محافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك

احدث الموضوعات

منذ 41 دقيقةرئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية قصوى للدولة ضمن برنامج التحول الاقتصادي

منذ 2 ساعاتمد الموسم السياحي إلى بعد اكتوبر بالساحل الشمالي بمعدلات تشغيل 80%

منذ 3 ساعاتصادرات الصناعات الغذائية ترتفع 12.6% إلى 5.82 مليار دولار خلال 9 أشهر

منذ 4 ساعاترئيس الوزراء بختام منتدى مصر 2026: حزمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعة

منذ 4 ساعاتتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار

21 أكتوبر 2026 2:13 مالبترول توقع اتفاقية استكمال الأطر المالية لربط حقل أفروديت القبرصي بمصر

الاكثر قراءة

منذ 50 دقيقةمحافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

25 أكتوبر 2026 2:18 م

التعليقات

محافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك يبلغ حاليا نحو 500 مليون دولار يوميا، وقد يصل إلى ملياري دولار في بعض الأيام، بعدما كانت هذه التعاملات شبه متوقفة خلال أزمة نقص العملة الأجنبية.

وقال عبد الله، خلال المائدة حوارية بعنوان "موارد النقد وإدارة الدين"، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن البنك المركزي عمل على تطوير البنية الأساسية لسوق النقد الأجنبي، بما يسمح بتسعير العملة وفقًا لآليات السوق وبطريقة علمية، بعيدًا عن العشوائية.

وأضاف أن سعر الدولار ارتفع إلى نحو 53 جنيها عند توحيد سوق الصرف في عام 2024، قبل أن يتراجع إلى مستويات بلغت 46 جنيها، ثم يتحرك مجددا إلى أكثر من 55 جنيها.

وأشار إلى أن تراجع الدولار في مرحلة سابقة أثار شكاوى من جانب المصدرين، مؤكدا أن البنك المركزي لا يستهدف تحديد سعر الصرف بما يتناسب مع مصالح فئة بعينها، وإنما يسعى إلى ضمان عمل سوق النقد الأجنبي وفق آليات واضحة.

وشدد على أن تقييم تجربة سعر الصرف يجب أن يستند إلى مجمل المؤشرات الاقتصادية، بما يشمل الاحتياطي الأجنبي والتدفقات الدولارية والتضخم وانتظام تدبير العملة، وليس إلى مستوى سعر الصرف منفردا.

ـ ارتفاع الموارد الدولارية المحلية بمتوسط 8.5 مليار دولار :

كما قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الموارد الدولارية المحلية ارتفعت من مستويات تراوحت بين ملياري و3 مليارات دولار إلى متوسط بلغ نحو 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2025 .

وأضاف عبد الله، خلال المائدة الحوارية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن هذا التحسن تحقق رغم التراجع الملحوظ في إيرادات قناة السويس، التي تمثل أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة للاقتصاد المصري.

وأكد أن الموارد الدولارية المحلية تمثل أساس قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه لولا ارتفاع أسعار البترول نتيجة الأحداث الأخيرة، لكانت هذه الموارد كافية لتغطية جميع احتياجات الدولة من العملة الأجنبية، بل وتجاوزها.

ـ مصر لم تتوافر لديها شروط تطبيق سعر الصرف الثابت :

كما اضاف ايضا حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر لم تتوافر لديها الشروط اللازمة لتطبيق نظام سعر الصرف الثابت، رغم التعامل تاريخيا مع استقرار سعر الصرف باعتباره أحد معايير نجاح الدولة والبنك المركزي.

وأوضح عبد الله، خلال المائدة الحوارية ، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن نظام سعر الصرف الثابت يناسب الدول التي تتركز نسبة كبيرة من تجارتها الخارجية مع شريك تجاري واحد أو تتم معظم معاملاتها بعملة واحدة، كما هو الحال في بعض الدول المصدرة للبترول.

وأضاف أن هذا النظام يحد من استقلالية السياسة النقدية، ويتطلب تقارب معدلات التضخم بين الدولة التي تثبت عملتها والدولة صاحبة العملة المرتبطة بها، فضلا عن ضرورة امتلاك احتياطيات نقدية قوية.

وأشار إلى أن مصر انتقلت في عام 2024 إلى نظام سعر الصرف المرن، بهدف تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والنشاط الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من العمل في ظل آليات واضحة لتسعير العملة الأجنبية.

وأكد أن التحول إلى سعر الصرف المرن لا يعني استهداف حركة سعرية في اتجاه واحد، وإنما السماح للسعر بالتحرك صعودا وهبوطا وفقا للتطورات الاقتصادية وظروف العرض والطلب.

ـ علاوة مخاطر الاقتراض الخارجي لمصر تتراجع إلى 3% مقابل 25% سابقا :

ـ سعر الصرف المرن يتيح تسعير العملة الأجنبية وفقا لآليات السوق ...

