تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة لن يكون هو العامل الرئيسي في تحديد الموازنة.  هذا ما أكده ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري. جاءت تصريحات البرلماني المصري هاته وذلك  بعد تداول شائعات بشأن حساب قيمة الدولار أمام الجنيه المصري في موازنة العام المالي الجديد، موضحا أن الدولار تم وضعه على أقل من 31 جنيها في حدود 30.5 جنيها. وأضاف: "الناس اللي قاعدة تقول الدولار هيزيد، الأسبوع الماضي انخفض لغاية 35 و36 جنيها في السوق الموازية".

وأكد أن السعر العادل لقيمة الدولار أمام العملة المحلية؛ 29 جنيها ينقص أو يزيد ±2 جنيه، موضحا أن خلاف ذلك جميعه يعد مضاربات، معقبا: "بمجرد أن تدخل التدفقات الدولارية؛ كل شيء سيعود لأساسه، وأبشر المضاربين على الدولار أنهم سيخسرون، كحال من اشترى الذهب وهو مقوم بسعر دولار 50 جنيها، كيف  تشتري على وضع مقوم غلط من الأول".

وأعلن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني محلي على احدى القنوات الفضائية  عن الانتهاء من عمل اللجان المتخصصة بمناقشة الموازنة منتصف الشهر المقبل، ومن ثم عرضها على الجلسة العامة لاعتمادها. واشار إلى تخطي إيرادات الدولة من قناة السويس حاجز 9 مليارات دولار، إلى جانب 15 مليارا من السياحة - كحد أدنى- فضلا عن إيرادات الشركات المطروحة بالبورصة.

ـ مصر تسدد 3.5 مليار دولار من ديونها.. وتعلن توقعات متفائلة نهاية العام:

كما أعلن وزير المالية امحمد معيط أن مصر سددت مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ا، خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، السابع عشر من شهر مايو الحالي  إن نهاية العام الجاري في ديسمبر ستشهد بدء التعافي ومرحلة العودة لمؤشرات الاقتصاد المصري السابقة، واستقرار سعر الصرف والأسعار.

وتوقع معيط تحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة بقيمة 14 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق له، كما توقع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في ديسمبر المقبل 2023 .

وتوقع معيط إن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو 25% عن العام المالي الماضي. وأضاف أنه من المتوقع نمو إيرادات السياحة خلال العام المالي الحالي بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% حيث سجلت 7.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2022-2023.

ونوه بأن نشهد نهاية العام الحالي بدء تعافي الاقتصاد المصري ومرحلة عودة مؤشرات الاقتصاد المصري إلى النمو مرة أخرى. وأضاف وزير المالية  أنه من المتوقع تحقيق فائض أولي خلال العام المالي الحالي يترواح ما بين 1.5% إلى 1.7% متوقع الوصول إلى 2.5% خلال العام المالي المقبل لنتمكن من تحقيق السيطرة على ارتفاع معدلات الدين. وأشار معيط إلى ارتفاع دعم السلع البترولية خلال العام المالي المقبل إلى 44%، كما ارتفع حزم الحماية الاجتماعية بنسبة 37%.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