تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 الحكومة تستهدف تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، في إطار العمل على تحسين مناخ الاستثمار. كما تستهدف الحكومة إطلاق حزمة من الحوافز والمبادرات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.  هذا ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

 خلال الحفل الختامي لأعمال "منتدى مصر 2026" السبت،  الرابع والعشرين من شهر اكتوبر الحالي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،  مشيرا  إلى أن توصيات ومخرجات هذا المنتدى تحولت إلى تكليفات رئاسية، وتلتزم الحكومة بتنفيذها.

كما أعلن أن الحكومة تستهدف كذلك خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أشار الدكتور مدبولي إلى إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، أضاف رئيس الوزراء أن حزمة الحوافز الاستثمارية، تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات تتعلق بتكلفة الأراضي والتراخيص، على أن تكون هذه الحوافز مشروطة بزيادة نسبة المكون المحلي.

ـ تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة للقطاعات الواعدة :

كما أشار رئيس الوزراء ايضا  إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

ـ زيادة المخصصات الموجهة للخدمات الأساسية إلى 4.8 تريليونات جنيه في2029/2030: 

أكد أن الحكومة تستهدف مضاعفة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطن المصري بصورة مباشرة، من خلال زيادتها تدريجيًا لتصل إلى نحو 4.8 تريليونات جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه حاليًا، بحلول العام المالي 2029/2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، ولا سيما أبناء الطبقة المتوسطة.

ـ الإسراع في إطلاق آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية :

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الإسراع في إطلاق آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية، وإنشاء منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص.

ـ مبادرة لإنشاء 5 شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة :

وفي ضوء ذلك، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف إنشاء خمس "شركات مليارية" على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح لها التوسع إقليميا ودوليا، إلى جانب دراسة إطلاق صندوق أو آلية وطنية لدعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المختلفة.

كما  تناول مدبولي البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، موضحا أن البرنامج يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 5.1% حاليا، إلى جانب زيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، ورفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستتيح الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بما يسمح بتلقي المزيد من الآراء والمقترحات حول مستهدفاته وآليات تنفيذه، وصولا إلى الانتهاء من صورته النهائية بحلول نهاية ديسمبر 2026.

ـ استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029/2030 :

وأعلن رئيس الوزراء استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/ 2030.

ـ برنامج يتضمن توفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف مستوياتها على مدار 4 سنوات باستثمارات تريليون جنيه :

وانتقالا إلى ملف الإسكان والتنمية العمرانية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استهداف إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، يتضمن توفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف مستوياتها على مدار أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق "تحيا مصر" .

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يشمل وحدات للإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب إسكان عمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، بما يلبي الاحتياجات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.

ـ سرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية :

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية سرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين، وحماية حقوق مختلف الأطراف، وتعزيز انضباط السوق العقارية.

ـ التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات :

وفي قطاع الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تشمل التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة والمستدامة.

أخبار مرتبطة

منذ ساعةمد الموسم السياحي إلى بعد اكتوبر بالساحل الشمالي بمعدلات تشغيل 80%21 أكتوبر 2026 1:31 مإصدار النموذج الاسترشادي لعقود شركات السمسرة مع العملاء المقترضين21 أكتوبر 2026 1:14 مرئيس الوزراء: نستهدف أولويات وطنية نعمل عليها جميعا وحلول قابلة للتنفيذ20 أكتوبر 2026 12:37 مزيمبابوي الكوميسا.. الاقتصاد الدائري يتيح فرصا بـ4.3 تريليون دولار عالميا19 أكتوبر 2026 2:15 منمو احتياطيات منجم "إيقات" للذهب خلال السنوات الماضية إلى 2.25 مليون أونصة19 أكتوبر 2026 12:08 مإيني الإيطالية تبدأ تشغيل المرحلة الثانية من محطة مليحة بالصحراء الغربية19 أكتوبر 2026 10:37 صموديز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B3” مع نظرة مستقبلية إيجابية18 أكتوبر 2026 1:25 مرئيس تنمية المشروعات: نستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية ودعم القطاعات الصناعية والإنتاجية18 أكتوبر 2026 10:56 صاتفاقية "رامسار" بشأن الأراضي الرطبة تطرح الأزمة التي تهدد الماء والغذاء14 أكتوبر 2026 2:33 مبانكوك.. وزير التخطيط يبحث والمديرة المنتدبة للبنك الدولي تطورات التمويل بالعملة المحلية