أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
28 يناير 2024 2:23 م
-
التعليقات
تراجع معدلات التضخم يقود المركزي للإبقاء على الفائدة دون تغيير

تراجع معدلات التضخم يقود المركزي للإبقاء على الفائدة دون تغيير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

يترقب الشارع المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقدها الخميس المقبل 1 فبراير 2024، ويعد ذلك هو الاجتماع الأول لهذا العام، وتميل توقعات معظم المصرفيون إلى تبني المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير

وفي ذلك قال الدكتور هاني أبو الفتوح، إنه في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة، فإن هناك توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي سيعقد في 1/2/2024.

ويستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل منها: تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر و نوفمبر الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023. وهذا الانخفاض في مُعدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة.

إضافة لتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" والذي توقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية وهذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم يدعم أيضا توقعات تثبيت الفائدة، ويعكس التوقعات باستقرار معدلات التضخم في مصر في المستقبل. كما يواجه الاقتصاد المصر بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي. هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.

وتابع "أبو الفتوح"، إنه رغم توقعات تثبيت الفائدة، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلًا وتشمل:

إذا ارتفع معدلات التضخم في المستقبل بشكل غير متوقع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وإذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3% لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من نأكل قيمة المدخرات بفعل التضخم و ضعف العملة.

ويرى، أن توقعات تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية هي توقعات قوية، وتستند إلى عدد من العوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري.

 

 



التعليقات