أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

اعتبر الخبير الفرنسي المتخصص في أسواق الطاقة جان- فرانسوا سيزينك، الباحث في اقتصاديات الطاقة والعلاقات الدولية، أن اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع يأتي في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة لسوق الطاقة العالمي.

وأشار في حديث  خاص إلى أن مجرد مناقشة استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية يبعث برسالة قوية إلى الأسواق مفادها أن الدول الصناعية الكبرى مستعدة للتدخل لمنع حدوث صدمة نفطية جديدة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، تبحث دول مجموعة السبع عن خيارات عاجلة لاحتواء أزمة الطاقة العالمية.

ويدرس وزراء المالية في الدول الصناعية الكبرى إمكانية اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط لكبح ارتفاع الأسعار وضمان استقرار الأسواق، في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقال سيزينك، إن هذه الخطوة قد تساعد على تهدئة المضاربات في المدى القصير وتخفيف الضغط على الأسعار إذا تم ضخ كميات كافية من النفط في السوق. وأوضح أن فعالية هذه الخطوة ستعتمد على حجم التنسيق بين دول مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، مؤكدا أن التحرك الجماعي يمثل العامل الحاسم لنجاح أي تدخل في السوق. كما حذر من أن الاحتياطيات الاستراتيجية ليست حلا دائما، بل أداة طارئة لإدارة الأزمات، مشددا على أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يعيد الأسعار إلى الارتفاع سريعا ما لم تترافق هذه الإجراءات مع جهود دبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.

وأشار سيزينك إلى أن الاحتياطيات النفطية أُنشئت أساسا للتعامل مع الاضطرابات المفاجئة في الإمدادات، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، موضحا أن ضخ كميات كبيرة من النفط في السوق يمكن أن يحد مؤقتا من المضاربات ويرسل إشارة طمأنة للمستثمرين.

وحذر الخبير الفرنسي من أن المشكلة الأساسية تكمن في التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار في مناطق الإنتاج الرئيسية، ما يجعل سوق الطاقة العالمية شديدة الحساسية لأي صراع عسكري.مضيفا أن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير، خاصة إذا تأثرت حركة الملاحة أو تعطلت الإمدادات من بعض الدول المنتجة.

ويرى سيزينك أن الحل الحقيقي يتطلب مزيجا من تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين التنسيق الدولي بين الدول المستهلكة للطاقة للحد من تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.

أفادت مصادر حكومية فرنسية بأن وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون، خلال اجتماع عقد الإثنين 9 مارس 2026 ، احتمال استخدام احتياطيات النفط الطارئة لمواجهة موجة ارتفاع أسعار الطاقة التي تفاقمت بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" في نسختها الفرنسية.

وقال مستشار في السلطة التنفيذية الفرنسية إن اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية يعد خيارا مطروحا على الطاولة في ظل الظروف الحالية في أسواق الطاقة العالمية.

وترأس الاجتماع الافتراضي وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، في وقت تتولى فيه فرنسا الرئاسة الدورية لمجموعة وزراء مالية دول السبع. بحسب تقارير إعلامية، من بينها صحيفة فايننشال تايمز، قد تشمل المناقشات إمكانية استخدام ما بين 300 و400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية. ومن المتوقع أن تشارك وكالة الطاقة الدولية أيضا في هذه المناقشات، نظرا لدورها في تنسيق سياسات الطاقة بين الدول الصناعية في حالات الطوارئ. ويهدف هذا الإجراء المحتمل إلى تهدئة الأسواق ومنع حدوث صدمة طاقوية جديدة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل هشاشة سوق الطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

شهدت الأسواق العالمية قفزة حادة في أسعار النفط، إذ تجاوز سعر البرميل 119 دولارا، مسجلًا أعلى مستوى له منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022. ويعكس هذا الارتفاع المخاوف المتزايدة من تعطل إمدادات النفط العالمية نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة، التي تعد أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة في العالم.

وفي تعليق على التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أسعار النفط ستنخفض سريعا بعد القضاء على التهديد النووي الإيراني. مضيفا أن ارتفاع أسعار النفط يمثل "ثمنا صغيرا مقابل تحقيق الأمن والسلام للولايات المتحدة والعالم".

