دراسات
كتب فاطيمة طيبى 6 نوفمبر 2024 2:12 م - التعليقات "ستاندرد آند بورز": التوقعات المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة مقيدة اعداد ـ فاطيمة طيبي أكدت وكالات التصنيف الائتماني الرائدة يوم الجمعة الاول من شهر نوفمبر الحالي على التحديات الصعبة التي تواجه المالية العامة البريطانية، وذلك بعد إعلان أول موازنة للحكومة الجديدة التي اتسمت بزيادة كبيرة في الإنفاق والاقتراض. وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السندات الحكومية البريطانية على مدى يومين. ووصفت وكالة "ستاندرد آند بورز" التوقعات المالية بأنها "مقيدة"، بينما اعتبرت "موديز" أن قرار وزيرة المالية راشيل ريفز بزيادة الاقتراض يخلق "تحديا إضافيا لآفاق ضبط الأوضاع المالية الصعبة بالفعل"، وفق وكالات عالمية .وقد أعلنت ريفز الثلاثين من اكتوبر عن أكبر زيادات ضريبية خلال ثلاثة عقود، مشيرة إلى الحاجة إلى إصلاح الخدمات العامة بجانب الزيادة الكبيرة في الاقتراض لتمويل الاستثمار. ورغم أن وكالات التصنيف لم تشر إلى احتمال خفض التصنيف، فإن " موديز" ذكرت أن المستثمرين سيكونون أقل تسامحا مع أخطاء حكومة حزب العمال مقارنة بالماضي، وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عهد رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس القصيرة في عام 2022. كما أوضحت "موديز" في تقريرها: "نتوقع أن تظل الأسواق المالية أكثر حساسية لاحتمال حدوث أخطاء سياسية في المملكة المتحدة، بسبب الاضطرابات التي شهدتها سوق السندات الحكومية بعد الموازنة المصغرة في سبتمبر 2022" . وأفادت "ستاندرد آند بورز" بأنها لم تعدل توقعاتها للاقتراض في المستقبل بعد الموازنة، حيث كانت قد توقعت سابقا ارتفاعا كبيرا في احتياجات التمويل في بريطانيا. كما أضافت الوكالة بانه لم نقم بتعديل توقعاتنا الرئيسية لعجز الموازنة بعد إعلانها، وذلك لأن توقعاتنا الحالية تشمل بالفعل عجزا أوسع يعكس الضغوط المستمرة على الإنفاق العام" . ويوم 1 نوفمبر 2024 ، اتجهت تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني قصير الأجل نحو أكبر قفزة أسبوعية لها في أكثر من عام، في حين شهد الجنيه الإسترليني أطول فترة من الخسائر الأسبوعية في ست سنوات، وذلك نتيجة لرفع موازنة الضرائب والإنفاق لحزب العمال توقعات التضخم. وارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين، التي قادت موجة البيع مع تقليص المستثمرين لتوقعات خفض أسعار الفائدة، بمقدار 26 نقطة أساس على مدار الأسبوع، لتسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو 2023. في المقابل، زادت العائدات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 21 نقطة أساس، وهو أكبر تحرك أسبوعي هذا العام 2024 ، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في عام يوم الخميس 31 اكتوبر عند 4.526 % ومع ذلك، انخفضت العائدات يوم الجمعة 1 نوفمبر وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا، ما يشير إلى هدوء معنويات المستثمرين . وعلى الرغم من أهمية ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وانخفاض الجنيه الإسترليني، فإن السرعة والحجم أقل بكثير من الأزمة التي هزت الأسواق في سبتمبر 2022 بعد موازنة تروس التي تضمنت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات. وقالت استراتيجية السوق في "سيتي إندكس" فيونا سينكوتا: "كان عام 2022 شيئا خارج النطاق حقا، لكن هذا لا يعني أن ما شهدناه هذا الأسبوع لم يكن مهما ". وارتفعت العائدات مع استيعاب الأسواق لخطط الحكومة، التي ستضيف نحو 70 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى فاتورة الإنفاق العام، وفقا للهيئة الرقابية البريطانية، مع تغطية ما يزيد قليلا عن نصفها بضرائب أعلى والباقي بزيادة الاقتراض. ويتوقع مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة الآن أن يبلغ متوسط التضخم 2.6 % العام المقبل 2025 ، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1.5 % . كما يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة بأقل من 90 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل 2025، بعد أن وضعوا في الحسبان أكثر من نقطة مئوية قبل الموازنة. ولا يزالون يتوقعون خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا الخميس السابع من شهر نوفمبر 2024 ، لكنهم قلصوا فرصة خفضها في ديسمبر إلى أقل من 50 % . وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 % مقابل اليورو في 1 نوفمبر ، رغم أنه لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له مقابل العملة الموحدة في أكثر من عام، منخفضا 1 % مقابل الدولار. واستقر عند 1.291 دولار، لكنه انخفض 0.4 % على مدار الأسبوع، متجها نحو خامس انخفاض أسبوعي له وهو أطول سلسلة من هذا القبيل منذ أواخر عام 2018. وأشارت سينكوتا إلى أن هبوط العملة مع تقليص الأسواق لرهانات خفض أسعار الفائدة يدل على أن الموازنة لا تعتبر إيجابية للنمو. وقد قام مكتب مسؤولية الموازنة بمراجعة توقعات النمو بشكل متواضع لهذا العام 2024 والعام المقبل 2025، لكنه خفضها لعامي 2026-2027. وفي الوقت الحالي، من المرجح أن تظل السندات البريطانية متوترة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع الثاني من نوفمبر . وأوضح الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت العالمي في "لازارد" لإدارة الأصول، مايكل وايدنر: "نتوقع تقلبات عالية في أسواق أسعار الفائدة العالمية ، وهو ما قد يكون أكثر وضوحا في السندات الحكومية " .
|
|||||||||||||||