تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

  الأسواق العالمية في بداية تحول أساسي بعد ما يقرب من 15 عاما اتسمت بأسعار الفائدة المنخفضة وديون الشركات الرخيصة. وتوقع بيك أن يستغرق الانتقال من الظروف الاقتصادية التي أعقبت الأزمة المالية لعام 2008 وما سيأتي بعد ذلك خلال (12 - 18 - 24 شهرا) حتى يظهر التحول الكامل. هذا ما قاله الرئيس المشارك لبنك الاستثمار مورغان ستانلي، تيد بيك خلال مؤتمر مالي عقد في نيويورك.  واضاف تيد بيك : "إنها لحظة غير عادية؛ مع وجود أول جائحة منذ 100 عام، وأول غزو في أوروبا منذ 75 عاماً".

موضحا أن التضخم الذي سجل أعلى مستوياته في 40 عاما، أدى إلى هذه المتغيرات، مضيفا: "عند جمع هذه الأمور مع بعضها البعض فإنها تشكل العناصر المثالية للتحول من نموذج استمر 15 عاما إلى العصر الذي يليه ، وفقا لما ذكرته شبكة "CNBC  

 اقتصاد أميركا و الصين حيث نجد ان أميركا تدرس رفع رسوم جمركية مفروضة على الصين لكبح التضخم وتأتي تصريحات بينك، فيما قدم كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت تحذيرات شديدة بشأن الاقتصاد، بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون، الذي قال إن "هناك إعصارا اقتصاديا قادم في طريقة إلينا". وقد ردد رئيس بنك غولدمان ساكس، جون والدرون، صدى هذا الشعور الذي وصف تداخل "الصدمات التي يتعرض لها النظام" بأنها لم يسبق لها مثيل.

وبدلا من مجرد دق الإنذارات، أعطى بيك، وهو من المخضرمين في مورغان ستانلي لمدة ثلاثة عقود والذي يقود قسم التجارة والمصارف في الشركة، بعض السياق التاريخي بالإضافة إلى انطباعه عما ستبدو عليه الفترة المضطربة المقبلة.

كما توقع بيك  ايضا أن تهيمن على الأسواق قوتان - القلق بشأن التضخم، والذي وصفه بالحريق، والركود، أو "الجليد" في النهاية. وبالنسبة لبنوك وول ستريت، ستزدهر بعض الشركات، بينما قد تتوقف شركات أخرى عن العمل. لسنوات بعد الأزمة المالية، تعامل متداولو الدخل الثابت مع أسواق هادئة بشكل مصطنع، مما منحهم القليل من العمل.

والآن، مع بدء البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في التعامل مع التضخم، سيكون تجار السندات الحكومية والعملات أكثر نشاطا، وفقا لما ذكره بيك. كما أدت حالة عدم اليقين التي سادت الفترة، على الأقل في الوقت الحالي، إلى تقليل نشاط الاندماج، حيث لا يمكن للشركات تحسس موطأ قدمها بوضوح.

لكن الشد والجذب بين مخاوف التضخم والركود لن يتم حله بين عشية وضحاها، إذ أشار بيك في عدة مرات إلى حقبة ما بعد عام 2008 على أنها فترة "القمع المالي" وهي نظرية يحافظ فيها صانعو السياسة على أسعار الفائدة منخفضة لتوفير تمويل ديون رخيص للبلدان والشركات. ويرى أنه لتغيير القمع المالي الذي استمر 15 عاما، فلن يكون الأمر مطروحا خلال 6 أشهر فقط، إذ ستجرى مناقشة ذلك لمدة 12 أو 18 أو 24 شهرا القادمة. وقال بيك إنه من رماد هذه الفترة الانتقالية، ستظهر دورة عمل جديدة.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