ـ "مجموعة السبع" تتأهب لمعالجة أزمة الإمدادات العالمية:

قالت وكالة الطاقة الدولية الإثنين 9 مارس الحالي  إن دول مجموعة السبع تدرس الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة لمعالجة أزمة الإمدادات العالمية المحتملة، وذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط إلى ما يقرب من 120 دولارا للبرميل. ويتعين على الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة التي تعتبر مستوردة صافية للنفط الاحتفاظ بمخزون من النفط يكفي 90 يوما على الأقل.

وفيما يلي حجم المخزونات لدى كل دولة من دول مجموعة السبع على الرغم من أن الكمية التي يمكن الإفراج عنها يوميا مقيدة بالبنية التحتية المحلية.

1 ـ تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى وجود 415.4 مليون برميل من النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط حتى 27 فبراير. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الولايات المتحدة 439.3 مليون برميل من الاحتياطيات التجارية في أيدي القطاع الخاص.

2 ـ باليابان يوجد 260 مليون برميل من النفط الخام في المخزونات الحكومية، من أصل حوالي 470 مليونا من النفط المكافئ في البلاد حتى نهاية ديسمبر. وتقول وزارة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية إن المخزون الحكومي يعادل 146 يوما من الواردات. ويوجد 180 مليون برميل إضافي من الوقود المكافئ للنفط في مخزونات خاصة (منها 90 مليون برميل من النفط الخام) .

3 ـ تقول وزارة الاقتصاد في المانيا إن الحكومة لديها 110 ملايين برميل من النفط الخام و67 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة، ويمكن إطلاقها في غضون أيام.

4 ـ تشير أحدث البيانات المتاحة للجمهور في فرنسا إلى وجود حوالي 120 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النهائية في نهاية 2024. تحتفظ ساجيس، وهي كيان حكومي، بحوالي 97 مليون برميل من ذلك، موزعة على حوالي 30% من النفط الخام، و50% من زيت الديزل، و9% من البنزين، و7.8% من وقود الطائرات، وبعض زيت التدفئة. ولدى مشغلو النفط في البلاد 39 مليون برميل أخرى.

5 ـ وفي ايطاليا يقتضي القانون الاحتفاظ بحوالي 76 مليون برميل، وهو ما يمثل 90 يوما من متوسط صافي واردات إيطاليا من النفط في 2024. ولم ترد وزارة الاقتصاد الإيطالية على طلب للتعليق على الرقم الفعلي.

6 ـ تشير بيانات إدارة أمن الطاقة في بريطانيا  إلى وجود حوالي 38 مليون برميل من النفط الخام و30 مليون برميل من المنتجات المكررة حتى 26 فبراير. وتفي الحكومة بالتزاماتها من خلال مطالبة القطاع بالاحتفاظ بأدنى مستويات من المخزون. واعتبارا من يوليو 2025، كان حوالي 15% من المخزونات إما محفوظا على الأراضي البريطانية لتلبية متطلبات المخزون للدول الأجنبية، أو محفوظا في الخارج عبر نظام للوكالة الدولية للطاقة كخيارات لشراء النفط الأجنبي في حالة الأزمات.

7 ـ لا تمتلك كندا مخزونا استراتيجيا من النفط، ولا تلتزم بذلك بموجب اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة باعتبارها مصدرة صافية للنفط. وضخت كندا، رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، أكثر من 5 ملايين برميل يومياً في ديسمبر. وتذهب معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ـ خسائر الإمدادات تتجاوز أزمتي 1973 و1979 بأربعة أضعاف:

واصلت أسعار النفط ارتفاعها الإثنين 9 مارس، مع تصاعد حدة الحرب مع إيران، وهو ما يهدد الإنتاج وعمليات الشحن ويزيد الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية.

وقفز سعر خام برنت، المعيار الدولي، لفترة وجيزة إلى 119.50 دولار للبرميل  ، وهو أعلى مستوى له منذ صيف عام 2022 عقب الحرب الروسية في أوكرانيا. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، الذي ينتج في الولايات المتحدة، إلى 119.48 دولار للبرميل في وقت ما خلال التداولات.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، تراجعت الأسعار لاحقا إلى ما دون 100 دولار في وقت لاحق من الإثنين 9 مارس . ومع ذلك، يظل هذا المستوى أعلى بكثير من سعر النفط قبل اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير ، عندما كان النفط يتداول قرب 70 دولارا للبرميل.

