الهدف من الشروط والاجراءات الجديدة في مصر للقروض بالدولار

كتب فاطيمة طيبى

19 يناير 2025 1:22 م

اعداد ـ فاطيمة طيبي

في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، أصبح الحصول على قرض بالدولار في مصر يخضع لشروط وإجراءات جديدة، وفقا لمصادر مصرفية مطلعة. وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومنع التعاملات غير المنظمة بالدولار داخل السوق المحلية.

تشترط الإجراءات الجديدة تقديم مستندات تثبت أن الأموال المقترضة بالدولار ستستخدم لسداد التزامات خارجية فقط، مثل شراء مستلزمات إنتاج أو معدات ضرورية، أو تغطية مصروفات تعليمية أو علاجية خارج البلاد. أما إذا كان القرض مخصصا لأي غرض داخلي، فيجب الحصول عليه بالجنيه المصري بدلا من الدولار.

كما تشير المصادر المصرفية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف الأجنبية، كما تستهدف منع تداول الدولار داخل السوق المحلية، خاصة بعد ممارسات بعض الشركات العقارية وشركات السيارات التي لجأت للبيع بالدولار منذ أزمة شح العملة الأجنبية التي بدأت في عام 2022. وتستهدف القرارات حصر التعامل بالدولار داخل الجهاز المصرفي فقط.

تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر مؤخرا ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام سعر صرف مرن. ومن بين هذه التدابير، رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، السماح للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية. كما تتضمن التدابير إجراءات مشابهة تهدف لحصر التعامل بالدولار داخل البنوك، مثل تنظيم استخدام دولار السياحة والصادرات. على الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أزمة جديدة للدولار وضمان استقرار سوق الصرف، إلا أن التساؤلات تثار حول ما إذا كانت تعني عودة مصر إلى فرض قيود على حركة الدولار أم أنها ضرورة اقتصادية ملحة لضبط السوق؟

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 3:37 ممصر واليونان تبحثان دعم الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة واللوجستيات

3 ديسمبر 2025 3:30 مالضرائب: تعليمات جديدة بشأن إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين

3 ديسمبر 2025 3:21 مأنجلو جولد تحصل على رخصتين إضافيتين للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

3 ديسمبر 2025 3:05 ممؤشر الأعمال في مصر يقفز لأعلى مستوى بعد تحسن الجنيه