تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

جاء في تقرير البنك الدولي السنوي حول الديون، أن نحو 60 % من أفقر الدول توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلا، ولا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها في مقابل الدولار في سوق الصرف لأن الدين غالبا ما يكون مقوما بالدولار لكن أيضا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة منذ مطلع العام. وبحسب "الفرنسية".

كما أعلن البنك الدولي ايضا في الخامس من شهر ديسمبر الحالي أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى تسعة آلاف مليار دولار (تسعة تريليونات دولار) بنهاية 2021، مؤكدا أن مخاطر وقوعها في أزمة قد ازدادت. هذا وقد قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في بيان إن "أزمة الديون التي تواجهها الدول النامية قد اشتدت .. يواجه كثير من هذه الدول مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي مع وقوع ملايين الأشخاص في الفقر" إذا لم تتخذ خطوات لمساعدتهم. وأضاف "الصورة قاتمة بالنسبة للدول النامية.. تأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية والأموال سيكون محدودا لفترة طويلة".

ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر الدول فقرا، أنها تنفق الآن أكثر من 10% من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة.وينبغي لها أيضا تسديد مبالغ كبيرة. ففي عام 2022، على الدول التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على عام. وسيخصص ثلثا هذا المبلغ للصين.

تغيرت تركيبة دائني الدول النامية بشكل كبير كما ذكر البنك الدولي. فكانت الديون حتى فترة قصيرة وبشكل كبير بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس (نحو 20 دولة منها مجموعة السبع وروسيا) فيما باتت الآن بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص (61 %) .وشهدت كثير من الدول غير الأعضاء في نادي باريس وعلى رأسها الصين والهند وكثير من دول الخليج، زيادة في حصتها حيث تمثل الصين وحدها في بعض الأحيان نصف القروض من دولة أخرى. ويؤدي تعدد الجهات إلى زيادة تكاليف الاقتراض للدول المعنية ويزيد صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كان الحال أخيرا في سريلانكا مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية.

وثمة مشكلة أخرى تتمثل بالمعلومات المتعلقة بالديون ولا سيما بين الدول التي غالبا ما تكون غير كاملة. وقال أندرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي"غياب الشفافية هو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة.كما تسمح الشفافية بفاعلية أكبر لإعادة جدولة الدين لتستعيد الدول سريعا استقرارها المالي والنمو". إلى ذلك، عدل البنك الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي، حيث رفع توقعاته من 6.5 إلى 6.9 %.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن دروف شارما، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، القول خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي في 5 ديسمبر الحالي  إن رفع التوقعات يرجع بصورة كبيرة إلى أن بيانات إجمالي الناتج المحلي الأخيرة أظهرت انتعاش النشاط المحلي أكثر من المتوقع. وأضاف أن الهند في وضع أفضل من أقرانها يؤهلها لامتصاص الصدمات المالية الخارجية هذا العام المالي، الذي ينتهي في مارس المقبل. وبالنسبة للعام المالي 2024، خفض البنك من توقعاته للنمو من 7 إلى 6.6 %.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