ـ صدمة نفطية جديدة:

ويهدد هذا الصراع، الذي دخل أسبوعه الثاني، دولا وبنية تحتية حيوية لإنتاج ونقل النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم، في وقت لا تلوح فيه نهاية قريبة للأزمة.

وأدت المخاوف من الهجمات إلى توقف شبه تام لحركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وهو ممر بحري ضيق قبالة سواحل إيران يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية يوميا. كما خفضت دول منتجة رئيسية، إنتاجها بسبب قيود التصدير الناتجة عن امتلاء مرافق التخزين لديها. وفي الوقت نفسه، شنت إيران وإسرائيل والولايات المتحدة هجمات على منشآت النفط والغاز منذ اندلاع الحرب، مما زاد المخاوف بشأن الإمدادات.

وقال الأستاذ المساعد للتاريخ والمتخصص في دراسة الآثار الاقتصادية للحروب بجامعة كورنيل، نيكولاس مولدر: "من الناحية الاقتصادية، تمثل هذه الأزمة أكبر صدمة في إمدادات النفط على الإطلاق". وأوضح أنه مع خفض الإنتاج وإيقاف بعض المصانع، فإن العالم يشهد خسائر في الإمدادات تفوق بثلاثة إلى أربعة أضعاف ما فقد خلال أزمتي النفط في عامي 1973 و1979.

ـ خسائر متزايدة:

وتفاقمت الخسائر الناجمة عن الحرب على الأهداف المدنية وقطاع الطاقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما مع احتراق مستودعات النفط في طهران عقب غارات إسرائيلية الأحد.

وأدت الحرب أيضا إلى تعطيل سلاسل الإمداد الحيوية. ووفقا لشركة الأبحاث المستقلة ريستاد إنرجي، ينقل نحو 15 مليون برميل من النفط الخام يوميا عبر مضيق هرمز، أي ما يقارب 20% من إنتاج النفط العالمي. ومع تهديد إيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، توقفت تقريبا حركة عبور ناقلات النفط والغاز عبر المضيق.

ويحذر بعض خبراء الطاقة من تداعيات طويلة الأمد لهذه الأزمة. فقد أشار نائب الرئيس والرئيس العالمي لأبحاث النفط الخام في إس آند بي جلوبال إنرجي، جيم بوركهارد، إلى تزايد تخفيضات الإنتاج وقيود التخزين، مؤكدا أن الأزمة تجاوزت كونها مجرد مشكلة نقل، وأن استعادة الإنتاج ستكون عملية تقنية معقدة قد تستغرق أسابيع أو أكثر.

ومن المرجح أن ترتفع أسعار النفط أكثر خلال الفترة المقبلة. فإذا استمر إغلاق مضيق هرمز لبضعة أسابيع فقط، يتوقع محللو النفط والغاز في شركة ماكواري للأبحاث أن يصل سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل أو أكثر، وهو ما سيتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ نحو 147 دولارا الذي سجل قبيل الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ـ اضطرابات مؤقتة:

في المقابل، يرى بعض المحللين أن الاضطرابات قد تكون مؤقتة. إذ يتوقع باحثون في أكسفورد إيكونوميكس أن تنخفض الأسعار إلى متوسط 80 دولارا للبرميل خلال الربع الجاري، إلا أنهم أشاروا إلى أن خطر أزمة طويلة الأمد ازداد بشكل واضح.

واستجابة لارتفاع الأسعار، دارت نقاشات حول إمكانية استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في الولايات المتحدة ودول أخرى. غير أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أعلنت الإثنين، أنها لم تقرر استخدام احتياطياتها في الوقت الحالي.

وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، بعد ترؤسه اجتماع نظرائه في مجموعة السبع: "لم نصل إلى تلك المرحلة بعد." وأضاف في تصريحات للصحفيين في بروكسل أن المجموعة مستعدة لاتخاذ خطوات منسقة لتحقيق استقرار الأسواق، بما في ذلك استخدام المخزونات الاستراتيجية إذا لزم الأمر.

