دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
28 أكتوبر 2024 10:47 ص
-
التعليقات
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري يصب في صالح التصنيفات الائتمانية لوكالات التقييم العالمية

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري يصب في صالح التصنيفات الائتمانية لوكالات التقييم العالمية

اعداد ـ فاطيمة طيبي

عدلت وكالتا التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"موديز" في مارس الماضي 2024 نظرتهما المستقبلية لمصر إلى إيجابية، بعد أن كان "تخفيض قيمة العملة" سببا في التخفيف من نقص العملة الأجنبية في الأسواق .

كما توقع محللون وخبراء اقتصاد كلي اقتراب رفع وكالات التصنيف العالمية لتقييم مصر ائتمانيا عند مستويات أعلى، مدفوعا بتحسن المؤشرات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية الإيجابية لها.

كما أن "تحول النظرة المستقبلية لمصر لإيجابية من جانب وكالات التصنيف في مايو الماضي 2024 ، مؤشر على رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي، وتقلل تأثيرات المخاطر المتولدة من تراكم الاختلالات الخارجية .

وشهد مارس الماضي 2024  قرارات عنيفة من البنك المركزي، تستهدف ..

1 ـ  تبني سياسة سعر صرف مرن.

2 ـ خفض قيمة العملة المحلية إلى مستوى أقل من 50 جنيها، وذلك بالتزامن مع رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

في حين تأخرت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني حتى مايو الماضي 2024 ، لتعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلا من مستقرة، مرجعة أسباب ذلك إلى حزمة من العوامل تعكس تحسن وضع التمويل الخارجي من النقد الأجنبي، والاتجاه إلى العمل على استدامة تحرير سعر صرف الجنيه.

ـ استدامة تحسن مؤشرات الاقتصاد :

قال رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، عمرو حسنين، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل عام في صالح التصنيفات الائتمانية المقبلة لمصر من جانب وكالات التقييم العالمية .

 مؤكدا ان قدرة مصر على التعامل مع المديونيات الأجنبية للخارج من أهم المعايير التي تنظر لها وكالات التصنيف الائتماني، فضلا عن التأكد من استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية في المستقبل .

 وتعد القدرة على جذب تدفقات نقد أجنبي لتلبية الاحتياجات الداخلية وسداد الالتزامات المستقبلية من أهم مقومات رفع التصنيف الائتماني لمصر"، وفقا لحسنين.

ـ تراجع الدين الخارجي :

انخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2024  ليتراجع إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024 وفقا لتصريحات سابقة لمسؤول بالبنك المركزي المصري .

كما انه ومع التراجع الملحوظ في مستويات الدين الخارجي، إلا أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي ارتفعت بأكثر من 11 مليار دولار خلال الخمس أشهر الأولى من العام الحالي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو  2024.

ومن جانبها توقعت المحلل المالي، منى بدير رفع التصنيف الائتماني لمصر مع بداية العام المقبل 2025 ، بعد ...

1 ـ  التأكد من استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد .

2 ـ استكمال الحكومة لجزء أكبر من برنامج الإصلاح الاقتصادي .

3 ـ  سداد وهيكلة جزء جديد من المديونيات الخارجية .

4 ـ حصول مصر على شرائح جديدة من صندوق النقد الدولي .

5 ـ  تمويل إضافي من مؤسسات دولية، يدعم الثقة في الاقتصاد ويحفز وكالات التصنيف على رفع التقييمات الائتمانية لمصر الفترة المقبلة.

ـ احتمالية رفع التصنيف الائتماني :

كما أشارت  ايضا كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، احتمالية رفع التصنيف الائتماني لمصر الفترة المقبلة، في ضوء التحول الإيجابي الذي شهدته مختلف مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها احتياطي النقد الأجنبي .

وأضافت أن دخول استثمارات صفقة رأس الحكمة واعتزام السعودية تحويل جزء من ودائعها لاستثمارات في مصر، مؤشر على زيادة الاستثمارات المباشرة والتدفقات الأجنبية وبالتالي رفع التصنيف الائتماني الشهور المقبلة.

ـ تأثير التوترات الجيوسياسية :

كما ترى بدير أن التوترات الجيوسياسية إحدى الآليات الهامة التي تنظر لها وكالات التصنيف الائتماني عند وضع تقييماتها للدول، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات لهدوء مرتقب للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

كما أن التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي والدعم الإقليمي يحد من تأثيرات التوترات الجيوسياسية ويحسن نظرة وكالات التصنيف الائتماني .

في حين يري حسنين أن هناك تباين لتأثيرات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد، فأحيانا تنعكس التوترات الجيوسياسية إيجابيا على الإيرادات، وفي أحيان أخرى تكون سلبية، لذا فإنها ليست مؤشر ثابت يمكن القياس عليه.

وقالت سعادة إن أي انعكاس لتحسن التوترات الجيوسياسية على موارد الدولة وخاصة ايرادات قناة السويس، سيؤثر على مستويات التدفقات الأجنبية وبالتالي رفع التصنيف الائتماني لمصر.

ـ تحقيق مستويات جيدة بمؤشرات الشفافية والرقابة على الموازنة :

كما كشف تقرير حديث، أن مصر تمكنت من تحقيق مستويات جيدة فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة "دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية"، إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات التي تصدر عن منظمة "شراكة الموازنة الدولية"، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة المالية على مدار 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي .

وبين التقرير أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية قامت بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول ..

1 ـ الإطار الموازني متوسط المدى .

2 ـ مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي .

3 ـ ومصادر التمويل المختلفة .

4 ـ مدفوعات الفوائد.

وأشار إلى أن الاستمرار في نشر هذه التقارير في الوقت المحدد عالميا يعتبر أمرا حيويا للحفاظ على هذا التقدم .

ـ  استبيان الموازنة المفتوحة :

كما أوضح  ايضا أن مصر تقدمت ست نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور في مايو 2024، لتحتل المركز 63 بين 125 دولة. كما حققت 49 نقطة في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بنحو 43 نقطة في عام 2021، مما جعلها تتخطى المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة.

ـ مؤشر مشاركة الجمهور :

كما انه وفي مؤشر مشاركة الجمهور، قفزت مصر بنحو 16 درجة لتحقق 35/100 ارتفاعا من مستوى 19/100 في 2021، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة عالميا والأولى للعام الثاني على التوالي في الشرق الأوسط، متفوقة على الأردن والمغرب. أما في مجال الرقابة المالية، فقد سجلت 54 نقطة لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي .

وأشار التقرير إلى أن تقدم مصر في مؤشر مشاركة الجمهور يرجع إلى جهود وزارة المالية في تمكين الجمهور، خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجا، من المشاركة في مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة .

ـ مؤشر الرقابة على الموازنة :

ولفت إلى نجاح مصر في مجال الرقابة المالية، حيث تم تشكيل لجان متخصصة وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الرقابة على الموازنة.

وأشار إلى أن التجربة المصرية في الموازنة التشاركية تم تضمينها في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به على المستوى العالمي. ونجحت المبادرة في الانتشار بسرعة في المحافظات، حيث وصلت إلى أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم .

ودعت المؤسسة، وزارة المالية المصرية، إلى ...

1 ـ زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة .

2 ـ  إشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية.

 وشدد التقرير على أن شفافية الموازنة توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تتيح مشاركة الجمهور للمواطنين فرصة التعبير عن آرائهم في تحسين أولويات الإنفاق. ويقوم مسح "الموازنة المفتوحة" بتقييم الفرص المتاحة للمواطنين للمشاركة في مختلف مراحل عملية الموازنة .

 



التعليقات