دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
1 ديسمبر 2024 3:29 م
-
التعليقات
126 مليار دولار موازنة الجزائر الأضخم منذ الاستقلال بعجز بـ62 مليار دولار

126 مليار دولار موازنة الجزائر الأضخم منذ الاستقلال بعجز بـ62 مليار دولار

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تتجه الجزائر لإقرار أضخم موازنة في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 بقيمة تصل إلى 126 مليار دولار، وقدمت الحكومة الجزائرية رؤية "متفائلة" عن الوضعية الاقتصادية والمالية على اعتبار أنها تتوقع نموا للنشاط الاقتصادي خارج القطاع النفطي يصل إلى نحو 5 % خلال الفترة الممتدة بين 2025-2027 (بمعدل 5 % في عام 2025 ثم 5.3 % في سنة 2026 و4.8 عام 2027)، بالإضافة إلى ارتفاع ملموس في صادرات السلع والمحروقات المقدرة على أساس سعر السوق البالغ 70 دولارا أميركيا.

يؤكد خيار الموازنة الضخمة رغبة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الاستمرار في نهج الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية للجزائريين وضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والسكن وتقديم دعم مالي واسع للفئات الضعيفة أو الهشة، إذ تمثل التحويلات والإنفاق الاجتماعي نسبة 35.3 % من هذه الموازنة.

ـ من المرتقب أن تستمر الجزائر في تعزيز القدرات الدفاعية، إذ تكشف موازنتها لعام 2025 ارتفاعا لافتا ومستمرا في موازنة الجيش إلى نحو 25 مليار دولار :

لا تختلف بنود موازنة الجزائر لعام 2025 عن البنود المعمول بها في السنوات الأخيرة، والمقصود هنا تأطير الاقتصاد الكلي والموازنة خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 -2027، إذ تم اعتماد 60 دولارا أميركيا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام خلال الفترة المذكورة و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام خلال الفترة نفسها.

كما أنه من المرتقب أن تستمر الجزائر في تعزيز القدرات الدفاعية في القطاع العسكري، إذ تكشف الموازنة العامة للجزائر لعام 2025 ارتفاعا لافتا ومستمرا في موازنة الجيش ووزارة الدفاع إلى أكثر من 3.35 تريليون دينار جزائري أي ما يعادل 25 مليار دولار، بزيادة تقدر بثلاثة مليارات دولار مقارنة بموازنة عام 2024.

ويصف محللون هذا الارتفاع بـ"المنطقي"، نظرا إلى تفاقم استحقاقات الأمن والدفاع الوطني لدى الجزائر، لا سيما مع تعاظم الأخطار المتعلقة بالإرهاب على حدودها، بسبب ما تعانيه دول الجوار من هشاشة سياسية وضعف في مؤسساتها الرسمية على غرار مالي والنيجر وليبيا.

كما أنه من المنتظر أن تستمر الجزائر في الإنفاق الاستثماري السخي على قطاعات التعليم العالي والصحة والمنافع الاجتماعية التي خصصت لها 5.9 تريليونات دينار، أي ما يعادل 43 مليار دولار، ويشكل 35 % من اعتمادات موازنة 2025.

ولطالما أثار موضوع الدعم جدالا كبيرا بسبب بروز دعوات لإيجاد السبل للانتقال من الدعم العام إلى استهداف المستحقين حصرا، وقد باشرت مصالح الرئاسة فعلا العمل على هذا الملف من أجل ترشيد نفقاتها وتقليص العجز الكبير المسجل في الموازنة. وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة لإصلاح الدعم الاجتماعي تضم ممثلين عن أحزاب ونقابات وخبراء.

ـ بحسب المشروع التمهيدي للموازنة الجزائرية 2025، الارتفاع الملحوظ في مستوى العجز المالي المتوقع، الذي يوازي نحو 62 مليار دولار، بعدما كان يعادل نحو 45 مليار دولار في 2024 :

كما  تضمنت الموازنة الجزائرية للسنة المالية 2025، مؤشرات "إيجابية" تعتبر امتدادا للأداء الإيجابي للاقتصاد الجزائري منذ بداية عام 2021، حيث من المرتقب أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعا ملحوظًا يصل إلى 4.5 % في عامي 2025 و2026، على أن يشهد تباطؤا ليصل إلى 3.7 % في عام 2027، نتيجة لانخفاض نسبة نمو القطاع النفطي، الذي سيشهد نموا بنسبة 2.4 في سنة 2025 ليستقر في سنة 2026 عند 0.3 % قبل أن يسجل انخفاضا بنسبة 2.6 % عام 2027. وترتكز هذه الأرقام على السياسة المنتهجة لتنمية القطاع النفطي التي تقوم على إعادة إنعاش أعمال التنقيب من خلال تكثيف جهود الاستكشاف وتحسين نسبة الاسترجاع على مستوى حقول النفط والغاز بهدف زيارة الإنتاج الأولي من المحروقات ليصل إلى 206 مليون طن مكافئ بترول في سنة 2027.

