تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله خلال مؤتمر صحفي في السادس من شهر مارس الحالي ، أن قرارات السياسة النقدية الجديدة تستهدف مواجهة السوق الموازية والتضخم. 

أضاف حسن عبد الله أن التعاون مستمر مع صندوق النقد والحكومة، وقال: "الشكر إلى فريق صندوق النقد الدولي وإلى الفريق المصري الذي خاض التفاوض، متابعا: "تكلل التفاوض بالوصول إلى اتفاق على مستوي الخبراء".

 وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته في مؤتمر صحفي: "اتفاق على حزمة متكاملة مع السياسات والإصلاحات والتدابير النقدية متسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، وتعزيز عمل السياسة النقدية بما يسهم في تعزيز الصلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن قرارات السياسة النقدية ضرورية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب مع معدله المستهدف. 

وتابع: "أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية لاستهداف التضخم، وبناء الاحتياطات الدولية وسد الفجوة التمويلية، ونؤكد على استمرار التنسيق والتعاون مع صندوق النقد والحكومة والبنك المركزي وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي". 

ـ لتعزيز استقرار سوق الصرف المحلى المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية :

كما جه البنك المركزي المصري،ايضا البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، وفق وسائل إعلام محلية  وتأتي توجيهات المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

ورفع البنك المركزي المصري، صباح الأربعاء،6 مارس  أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. 

وجاءت هذه التعليمات بعد حظر استخدام بطاقات الائتمان في الخارج لمدة تجاوزت 5 أشهر في ظل إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري أكتوبر الماضي 2023  لتقييد استخدام العملات الأجنبية، ووقف عمليات التحايل لتسريب العملة للخارج.

وقال البنك المركزي إن" قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف". وأكد أن توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي.

وترى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. واقتربت أسعار صرف الدولار من حاجز 50 جنيها في تعاملات 14 بنكا في مصر حين كتابة التقرير.

ومن أبرز البنوك التي بلغ فيها السعر هذا المستوى كل من التجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي، والأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، والإسكندرية.

وكان البنك الأهلي المصري قد طرح شهادة جديدة في 6 مارس  2024  أجل 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 1:25 مالحكومة تحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من الحمأة4 يونيو 2025 1:06 مالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 16.5% في مايو4 يونيو 2025 11:07 صبنك اليابان: الاقتصاد قادر على تحمل تأثير الرسوم الأميركية3 يونيو 2025 11:21 صمنظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% في 20252 يونيو 2025 3:25 مألمانيا تبحث عن استثمارات القطاع الخاص لإنقاذ البنية التحتية2 يونيو 2025 12:00 ممؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. 70 من قادة العالم يناقشون مستقبل المحيطات في "نيس"1 يونيو 2025 1:45 مرئيس الوزراء الياباني يدرس عقد اجتماع تجاري مع ترمب قبل قمة مجموعة الـ71 يونيو 2025 12:26 مإزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات لضمان الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة28 مايو 2025 3:14 ممنتدى التأمين البحري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التأمين يسهم في استقرار المعاملات التجارية28 مايو 2025 1:02 ماليورو واليوان بديلا للدولار في التجارة العالمية في المستقبل