كما قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن علاوة المخاطر المرتبطة بالاقتراض الخارجي لمصر تراجعت إلى نحو 3%، مقارنة بمستويات مرتفعة وصلت في إحدى الفترات إلى نحو 25% على الاقتراض بالدولار الأمريكي.

وأوضح عبد الله، خلال المائدة الحوارية ، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تراجع علاوة المخاطر يتيح لمصر الاقتراض من الخارج بتكلفة أكثر ملاءمة، مقارنة بالفترات التي ارتفعت خلالها المخاطر بصورة كبيرة.

وأضاف أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري لا يقتصر على تراجع التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، بل يشمل أيضا تحسن مؤشرات المخاطر المرتبطة بالاقتصاد وقدرته على الحصول على التمويل الخارجي. وأشار إلى أن نظام سعر الصرف المرن يتيح تسعير العملة الأجنبية وفقا لآليات السوق، مؤكدا أن تعزيز موارد النقد الأجنبي من الاقتصاد الحقيقي يمثل الأساس لدعم استقرار سوق الصرف.

ـ محافظ البنك المركزي: التضخم تراجع إلى 13% مقابل 38% خلال أزمة نقص العملة :

ـ بعض مكونات التضخم ارتفعت إلى 75% ...

كما قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم ارتفع إلى نحو 38% خلال أزمة نقص العملة الأجنبية السابقة، فيما سجلت بعض مكوناته معدلات تراوحت بين 70% و75% .

وأضاف عبد الله، خلال المائدة الحوارية التي كانت بعنوان "موارد النقد وإدارة الدين"، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الأزمة انعكست على توافر السلع، وتسببت في تراكم المتأخرات وتكدس البضائع في الموانئ، إلى جانب تصاعد التوقعات بشأن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية.

وأوضح أن معدل التضخم تراجع الفترة الأخيرة إلى نحو 13%، في ظل التحسن الذي شهدته عدة مؤشرات اقتصادية، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى فائض .

وأكد أن وجود سوقين للسلعة نفسها، وفي مقدمتها العملة الأجنبية، يمثل أحد أبرز الاختلالات التي تواجه الاقتصاد، نظرا إلى تأثير سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات، بالتزامن مع الضغوط التضخمية.

ـ مصر لم تتوافر لديها شروط تطبيق سعر الصرف الثابت :

كما قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر لم تتوافر لديها الشروط اللازمة لتطبيق نظام سعر الصرف الثابت، رغم التعامل تاريخيا مع استقرار سعر الصرف باعتباره أحد معايير نجاح الدولة والبنك المركزي.

وأوضح عبد الله، خلال المائدة الحوارية .. أن نظام سعر الصرف الثابت يناسب الدول التي تتركز نسبة كبيرة من تجارتها الخارجية مع شريك تجاري واحد أو تتم معظم معاملاتها بعملة واحدة، كما هو الحال في بعض الدول المصدرة للبترول.

ـ مؤشرات الاقتصاد المصري أقوى في مواجهة الأزمة الحالية :

ـ الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 57 مليار دولار مقابل 33 مليارا :

و قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري يدخل الأزمة الحالية بمؤشرات أقوى مقارنة بأزمة 2022 و2023، إذ ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57 مليار دولار، مقابل نحو 33 مليار دولار خلال الأزمة السابقة، في إطار التحسن الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن.

وأضاف عبد الهق، خلال المائدة الحوارية ان صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك تحول من عجز بنحو 30 مليار دولار إلى فائض بنحو 30 مليار دولار. وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت من نحو 22 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم من نحو 38% إلى قرابة 13%

وأشار إلى أن أزمة 2022 و2023 شهدت تراكم متأخرات تدبير العملة الأجنبية وتكدس البضائع في الموانئ، في حين لا توجد متأخرات في تدبير النقد الأجنبي حتى الوقت الحالي.

ـ تحركات العملة صعودا وهبوطا طبيعية :

ـ البنك المركزي متمسك بسعر الصرف المرن ..

كما أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، تمسك البنك بنظام سعر الصرف المرن، مشددا على أن تحركات سعر الصرف صعودا وهبوطا تعد أمرا طبيعيا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وأن تقييم أداء الاقتصاد لا ينبغي أن يعتمد على سعر الصرف وحده.

وقال عبد الله، خلال المائدة الحوارية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن الهدف من تطبيق نظام سعر الصرف المرن هو تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والنشاط الاقتصادي، بما يسمح للقطاع الخاص بالتحرك والعمل بكفاءة.

وأضاف أن سعر الصرف المرن يمثل خط الدفاع الأول، وليس الوحيد، في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مؤكدا أن الاقتصاد الحقيقي هو الأساس في توفير الموارد الدولارية اللازمة للدولة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن سعر الدولار سبق أن تراجع بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية، معربا عن تفاؤله بأن يسهم تحسن أداء الاقتصاد الحقيقي في دعم موارد النقد الأجنبي وتحسين الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

أخبار مرتبطة