ـ  المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى ما يعادل 278.7 مليار دولار في عام 2025، ثم نحو 300 مليار دولار في 2026:

خارج القطاع النفطي، سيسجل النمو الاقتصادي في المتوسط نسبة 5 % خلال الفترة الممتدة بين 2025 ـ 2027، ونحو 5 % في عام 2025 ثم 4.5 % في عام 2026 و4.8 % في عام 2027. ومن المرتقب أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى 37.9 تريليون دينار، أي ما يعادل 278.7 مليار دولار في عام 2025، ثم 40.85 تريليون دينار، أي 300.7 مليار دولار في 2026، و41.86 تريليون دينار أو 308.13 مليار دولار، في عام 2027.

وسترتفع الإيرادات الإجمالية المتوقعة بين عامي 2025 و2027 بنسبة متوسطة تقدر بـ3.1 %، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الإيرادات الجبائية 8.1 % في المتوسط. كما ستتحسن إيرادات موازنة 2025 بنسبة 3.5 % مقارنة بتوقعات الإغلاق لسنة 2024، لتبلغ 8.5 تريليون دينار، في مقابل 8.23 تريليون دينار، أي ما يعادل 64 مليار دولار. ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 %.

ـ احتياطي النقد الأجنبي في منحى تصاعدي :

ومن المتوقع أن تسجل إيرادات الموازنة خارج الجباية النفطية ارتفاعا بنسبة 7.3 % عام 2025، و7.2 % عام 2026، و5.4 % سنة 2027، مدفوعة أساسا بتطور مختلف أنواع الضرائب ومداخيل الأملاك التابعة للدولة، بالإضافة إلى مختلف حواصل الموازنة، في حين من المنتظر أن تتراجع مداخيل المساهمات المالية للدولة بنسبة 56.8 % سنة 2024.

ـ الحكومة الجزائرية خطوة جديدة لتعزيز التمويل المستدام لمشاريع الدولة الاستراتيجية وتحفيز الاستثمار المحلي. تتمثل في الترخيص للخزينة العامة لإصدار أوراق مالية "صكوك سيادية":

تواصل الجزائر تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال احتياطات قوية من النقد الأجنبي، والمتوقع أن يسجل الميزان التجاري فوائض خلال الفترة 2025 ـ2027 لتكون على النحو الآتي: 4.83 مليار دولار في عام 2025 و3.57 مليار دولار عام 2026 و3.35 مليار دولار عام 2027. ومن المفترض أن يرتفع احتياطي الصرف في عام 2025 مقارنة بتوقعات الإغلاق لسنة 2024، ليصل إلى 72.95 مليار دولار. وأصبحت الجزائر، بفضل هذه الأرقام، تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية الخمس التي لديها أعلى احتياطات من النقد الأجنبي، 64.6 مليار دولار.

وتبنت الحكومة الجزائرية خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز التمويل المستدام لمشاريع الدولة الاستراتيجية وتحفيز الاستثمار المحلي. تتمثل هذه الخطوة في الترخيص للخزينة العامة لإصدار أوراق مالية "صكوك سيادية" تتيح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشاركة في تمويل البنية التحتية ومرافقة السوق العمومية للدولة الجزائرية أو المرافق العامة للدولة، في مظهر من مظاهر توسيع أدوات التمويل.

حفزت الحكومة على خوض هذه التجربة، الحصيلة الإيجابية التي حققتها البلاد منذ تفعيل قطاع الصيرفة الإسلامية للمساهمة في احتواء السوق الموازية والبحث عن مصادر تمويل مصرفية جديدة لتعزيز موارد الخزينة العامة، حيث بلغت قيمة الودائع في المصارف والمؤسسات المالية العامة والخاصة نحو 500 مليار دينار أي ما يعادل 3.7 مليارات دولار منذ انطلاقها في أبريل 2020 إلى نهاية أغسطس 2022.

ـ مشروع إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي بين  دول الجوار في 2024 :

ويمهد قانون الموازنة الجديد للبدء بتنظيم عمل المناطق الحرة، وضبط شروط وقواعد دخول البضائع إليها والخروج منها، تحضيرا لإنشاء هذه المناطق وتسييرها، لا سيما في المناطق الحدودية، حيث تعتزم الجزائر وفقا لتصريحات رئيسها إنشاء خمس مناطق حرة مع كل من تونس وليبيا والنيجر وموريتانيا ومالي. وعلى ما يبدو أن المحطة الثانية بعد موريتانيا ستكون مع النيجر.

يذكر أنه في 22 فبراير 2024، أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي بين البلدين. والمراد من هذا المشروع وفق تحليلات، أن يكون همزة وصل في مجال التبادل التجاري والصناعي بين الجزائر ودول غرب أفريقيا.

 



التعليقات