تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله خلال مؤتمر صحفي في السادس من شهر مارس الحالي ، أن قرارات السياسة النقدية الجديدة تستهدف مواجهة السوق الموازية والتضخم. 

أضاف حسن عبد الله أن التعاون مستمر مع صندوق النقد والحكومة، وقال: "الشكر إلى فريق صندوق النقد الدولي وإلى الفريق المصري الذي خاض التفاوض، متابعا: "تكلل التفاوض بالوصول إلى اتفاق على مستوي الخبراء".

 وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته في مؤتمر صحفي: "اتفاق على حزمة متكاملة مع السياسات والإصلاحات والتدابير النقدية متسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، وتعزيز عمل السياسة النقدية بما يسهم في تعزيز الصلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن قرارات السياسة النقدية ضرورية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب مع معدله المستهدف. 

وتابع: "أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية لاستهداف التضخم، وبناء الاحتياطات الدولية وسد الفجوة التمويلية، ونؤكد على استمرار التنسيق والتعاون مع صندوق النقد والحكومة والبنك المركزي وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي". 

ـ لتعزيز استقرار سوق الصرف المحلى المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية :

كما جه البنك المركزي المصري،ايضا البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، وفق وسائل إعلام محلية  وتأتي توجيهات المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

ورفع البنك المركزي المصري، صباح الأربعاء،6 مارس  أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. 

وجاءت هذه التعليمات بعد حظر استخدام بطاقات الائتمان في الخارج لمدة تجاوزت 5 أشهر في ظل إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري أكتوبر الماضي 2023  لتقييد استخدام العملات الأجنبية، ووقف عمليات التحايل لتسريب العملة للخارج.

وقال البنك المركزي إن" قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف". وأكد أن توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي.

وترى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. واقتربت أسعار صرف الدولار من حاجز 50 جنيها في تعاملات 14 بنكا في مصر حين كتابة التقرير.

ومن أبرز البنوك التي بلغ فيها السعر هذا المستوى كل من التجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي، والأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، والإسكندرية.

وكان البنك الأهلي المصري قد طرح شهادة جديدة في 6 مارس  2024  أجل 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي