنقول بحرا خلال ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة في غضون ثمانية أشهر، حسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" لبعض من المصادر الاعلامية . وسيمنح الاقتراح مزيدا من الوقت للمجر، التي عارضت الصفقة ، لإيجاد حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة. كما أنه سيعالج مخاوف البلدان غير الساحلية الأخرى، بما في ذلك سلوفاكيا والجمهورية التشيكية.

بموجب المسودة المنقحة، ستحصل بلغاريا على فترة انتقالية حتى يونيو أو ديسمبر 2024 ويمكن أن تحصل كرواتيا على إعفاء لواردات زيت الغاز الهوائي. كما اقترحت المفوضية تقييد إعادة تصدير النفط الروسي الذي يتم توريده عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء أخرى أو دول ثالثة. كما يبدو أن اللجنة قد حدت من نطاق بند من شأنه أن يؤثر على الخدمات المرتبطة بشحن النفط إلى دول ثالثة.

ويحظر المشروع حاليا تقديم المساعدة الفنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية في غضون ستة أشهر بعد اعتماده. تضمن الاقتراح السابق أيضا "أي خدمات أخرى" ، والتي تم فهمها على أنها إشارة إلى توفير التأمين للشحنات.

ومن المقرر أن  يكون قد اجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي   لمناقشة الحزمة المعدلة. وتسعى بعض الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم غد الاثنين الموافق للثلاثين من شهر مايو الحالي 2022  لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

تتطلب حزمة العقوبات دعم جميع الدول الأعضاء. وعارضت عدة دول في السابق التمييز بين الشحنات المنقولة بحراً وخطوط الأنابيب بسبب مخاوف من أن مثل هذا الانقسام غير عادل لأنه سيضر بشكل غير متناسب بإمداداتها. وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق التخلص التدريجي من جميع واردات النفط الروسية بحلول أوائل العام المقبل 2023 . كان من الممكن منح المجر وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2024 للامتثال، في حين تم منح جمهورية التشيك إعفاء حتى يونيو 2024. وتعتمد البلدان بشكل كبير على النفط الروسي، لكنها تمثل جزءا صغيرا نسبيا من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من موسكو.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي