دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
17 أكتوبر 2022 11:41 ص
-
التعليقات
الديون في الدول العربية.. وتسارع وتيرة رفع أسعارالفائدة عالميا المتضرر فيها الدول النامية

الديون في الدول العربية.. وتسارع وتيرة رفع أسعارالفائدة عالميا المتضرر فيها الدول النامية

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وفقا لرصد استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي. من المتوقع تجاوز الدين العام لدى دولتين عربيتين ناتجهما المحلي بنهاية العام الجاري 2022 ، ليبلغ 189.5 % لدى السودان، و ايضا 119.5 % للبحرين.  وجاءت الأردن  في المرتبة الثالثة وذلك بنسبة 91 %، و تاتي في الترتيب والرابع والخامس كل من مصر وتونس بنسب 89.2 %، و88.8 %، علما بأن الدولتين في المراحل النهائية من الحصول على قرضين من صندوق النقد الدولي.

وعقب مناقشات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أعلن الصندوق. أنه جار العمل للتوصل إلى اتفاق مع مصر ، حيث  قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس،  في الخامس عشر من شهر اكتوبر الحالي ، إن خبراء الصندوق ومسؤولين مصريين اتفقوا على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبا جدا. وأضاف المتحدث أن الخبراء والمسؤولين المصريين أجروا محادثات مباشرة بناءة للغاية وأحرزوا تقدما على كل الأصعدة.

 بينما  حصلت تونس على موافقة أولية  اذ أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق تمويل لتونس على مستوى الخبراء. و أشار الصندوق إلى أن الاتفاق مع تونس مدته 48 شهرا بتمويل قدره نحو 1.9 مليار دولار.  ويستهدف الاتفاق استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.ومن المقرر أن يخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المقرر أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر 2022 .

على الجانب الآخر، جاءت ثلاث دول خليجية أقل الدول العربية من حيث نسبة الدين المتوقع إلى الناتج بنهاية 2022، وفق بيانات صندوق النقد، وهي: الكويت بنسبة 7.1 %، والسعودية 24.8 %، والإمارات 30.7 %. وفيما يخص بقية الدول العربية، من المتوقع بلوغ نسبة الدين إلى الناتج 70.3 %   لدى المغرب، والجزائر 62.7 %، واليمن 54%، وموريتانيا 50.7 %. بينما جيبوتي 50.1 %، وقطر 46.9 %، وعمان 45.4 %، وفلسطين 44.7 %  ، والعراق 36.7 %. بينما بقية الدول العربية لم يصدر الصندوق توقعات بشأن نسبة الدين للناتج لديه، وهي سورية لبنان الصومال ليبيا، وجزر القمر.

وبحسب رصد  اخر حديث ، فإن بتسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة عالميا، يرتفع الضرر الواقع على الدول النامية ذات المديونية الكبيرة لتحملها فوائد أعلى من السابق، الذي يعرضها بدوره لمشكلات اقتصادية خاصة ارتفاع الديون لنسب مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب تقرير النصف الأول لـ2022 الصادر عن وزارة المالية السعودية، من المتوقع أن يبلغ الدين العام السعودي 985 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2022، لتكون نسبته 25.1 % من الناتج المحلي الإجمالي "تقريبا توقعات صندوق النقد نفسها البالغة 24.8 %"، وذلك بانخفاض عن النسبة المقدرة في الميزانية، التي تعادل 25.9 %. وبلغ رصيد الدين العام السعودي بنهاية النصف الأول  من 2022 نحو 967 مليار ريال مقابل 923 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2021.

وأعلنت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي لميزانية 2023، نيتها الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية خلال 2023 على الرغم من توقع تحقيق فوائض، وذلك لأربعة أسباب:

ـ الأول: سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط.

ـ ثانيا: استغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.

ـ ثالثا: استغلال الفرص في الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

ـ رابعا: الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة السعودية على التعامل مع الصدمات الخارجية، بل تستهدف السياسة المالية تعزيزالاحتياطيات لدى البنك المركزي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.




التعليقات