مصر تحسم الجدل حول زيادة ضريبة القيمة المضافة

اعداد ـ فاطيمة طيبي
نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان 20 مايو 2025، إنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت المصلحة، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
كما أكدت مصلحة الضرائب أن دعم الاقتصاد المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، من خلال الالتزام بثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.