أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

دعا صندوق النقد الدولي، مصر والأردن وباكستان وتونس، لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية؛ لتسريع وتيرة الإصلاحات المالية، وضبط أوضاع المالية العامة، في ضوء توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وفي تقرير آفاق النمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر الخميس الاول من مايو ، أوصى الصندوق، البلدان الأربعة، التي وصفها بالدول ذات المديونية العالية، بترشيد واحتواء الإنفاق، خاصة فيما يتعلق بالدعم، وتعزيز الإيرادات بإلغاء الإعفاءات الضريبية تدريجيا، وتحسين كفاءة إدارة الضرائب.

وبلغ حجم الدين الخارجي المصري نحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/ 2025، ارتفاعا من 152.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023/ 2024، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، بحسب وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات سابقة.

وارتفعت مخصصات الدعم في موازنة العام المالي الجاري لما يقارب 635 مليار جنيه ـ بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي- مقابل 529.685 مليار جنيه -بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بموازنة العام المالي الماضي 2023/2024، بزيادة بلغت 106 مليارات جنيه.

ودعا صندوق النقد عدة حكومات بمنطقة الشرق الأوسط لاتخاذ خطوات للحد من المخاطر المالية المحتملة، مثل تلك الناشئة عن التزامات غير مباشرة من الشركات الكبرى المملوكة للدولة، كما هو الحال في مصر وباكستان، أو من الشراكات بين القطاعين العام والخاص كما في المغرب.

وأشار الصندوق إلى أن حالة عدم اليقين المتصاعدة في السياسات العالمية تلقي بظلالها على جهود ضبط أوضاع المالية العامة في المنطقة، مؤكدا أهمية اعتماد حكومات المنطقة أطرا مالية متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية والمرونة، لإعادة بناء أو تعزيز هوامش المناورة المالية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

كما انه ومن ناحية ثانية  ، توقع الصندوق انتعاشا متواضعا للنشاط الاقتصادي في مصر والأردن العام الجاري؛ تأثرا بتداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، بجانب التقدم الأبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية في القاهرة، وتأثر عمان بانخفاض المساعدات الخارجية مستقبلا وحالة عدم اليقين التجاري بسبب الرسوم الأمريكية.

وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق أن يؤدي تحسن الوضع الأمني الإقليمي بالشرق الأوسط إلى انتعاش تدريجي في الصادرات، ونشاط قناة السويس، وتدفقات السياحة، ما يؤدي إلى تضييق عجز الحساب الجاري في مصر.

ورجح الصندوق استمرار معدل التضخم في التراجع بمنطقة الشرق الأوسط في 2025 وما بعده، تماشيا مع الاتجاهات العالمية، مرجعا هذا الانخفاض إلى الآثار الأساسية المواتية في مصر وباكستان، وانخفاض ضغوط أسعار السلع والمواد الغذائية بالمغرب، والتأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في مصر.

أخبار مرتبطة

منذ 9 ساعاتتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار21 أكتوبر 2026 2:13 مالبترول توقع اتفاقية استكمال الأطر المالية لربط حقل أفروديت القبرصي بمصر21 أكتوبر 2026 1:57 موزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع21 أكتوبر 2026 1:46 مالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ركيزة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل21 أكتوبر 2026 1:37 موزير البترول يعلن تشكيل مجموعة عمل لتطوير المناهج وفق احتياجات الصناعة21 أكتوبر 2026 10:17 صانطلاق أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكودكس المعنية بملوثات الأغذية بالقاهرة21 أكتوبر 2026 10:03 صجولدمان ساكس: ارتفاع تكاليف الشحن ينذر برفع توقعات سعر خام برنت18 أكتوبر 2026 1:09 م"علم الروم" المنطقة الاستثمارية رقم 21 منذ صدور قانون الاستثمار في 201718 أكتوبر 2026 12:59 مصادرات مصر من الخضروات المجمدة تسجل 207 ملايين دولار في 202518 أكتوبر 2026 10:30 ص37.5 مليار دولار مداخيل الجزائر من المحروقات في 9 أشهر