موافقة النواب على مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الرسوم

احدث الموضوعات

منذ 10 ساعاترئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية قصوى للدولة ضمن برنامج التحول الاقتصادي

منذ 10 ساعاتمحافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك

منذ 12 ساعةمد الموسم السياحي إلى بعد اكتوبر بالساحل الشمالي بمعدلات تشغيل 80%

منذ 14 ساعةصادرات الصناعات الغذائية ترتفع 12.6% إلى 5.82 مليار دولار خلال 9 أشهر

منذ 14 ساعةرئيس الوزراء بختام منتدى مصر 2026: حزمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعة

منذ 14 ساعةتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار

الاكثر قراءة

منذ 14 ساعةتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

11 يوليو 2023 3:48 م

التعليقات

موافقة النواب على مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الرسوم

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة . ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

وأشار تقرير إلى حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشـاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن مشروع القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية و يشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية

يأتي مشروع القانون فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.