تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة لن يكون هو العامل الرئيسي في تحديد الموازنة.  هذا ما أكده ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري. جاءت تصريحات البرلماني المصري هاته وذلك  بعد تداول شائعات بشأن حساب قيمة الدولار أمام الجنيه المصري في موازنة العام المالي الجديد، موضحا أن الدولار تم وضعه على أقل من 31 جنيها في حدود 30.5 جنيها. وأضاف: "الناس اللي قاعدة تقول الدولار هيزيد، الأسبوع الماضي انخفض لغاية 35 و36 جنيها في السوق الموازية".

وأكد أن السعر العادل لقيمة الدولار أمام العملة المحلية؛ 29 جنيها ينقص أو يزيد ±2 جنيه، موضحا أن خلاف ذلك جميعه يعد مضاربات، معقبا: "بمجرد أن تدخل التدفقات الدولارية؛ كل شيء سيعود لأساسه، وأبشر المضاربين على الدولار أنهم سيخسرون، كحال من اشترى الذهب وهو مقوم بسعر دولار 50 جنيها، كيف  تشتري على وضع مقوم غلط من الأول".

وأعلن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني محلي على احدى القنوات الفضائية  عن الانتهاء من عمل اللجان المتخصصة بمناقشة الموازنة منتصف الشهر المقبل، ومن ثم عرضها على الجلسة العامة لاعتمادها. واشار إلى تخطي إيرادات الدولة من قناة السويس حاجز 9 مليارات دولار، إلى جانب 15 مليارا من السياحة - كحد أدنى- فضلا عن إيرادات الشركات المطروحة بالبورصة.

ـ مصر تسدد 3.5 مليار دولار من ديونها.. وتعلن توقعات متفائلة نهاية العام:

كما أعلن وزير المالية امحمد معيط أن مصر سددت مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ا، خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، السابع عشر من شهر مايو الحالي  إن نهاية العام الجاري في ديسمبر ستشهد بدء التعافي ومرحلة العودة لمؤشرات الاقتصاد المصري السابقة، واستقرار سعر الصرف والأسعار.

وتوقع معيط تحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة بقيمة 14 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق له، كما توقع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في ديسمبر المقبل 2023 .

وتوقع معيط إن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو 25% عن العام المالي الماضي. وأضاف أنه من المتوقع نمو إيرادات السياحة خلال العام المالي الحالي بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% حيث سجلت 7.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2022-2023.

ونوه بأن نشهد نهاية العام الحالي بدء تعافي الاقتصاد المصري ومرحلة عودة مؤشرات الاقتصاد المصري إلى النمو مرة أخرى. وأضاف وزير المالية  أنه من المتوقع تحقيق فائض أولي خلال العام المالي الحالي يترواح ما بين 1.5% إلى 1.7% متوقع الوصول إلى 2.5% خلال العام المالي المقبل لنتمكن من تحقيق السيطرة على ارتفاع معدلات الدين. وأشار معيط إلى ارتفاع دعم السلع البترولية خلال العام المالي المقبل إلى 44%، كما ارتفع حزم الحماية الاجتماعية بنسبة 37%.

أخبار مرتبطة

منذ 13 ساعةجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحدياتمنذ 14 ساعة"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك