تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله خلال مؤتمر صحفي في السادس من شهر مارس الحالي ، أن قرارات السياسة النقدية الجديدة تستهدف مواجهة السوق الموازية والتضخم. 

أضاف حسن عبد الله أن التعاون مستمر مع صندوق النقد والحكومة، وقال: "الشكر إلى فريق صندوق النقد الدولي وإلى الفريق المصري الذي خاض التفاوض، متابعا: "تكلل التفاوض بالوصول إلى اتفاق على مستوي الخبراء".

 وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته في مؤتمر صحفي: "اتفاق على حزمة متكاملة مع السياسات والإصلاحات والتدابير النقدية متسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، وتعزيز عمل السياسة النقدية بما يسهم في تعزيز الصلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن قرارات السياسة النقدية ضرورية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب مع معدله المستهدف. 

وتابع: "أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية لاستهداف التضخم، وبناء الاحتياطات الدولية وسد الفجوة التمويلية، ونؤكد على استمرار التنسيق والتعاون مع صندوق النقد والحكومة والبنك المركزي وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي". 

ـ لتعزيز استقرار سوق الصرف المحلى المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية :

كما جه البنك المركزي المصري،ايضا البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، وفق وسائل إعلام محلية  وتأتي توجيهات المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

ورفع البنك المركزي المصري، صباح الأربعاء،6 مارس  أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. 

وجاءت هذه التعليمات بعد حظر استخدام بطاقات الائتمان في الخارج لمدة تجاوزت 5 أشهر في ظل إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري أكتوبر الماضي 2023  لتقييد استخدام العملات الأجنبية، ووقف عمليات التحايل لتسريب العملة للخارج.

وقال البنك المركزي إن" قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف". وأكد أن توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي.

وترى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. واقتربت أسعار صرف الدولار من حاجز 50 جنيها في تعاملات 14 بنكا في مصر حين كتابة التقرير.

ومن أبرز البنوك التي بلغ فيها السعر هذا المستوى كل من التجاري الدولي وأبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي، والأهلي الكويتي، والمصرف المتحد، والإسكندرية.

وكان البنك الأهلي المصري قد طرح شهادة جديدة في 6 مارس  2024  أجل 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

أخبار مرتبطة

30 يوليو 2025 3:48 مالبنك المركزي يسحب السيولة من البنوك.. ضبط السوق واحتواء التضخم30 يوليو 2025 10:51 صمنتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية: نمو الحصيلة الضريبية 35% بنهاية 30 يونيو 202529 يوليو 2025 3:46 ممحافظ المركزي المصري يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد29 يوليو 2025 3:34 ممفاوضات التجارة.. الصين تطالب بالاحترام المتبادل وأمريكا ترفع سقف المطالب29 يوليو 2025 3:22 مصادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن منذ بداية 202528 يوليو 2025 4:01 مالعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات البنية التحتية28 يوليو 2025 11:21 صارتفاع اليورو بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي27 يوليو 2025 12:33 مبريطانيا: ضريبة دفعت الأثرياء للهروب السريع وتوقعات بارتفاع أعدادهم 16500 خلال 202527 يوليو 2025 11:21 صبوابة استثمارية برأس شقير إصدارات مكثفة للصكوك وخطط لتحويل ودائع خليجية لاستثمارات27 يوليو 2025 11:15 صالقمة الأفريقية الإسبانية.. مدريد تفتح بوابة جديدة نحو القارة السمراء