تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

  الأسواق العالمية في بداية تحول أساسي بعد ما يقرب من 15 عاما اتسمت بأسعار الفائدة المنخفضة وديون الشركات الرخيصة. وتوقع بيك أن يستغرق الانتقال من الظروف الاقتصادية التي أعقبت الأزمة المالية لعام 2008 وما سيأتي بعد ذلك خلال (12 - 18 - 24 شهرا) حتى يظهر التحول الكامل. هذا ما قاله الرئيس المشارك لبنك الاستثمار مورغان ستانلي، تيد بيك خلال مؤتمر مالي عقد في نيويورك.  واضاف تيد بيك : "إنها لحظة غير عادية؛ مع وجود أول جائحة منذ 100 عام، وأول غزو في أوروبا منذ 75 عاماً".

موضحا أن التضخم الذي سجل أعلى مستوياته في 40 عاما، أدى إلى هذه المتغيرات، مضيفا: "عند جمع هذه الأمور مع بعضها البعض فإنها تشكل العناصر المثالية للتحول من نموذج استمر 15 عاما إلى العصر الذي يليه ، وفقا لما ذكرته شبكة "CNBC  

 اقتصاد أميركا و الصين حيث نجد ان أميركا تدرس رفع رسوم جمركية مفروضة على الصين لكبح التضخم وتأتي تصريحات بينك، فيما قدم كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت تحذيرات شديدة بشأن الاقتصاد، بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون، الذي قال إن "هناك إعصارا اقتصاديا قادم في طريقة إلينا". وقد ردد رئيس بنك غولدمان ساكس، جون والدرون، صدى هذا الشعور الذي وصف تداخل "الصدمات التي يتعرض لها النظام" بأنها لم يسبق لها مثيل.

وبدلا من مجرد دق الإنذارات، أعطى بيك، وهو من المخضرمين في مورغان ستانلي لمدة ثلاثة عقود والذي يقود قسم التجارة والمصارف في الشركة، بعض السياق التاريخي بالإضافة إلى انطباعه عما ستبدو عليه الفترة المضطربة المقبلة.

كما توقع بيك  ايضا أن تهيمن على الأسواق قوتان - القلق بشأن التضخم، والذي وصفه بالحريق، والركود، أو "الجليد" في النهاية. وبالنسبة لبنوك وول ستريت، ستزدهر بعض الشركات، بينما قد تتوقف شركات أخرى عن العمل. لسنوات بعد الأزمة المالية، تعامل متداولو الدخل الثابت مع أسواق هادئة بشكل مصطنع، مما منحهم القليل من العمل.

والآن، مع بدء البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في التعامل مع التضخم، سيكون تجار السندات الحكومية والعملات أكثر نشاطا، وفقا لما ذكره بيك. كما أدت حالة عدم اليقين التي سادت الفترة، على الأقل في الوقت الحالي، إلى تقليل نشاط الاندماج، حيث لا يمكن للشركات تحسس موطأ قدمها بوضوح.

لكن الشد والجذب بين مخاوف التضخم والركود لن يتم حله بين عشية وضحاها، إذ أشار بيك في عدة مرات إلى حقبة ما بعد عام 2008 على أنها فترة "القمع المالي" وهي نظرية يحافظ فيها صانعو السياسة على أسعار الفائدة منخفضة لتوفير تمويل ديون رخيص للبلدان والشركات. ويرى أنه لتغيير القمع المالي الذي استمر 15 عاما، فلن يكون الأمر مطروحا خلال 6 أشهر فقط، إذ ستجرى مناقشة ذلك لمدة 12 أو 18 أو 24 شهرا القادمة. وقال بيك إنه من رماد هذه الفترة الانتقالية، ستظهر دورة عمل جديدة.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 10 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين