دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
22 أكتوبر 2024 2:14 م
-
التعليقات
رغم تباطؤ النمو الاقتصادي المصري الا ان النظرة المستقبلية إيجابية

رغم تباطؤ النمو الاقتصادي المصري الا ان النظرة المستقبلية إيجابية

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

رغم تراجع معدلات التضخم عالميا واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

ـ تباطؤ نمو الاقتصاد المصري.. وتعاف مرتقب :

أما على الصعيد المحلي فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2024/2023 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2023 ، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.

وبالنسبة للربع الأول من عام 2024 تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2023 مقارنة بالعام المالي السابق. كما يتوقع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2025/2024.

ـ تراجع الضغوط التضخمية:

وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.  واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وأسهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.

وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا أساسا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023. وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرا مبكرا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.

وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية   . ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل، منها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس .علاوة على ذلك، سوف تسهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها :

ـ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة .

ـ التحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي .

ـ  الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.

ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.

ـ تثبيت الفائدة.. خيار مناسب حاليا :

هذا وقد أبقى البنك المركزي المصري، الخميس 23 مايو  2024، على أسعار الفائدة دون تغيير. وتفصيلا، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وفي ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية.

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية، وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة.

ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع  منها :

1 ـ  تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية عالميا  .

2 ـ  الظروف المناخية غير المواتية، محليا وعالميا .

3 ـ اجراءات ضبط المالية العامة.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط .

وفي معركته للسيطرة على التضخم والنزول به إلى المعدلات المستهدف، أقدم البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة منذ مارس  2022، بعد 5 سنوات من ثباتها، وذلك بمعدل 1900 نقطة أساس (19%)، منها 4 مرات رفع في عام 2022 بمعدل 8%، ثم مرتين في 2023 بمعدل 3%، ومرتين في 2024 حتى الآن بمعدل 8% .  

ـ قرار تثبيت سعر الفائدة  في مصر:

كما أعلن البنك المركزي المصري أن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي في البلاد إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي .

 وتابع البنك: "فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة".

أما على الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام الذي قبله ، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.

وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق. ويتوقع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.

كما واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا أساسا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.

ـ البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض:

كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في الخميس الموافق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وذكر أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 تعد مؤشرا مبكرا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.

ويعد الاجتماع الثالث خلال العام الجاري،  بعد اجتماعين في أبريل ومارس 2024 شهِد خلالهما رفع سعر الفائدة بنحو 8%، بمدار 2% في فبراير و6% في 6 مارس من خلال اجتماع استثنائي شهد وقتها تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار في البنوك من 31 جنيها تقريبا الى ما يقرب من 50 جنيها قبل أن يتراجع   إلى قرابة 47 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.

 وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية والمقدرة بقيمة 50 مليار جنيه، في الثالث والعشرين من شهر مايو 2024 ، لمدة 6 أشهر وعام، تزامنا مع عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.

وحسب ما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم الطرح الأول لـ أذون الخزانة لمدة 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه، ويصدر في 28 مايو، على أن يتم موعد الاستحقاق في 26 نوفمبر.

 

 

 



التعليقات