ـ ترامب واللجوء إلى الاحتياطي البترولي:

وفي المقابل، قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، 7 مارس  من أهمية اللجوء إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، مؤكدا أن الإمدادات الأمريكية وفيرة وأن الأسعار ستنخفض قريبا.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي بدأ بالفعل ينعكس على أسعار الوقود، ما يضغط على قطاعات صناعية عديدة، بدءا من وقود الطائرات وأسعار البنزين وصولًا إلى تكاليف الطاقة المنزلية.

ويشير خبراء مثل بوركهارد إلى أن الاقتصادات الآسيوية تعد الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة، نظرا لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

وتصدر إيران نحو 1.6 مليون برميل من النفط يوميا، يذهب معظمها إلى الصين التي دعت إلى وقف فوري للقتال. وقد تضطر بكين إلى البحث عن مصادر إمداد بديلة إذا تعطلت الصادرات الإيرانية، وهو ما قد يدفع أسعار الطاقة إلى مزيد من الارتفاع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون خلال إحاطة صحفية الإثنين9 مارس إن الصين "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الطاقي".

ـ تحذيرات الرئيس الكوري الجنوبي :

كما حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ من فرض عقوبات صارمة على مصافي النفط ومحطات الوقود التي يضبط تورطها في تخزين النفط أو التلاعب بالأسعار، مشيرا إلى ضرورة البحث عن بدائل للإمدادات التي تمر عبر مضيق هرمز.

وفي أنحاء جنوب شرق آسيا، أدى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

لكن تأثير ارتفاع الأسعار لا يقتصر على آسيا، بل يمتد إلى مختلف أنحاء العالم. فزيادة تكاليف الطاقة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ما يضغط على ميزانيات الأسر ويضعف الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة. كما انعكست هذه المخاوف على الأسواق المالية، حيث شهدت أسعار الأسهم تراجعا حادا منذ اندلاع الحرب.

وأشار كبير محللي السوق في شركة  FxPro، أليكس كوبتسكيفيتش، إلى أن الولايات المتحدة أصبحت مصدرا صافيا للنفط، وهو ما يجعلها أقل تأثرا بارتفاع أسعار خام برنت وغرب تكساس فوق 100 دولار مقارنة بأوروبا أو آسيا. ومع ذلك، حذر من أن الارتفاعات السريعة في أسعار النفط كانت في السابق من العوامل التي ساهمت في حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وقد بدأت آثار الأزمة تظهر بالفعل على المستهلكين الأمريكيين. ففي 9 مارس ، ارتفع متوسط سعر جالون البنزين العادي في الولايات المتحدة إلى 3.48 دولار، بزيادة تقارب 50 سنتا عن الأسبوع السابق، وفقا لبيانات نادي السيارات الأمريكي AAA. أما الديزل، المستخدم على نطاق واسع في قطاع الشحن، فقد بلغ نحو 4.66 دولار للجالون، بزيادة أسبوعية تجاوزت 80 سنتا .

أخبار مرتبطة

9 مارس 2026 12:55 متحركات لمواجهة قفزة أسعار النفط والتوتر في الشرق الأوسط7 مارس 2026 11:39 صحرب إيران تدفع الصين للاعتماد على النفط الروسي.. 13% واردات من طهران3 مارس 2026 11:42 ص"هرمز".. شريان العالم يعود إلى دائرة الضوء بسبب التوتر الإيراني الأمريكي2 مارس 2026 11:18 صتاثير ضرب إيران على سوق المال والمعادن والنفط28 فبراير 2026 10:44 صاقتصادي فرنسي: بيتكوين تدخل مرحلة جديدة هل ستكون بديلا للنظام المالي التقليدي24 فبراير 2026 10:22 صقانون اتحاد المطورين لتنظيم سوق العقار يستبعد وضع ضوابط لتسعيرالوحدات22 فبراير 2026 11:04 صمن يدفع ثمن المليارات المفقودة بعد الغاء المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة16 فبراير 2026 10:36 صفي ختام "الاجتماع الوزاري للمعادن الحيوية.. واشنطن تدشن"دبلوماسية المعادن" مع دول شريكة15 فبراير 2026 12:25 ممنافسة الشركات العقارية على اقتناص الكوادر خاصة في التخصصات الفنية والاستثمارية11 فبراير 2026 12:47 م2026 عام النسيج المصري طفرة مرتقبة في الاستثمارات والصادرات