تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة لن يكون هو العامل الرئيسي في تحديد الموازنة.  هذا ما أكده ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري. جاءت تصريحات البرلماني المصري هاته وذلك  بعد تداول شائعات بشأن حساب قيمة الدولار أمام الجنيه المصري في موازنة العام المالي الجديد، موضحا أن الدولار تم وضعه على أقل من 31 جنيها في حدود 30.5 جنيها. وأضاف: "الناس اللي قاعدة تقول الدولار هيزيد، الأسبوع الماضي انخفض لغاية 35 و36 جنيها في السوق الموازية".

وأكد أن السعر العادل لقيمة الدولار أمام العملة المحلية؛ 29 جنيها ينقص أو يزيد ±2 جنيه، موضحا أن خلاف ذلك جميعه يعد مضاربات، معقبا: "بمجرد أن تدخل التدفقات الدولارية؛ كل شيء سيعود لأساسه، وأبشر المضاربين على الدولار أنهم سيخسرون، كحال من اشترى الذهب وهو مقوم بسعر دولار 50 جنيها، كيف  تشتري على وضع مقوم غلط من الأول".

وأعلن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني محلي على احدى القنوات الفضائية  عن الانتهاء من عمل اللجان المتخصصة بمناقشة الموازنة منتصف الشهر المقبل، ومن ثم عرضها على الجلسة العامة لاعتمادها. واشار إلى تخطي إيرادات الدولة من قناة السويس حاجز 9 مليارات دولار، إلى جانب 15 مليارا من السياحة - كحد أدنى- فضلا عن إيرادات الشركات المطروحة بالبورصة.

ـ مصر تسدد 3.5 مليار دولار من ديونها.. وتعلن توقعات متفائلة نهاية العام:

كما أعلن وزير المالية امحمد معيط أن مصر سددت مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ا، خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، السابع عشر من شهر مايو الحالي  إن نهاية العام الجاري في ديسمبر ستشهد بدء التعافي ومرحلة العودة لمؤشرات الاقتصاد المصري السابقة، واستقرار سعر الصرف والأسعار.

وتوقع معيط تحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة بقيمة 14 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق له، كما توقع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في ديسمبر المقبل 2023 .

وتوقع معيط إن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو 25% عن العام المالي الماضي. وأضاف أنه من المتوقع نمو إيرادات السياحة خلال العام المالي الحالي بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% حيث سجلت 7.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2022-2023.

ونوه بأن نشهد نهاية العام الحالي بدء تعافي الاقتصاد المصري ومرحلة عودة مؤشرات الاقتصاد المصري إلى النمو مرة أخرى. وأضاف وزير المالية  أنه من المتوقع تحقيق فائض أولي خلال العام المالي الحالي يترواح ما بين 1.5% إلى 1.7% متوقع الوصول إلى 2.5% خلال العام المالي المقبل لنتمكن من تحقيق السيطرة على ارتفاع معدلات الدين. وأشار معيط إلى ارتفاع دعم السلع البترولية خلال العام المالي المقبل إلى 44%، كما ارتفع حزم الحماية الاجتماعية بنسبة 37%.

أخبار مرتبطة

منذ 7 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 7 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين