أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

أصدرت وزارة المالية ، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024، الذى يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواء من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنة بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع. 

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم للاستمرار في التنمية البشرية أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار في التنمية البشرية.

وقال الوزير، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع في التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأشار معيط، إلى أننا نستهدف في العام المالي 2023/ 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.

أخبار مرتبطة

منذ 3 ساعاترئيس هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات الحيوية يدعم صادرات المستحضرات الطبيةمنذ 21 ساعةوزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددةمنذ 21 ساعةتأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفية26 يوليو 2026 11:26 صمصر تقترب من أول اكتشاف للنفط الخام في غرب المتوسط22 يوليو 2026 3:41 مالحوار مع مجتمع الأعمال أحد المحاور المهمة لدعم جهود الإصلاح22 يوليو 2026 3:33 مالحكومة تدرس إنشاء صندوق استثماري متخصص لإدارة التمويلات الموجهة للتحول الأخضر22 يوليو 2026 1:38 مآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تخفف الضغط عن الموازنة العامة22 يوليو 2026 11:57 صالسجائر المغشوشة في مصر.. تجارة خفية تستنزف الاقتصاد وتدمر المستهلكين22 يوليو 2026 11:40 صالرقابة المالية تطلق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية22 يوليو 2026 10:20 صتحقيق كشف للغاز بالصحراء الغربية بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميا