الشافعي : اهمية وثيقة السياسات الضريبية للدولة

احدث الموضوعات

4 يونيو 2025 1:25 مالحكومة تحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من الحمأة

4 يونيو 2025 1:06 مالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 16.5% في مايو

4 يونيو 2025 12:56 مخط الدفاع الأول عن الكوكب.. المحيطات تخسر في معركة التغير المناخي

4 يونيو 2025 12:45 مهيئة الاستثمار تحصل على شهادة الأيزو لجودة التدريب

4 يونيو 2025 12:44 ماكتشاف أكبر احتياطي لخام الحديد في العالم بقيمة 6 تريليونات دولار

4 يونيو 2025 12:42 ممليار دولار استثمارات مرتقبة بقطاع الأغذية في مصر في 2025

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

29 مايو 2023 4:04 م

التعليقات

الشافعي : اهمية وثيقة السياسات الضريبية للدولة

الشافعي : اهمية وثيقة السياسات الضريبية للدولة

إطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة اجدها خطوة إيجابية تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار. واود ان اضيف ان المنظومة الضريبية في مصر حاليا تخطو بخطوات متسارعة للانتقال من النظام المحلي والورقي إلى النظام العالمي والإلكتروني، والتعامل مع الممولين وفقًا لأحدث النظم المعمول بها في الدول الكبرى. وعليه ارى ان هذه

الوثيقة تمثل خريطة عمل للإدارة الضريبية خلال الفترة من خمس سنوات والتي قد تمتد الى عشر سنوات اخرى اضافية ، حيث يكون لها صدى ايجابي لدى المستثمر حيث تعمل على طمانته كما تعمل على طمانة المواطن ايضا من جهة اخرى وعليه ستسمح هذه الوثيقة للمستثمر باتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة ورؤية واضحة.

كيف نساهم في خلق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة :

من الجانب الاخر ومن خلال الجهود الجبارة من المسئولين على هذه المنظومة الهدف من وائها خلق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة، وارى انه ولهذا تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد جهاتها بالاضافة الى عمل رسوم إضافية من الجهات المختلفة.

وما اراه انه ليتم نجاح تطبيق هذه الوثيقة يتطلب تحقيق عدة أمور، من الممكن ان الخصها في :

ـ استقرار السياسات والتشريعات الضريبية مع ثبات سعر الضريبة خلال السنوات الخمس التي تنص عليها.

ـ توحيد بين سعر الضريبة المعلن (المنصوص عليه في القانون) وبين سعر الضريبة الفعلي (الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص وإعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية).

ـ من هذه الامور لابد ان تنفذ من خلال مأمور الضرائب القائم على تنفيذ القانون. لتجنب الوقوع في فجوة ما ينص عليه بمواده الفعلية وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

ـ ليتم نجاح وثيقة للسياسة الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة هناك مجموعة من العوامل :

ـ يستوجب ضرورة تغييرالاعتماد على معيار حجم الحصيلة الضريبية عند تقييم مأمور الضرائب أو المسؤولين في الإدارة الضريبية وكي لا ندخل في متاهات السعي وراء تحقيق اكبر حصيلة ممكنة دون الاهتمام بشكل اثر ذلك على الممول من جهة وعلى ما يقدمه من استثمارات من حهة اخرى والا سوف نبقى ندور في فلك من المنازعات نحرص على ان لا تكون السبيل لتحقيق الفائدة الاستثمارية .

ـ من جهة اخرى ما اراه قد يكون ذا صدى فعال على المدى الطويل هو خلق مناخ تنافسي استثماري والعمل بكل فاعلية على نص بنود تمنع التهرب الضريبيي وتغليض العقوبات على المتهربين منهم وهذا الهدف منه حاليا من السياسة الضريبية .

ـ ما اود اضافته لابد من وجود الية فعالة لحل المنازعات الضريبية عن طريق لجان مختارة بعناية ذات خبرة في المجال الضريبي لسرعة حل النزاعات.

ـ اجد هذا القانون الجديد بالفعل يمكن ثبات القوانين وعدم اللجوء في كل مرة ولفترة قصيرة لتغييرها وطلب تحديدها وارى ان يكون قرار هذه اللجان نهائيا

ـ الثقة في التعامل وترسيخ شريحة التعامل الضريبي بالاضافة الى المساندة والشفافية من المؤكد ان هذه الامور مجتمعة ستساهم بكل تاكيد في النجاح القوي لهذه المنظومة .