تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله خلال مؤتمر صحفي في السادس من شهر مارس الحالي ، أن قرارات السياسة النقدية الجديدة تستهدف مواجهة السوق الموازية والتضخم. 

أضاف حسن عبد الله أن التعاون مستمر مع صندوق النقد والحكومة، وقال: "الشكر إلى فريق صندوق النقد الدولي وإلى الفريق المصري الذي خاض التفاوض، متابعا: "تكلل التفاوض بالوصول إلى اتفاق على مستوي الخبراء".

 وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته في مؤتمر صحفي: "اتفاق على حزمة متكاملة مع السياسات والإصلاحات والتدابير النقدية متسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، وتعزيز عمل السياسة النقدية بما يسهم في تعزيز الصلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن قرارات السياسة النقدية ضرورية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب مع معدله المستهدف. 

وتابع: "أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية لاستهداف التضخم، وبناء الاحتياطات الدولية وسد الفجوة التمويلية، ونؤكد على استمرار التنسيق والتعاون مع صندوق النقد والحكومة والبنك المركزي وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي". 

ـ لتعزيز استقرار سوق الصرف المحلى المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية :

كما جه البنك المركزي المصري،ايضا البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، وفق وسائل إعلام محلية  وتأتي توجيهات المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

ورفع البنك المركزي المصري، صباح الأربعاء،6 مارس  أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. 

وجاءت هذه التعليمات بعد حظر استخدام بطاقات الائتمان في الخارج لمدة تجاوزت 5 أشهر في ظل إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري أكتوبر الماضي 2023  لتقييد استخدام العملات الأجنبية، ووقف عمليات التحايل لتسريب العملة للخارج.

وقال البنك المركزي إن" قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف". وأكد أن توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي.

وترى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. واقتربت أسعار صرف الدولار من حاجز 50 جنيها في تعاملات 14 بنكا في مصر حين كتابة التقرير.

ومن أبرز البنوك التي بلغ فيها السعر هذا المستوى كل من التجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي، والأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، والإسكندرية.

وكان البنك الأهلي المصري قد طرح شهادة جديدة في 6 مارس  2024  أجل 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

أخبار مرتبطة

منذ 9 ساعاتجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحدياتمنذ 11 ساعة"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك