إيطاليا تعتزم تعديل ضريبة أرباح البنوك المثيرة للجدل بعد تهاوي أسهمها

احدث الموضوعات

16 أبريل 2025 5:25 مصادرات مصر من الذهب تتضاعف بنحو 9 مرات في شهرين تجاوزت ملياري دولار

16 أبريل 2025 5:04 م"جولدمان ساكس": الذهب يستهدف 4000 دولار مع تصاعد المخاطر

16 أبريل 2025 4:43 مارتفاع صادرات مصر الزراعية 9.3% إلى 4.13 مليار دولار بزيادة 351.91 مليون دولار 2024

16 أبريل 2025 4:13 مالانتصار مراحل

9 أبريل 2025 5:20 ممدبولي: العالم يواجه حربا اقتصادية شاملة ومصر تمتلك الأدوات لتحويل التحديات إلى فرص

9 أبريل 2025 4:34 ممفاوضات مصرية أمريكية لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

25 سبتمبر 2023 12:31 م

التعليقات

إيطاليا تعتزم تعديل ضريبة أرباح البنوك المثيرة للجدل بعد تهاوي أسهمها

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأنه من المقرر أن تعدل الحكومة ضريبة مثيرة للجدل على أرباح البنوك غير المتوقعة التي تسببت في تراجع الأسهم في مصارف البلاد عندما تم الإعلان عنها شهر اغسطس .

وتوصلت الأحزاب الحاكمة في حكومة جورجيا ميلوني إلى اتفاق يوم لوضع سقف على الضريبة لتبلغ 0.26 % من الأصول المصرفية ذات المخاطر بدلا من 0.1 % من إجمالي أصولها. ومن شأن هذا التعديل أن يعني أن حيازات البنوك من السندات الحكومية لن تكون خاضعة للضريبة. وسيكون في مقدور المصارف أيضا عدم الخضوع للضريبة في حال قيامها بتخصيص المبلغ نفسه لتعزيز رأس المال بدلا من توزيعه على المستثمرين. وستظل النسخة الجديدة من الضريبة تسمح للحكومة بجمع نحو 2.7 مليار يورو "2.9 مليار دولار".

وأظهرت مسودة تعديل أن إيطاليا تخطط لإعادة النظر في ضريبة الأرباح المثيرة من خلال منح المقرضين خيار تعزيز احتياطياتهم بدلا من دفع الضريبة. ووجهت روما ضربة مفاجئة لمقرضيها من خلال فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 40 % على الدخل الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة. وهوت أسهم البنوك قبل أن توضح وزارة الاقتصاد أنها لن تجمع أكثر من 0.1 % من إجمالي أصول المقرضين.

وتأتي التغييرات المقترحة على المرسوم، التي تجري مناقشتها حاليا في مجلس الشيوخ، بعد انتقادات من الصناعيين والمستثمرين الدوليين والبنك المركزي الأوروبي. وقالت فرانكفورت: "إن الضريبة قد تجعل بعض المقرضين عرضة للانكماش الاقتصادي". وبموجب التعديل، فإن الضريبة التي تستهدف هامش صافي الفائدة للبنوك، وهو مقياس للربح الناتج عن الفجوة بين أسعار الفائدة على الإقراض والودائع، سيتم تحديدها عند 0.26 % من المعرضة للمخاطر. ومن شأن الشروط الجديدة أن تجعل الأمر أقل معاقبة للبنوك التي تحتفظ بنسبة أعلى من السندات الحكومية بين أصولها. والأهم من ذلك، بدلا من دفع الضريبة، تستطيع البنوك تعزيز احتياطياتها غير القابلة للتوزيع من خلال تخصيص مبلغ يعادل ضعفي ونصف الضريبة. ومن المتوقع أن يعفي مثل هذا الخيار البنوك التعاونية من الضريبة، لأنها عادة ما تضع جانبا جزءا كبيرا من أرباحها كاحتياطيات.

ولطالما دافعت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء عن الأساس المنطقي للضريبة مع ترك الباب مفتوحا أمام التغييرات، بشرط أن تظل العائدات دون تغيير عند "أقل قليلا" من ثلاثة مليارات يورو "3.2 مليار دولار". وبموجب الاقتراح الجديد، ستفرض إيطاليا ضريبة بنسبة 40 % من صافي هامش الفائدة المكتسبة في عام 2023 إذا زاد الهامش بنسبة 10 % أو أكثر عن مستويات 2021. وفي النسخة الحالية، سيتم تطبيق الضريبة إذا زاد صافي هامش الفائدة بنسبة 5 % في عام 2022 و10 % في عام 2023 مقارنة بمستويات عام 2021.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن التعديل لا يزال عرضة للتغييرات، لأنه يحتاج إلى موافقة مدققي حسابات الدولة في وزارة الخزانة قبل إضفاء الطابع الرسمي عليه

أخبار مرتبطة