تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

  الأسواق العالمية في بداية تحول أساسي بعد ما يقرب من 15 عاما اتسمت بأسعار الفائدة المنخفضة وديون الشركات الرخيصة. وتوقع بيك أن يستغرق الانتقال من الظروف الاقتصادية التي أعقبت الأزمة المالية لعام 2008 وما سيأتي بعد ذلك خلال (12 - 18 - 24 شهرا) حتى يظهر التحول الكامل. هذا ما قاله الرئيس المشارك لبنك الاستثمار مورغان ستانلي، تيد بيك خلال مؤتمر مالي عقد في نيويورك.  واضاف تيد بيك : "إنها لحظة غير عادية؛ مع وجود أول جائحة منذ 100 عام، وأول غزو في أوروبا منذ 75 عاماً".

موضحا أن التضخم الذي سجل أعلى مستوياته في 40 عاما، أدى إلى هذه المتغيرات، مضيفا: "عند جمع هذه الأمور مع بعضها البعض فإنها تشكل العناصر المثالية للتحول من نموذج استمر 15 عاما إلى العصر الذي يليه ، وفقا لما ذكرته شبكة "CNBC  

 اقتصاد أميركا و الصين حيث نجد ان أميركا تدرس رفع رسوم جمركية مفروضة على الصين لكبح التضخم وتأتي تصريحات بينك، فيما قدم كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت تحذيرات شديدة بشأن الاقتصاد، بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون، الذي قال إن "هناك إعصارا اقتصاديا قادم في طريقة إلينا". وقد ردد رئيس بنك غولدمان ساكس، جون والدرون، صدى هذا الشعور الذي وصف تداخل "الصدمات التي يتعرض لها النظام" بأنها لم يسبق لها مثيل.

وبدلا من مجرد دق الإنذارات، أعطى بيك، وهو من المخضرمين في مورغان ستانلي لمدة ثلاثة عقود والذي يقود قسم التجارة والمصارف في الشركة، بعض السياق التاريخي بالإضافة إلى انطباعه عما ستبدو عليه الفترة المضطربة المقبلة.

كما توقع بيك  ايضا أن تهيمن على الأسواق قوتان - القلق بشأن التضخم، والذي وصفه بالحريق، والركود، أو "الجليد" في النهاية. وبالنسبة لبنوك وول ستريت، ستزدهر بعض الشركات، بينما قد تتوقف شركات أخرى عن العمل. لسنوات بعد الأزمة المالية، تعامل متداولو الدخل الثابت مع أسواق هادئة بشكل مصطنع، مما منحهم القليل من العمل.

والآن، مع بدء البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في التعامل مع التضخم، سيكون تجار السندات الحكومية والعملات أكثر نشاطا، وفقا لما ذكره بيك. كما أدت حالة عدم اليقين التي سادت الفترة، على الأقل في الوقت الحالي، إلى تقليل نشاط الاندماج، حيث لا يمكن للشركات تحسس موطأ قدمها بوضوح.

لكن الشد والجذب بين مخاوف التضخم والركود لن يتم حله بين عشية وضحاها، إذ أشار بيك في عدة مرات إلى حقبة ما بعد عام 2008 على أنها فترة "القمع المالي" وهي نظرية يحافظ فيها صانعو السياسة على أسعار الفائدة منخفضة لتوفير تمويل ديون رخيص للبلدان والشركات. ويرى أنه لتغيير القمع المالي الذي استمر 15 عاما، فلن يكون الأمر مطروحا خلال 6 أشهر فقط، إذ ستجرى مناقشة ذلك لمدة 12 أو 18 أو 24 شهرا القادمة. وقال بيك إنه من رماد هذه الفترة الانتقالية، ستظهر دورة عمل جديدة.

أخبار مرتبطة

منذ 15 ساعةجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحدياتمنذ 17 ساعة"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك