تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

  الأسواق العالمية في بداية تحول أساسي بعد ما يقرب من 15 عاما اتسمت بأسعار الفائدة المنخفضة وديون الشركات الرخيصة. وتوقع بيك أن يستغرق الانتقال من الظروف الاقتصادية التي أعقبت الأزمة المالية لعام 2008 وما سيأتي بعد ذلك خلال (12 - 18 - 24 شهرا) حتى يظهر التحول الكامل. هذا ما قاله الرئيس المشارك لبنك الاستثمار مورغان ستانلي، تيد بيك خلال مؤتمر مالي عقد في نيويورك.  واضاف تيد بيك : "إنها لحظة غير عادية؛ مع وجود أول جائحة منذ 100 عام، وأول غزو في أوروبا منذ 75 عاماً".

موضحا أن التضخم الذي سجل أعلى مستوياته في 40 عاما، أدى إلى هذه المتغيرات، مضيفا: "عند جمع هذه الأمور مع بعضها البعض فإنها تشكل العناصر المثالية للتحول من نموذج استمر 15 عاما إلى العصر الذي يليه ، وفقا لما ذكرته شبكة "CNBC  

 اقتصاد أميركا و الصين حيث نجد ان أميركا تدرس رفع رسوم جمركية مفروضة على الصين لكبح التضخم وتأتي تصريحات بينك، فيما قدم كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت تحذيرات شديدة بشأن الاقتصاد، بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون، الذي قال إن "هناك إعصارا اقتصاديا قادم في طريقة إلينا". وقد ردد رئيس بنك غولدمان ساكس، جون والدرون، صدى هذا الشعور الذي وصف تداخل "الصدمات التي يتعرض لها النظام" بأنها لم يسبق لها مثيل.

وبدلا من مجرد دق الإنذارات، أعطى بيك، وهو من المخضرمين في مورغان ستانلي لمدة ثلاثة عقود والذي يقود قسم التجارة والمصارف في الشركة، بعض السياق التاريخي بالإضافة إلى انطباعه عما ستبدو عليه الفترة المضطربة المقبلة.

كما توقع بيك  ايضا أن تهيمن على الأسواق قوتان - القلق بشأن التضخم، والذي وصفه بالحريق، والركود، أو "الجليد" في النهاية. وبالنسبة لبنوك وول ستريت، ستزدهر بعض الشركات، بينما قد تتوقف شركات أخرى عن العمل. لسنوات بعد الأزمة المالية، تعامل متداولو الدخل الثابت مع أسواق هادئة بشكل مصطنع، مما منحهم القليل من العمل.

والآن، مع بدء البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في التعامل مع التضخم، سيكون تجار السندات الحكومية والعملات أكثر نشاطا، وفقا لما ذكره بيك. كما أدت حالة عدم اليقين التي سادت الفترة، على الأقل في الوقت الحالي، إلى تقليل نشاط الاندماج، حيث لا يمكن للشركات تحسس موطأ قدمها بوضوح.

لكن الشد والجذب بين مخاوف التضخم والركود لن يتم حله بين عشية وضحاها، إذ أشار بيك في عدة مرات إلى حقبة ما بعد عام 2008 على أنها فترة "القمع المالي" وهي نظرية يحافظ فيها صانعو السياسة على أسعار الفائدة منخفضة لتوفير تمويل ديون رخيص للبلدان والشركات. ويرى أنه لتغيير القمع المالي الذي استمر 15 عاما، فلن يكون الأمر مطروحا خلال 6 أشهر فقط، إذ ستجرى مناقشة ذلك لمدة 12 أو 18 أو 24 شهرا القادمة. وقال بيك إنه من رماد هذه الفترة الانتقالية، ستظهر دورة عمل جديدة.

أخبار مرتبطة

9 أبريل 2025 2:21 ممصر والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعون اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون8 أبريل 2025 3:39 مخلال قمة AIM.. قادة وخبراء ماليون يناقشون مستقبل حوكمة المال العالمية7 أبريل 2025 12:50 مستارمر: العالم الجديد تحكمه الاتفاقات والتحالفات وميركا قضت على العولمة بالرسوم الجمركية7 أبريل 2025 11:52 صالإحصاء: 22.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 20246 أبريل 2025 5:05 م"وزير التموين": خطط إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم6 أبريل 2025 2:58 معلي عيسى: مصر تستفيد من الرسوم المنخفضة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات26 مارس 2025 2:02 مالبنك المركزي: 295% نموا في الشمول المالي للمرأة منذ 2016 وحتى نهاية 202425 مارس 2025 11:58 صهيكلة استراتيجية ترامب للتعريفات الجمركية المقررة في أبريل 202525 مارس 2025 11:29 صاكتشاف مصدر طاقة نظيف يكفي البشرية آلاف السنين داخل منجم بأوروبا24 مارس 2025 2:43 موزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية