دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها في 22 من شهر مايو 2025  خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 24.50% ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

ـ حالة عدم يقين عالمية :

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل  ، وهو ما يعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.

وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

ـ استمرار تعافي الاقتصاد المصري:

أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.

وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. اما فيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.

ـ تباطؤ التضخم العام والأساسي:

شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يعزى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.

وبحلول أبريل  2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.

ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل ، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

ـ اتباع سياسة نقدية متوازنة:

وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.

وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ـ  ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي :

 خفض.. أم تثبيت؟ تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في دورة التيسير النقدي التي بدأتها في أبريل بخفض قدره 225 نقطة أساس (وهو الأول منذ عام 2020)،أما توقفها مؤقتا. ولكن مع ارتفاع التضخم في نيسان واستمرار المخاطر الخارجية، يجد صناع السياسات أنفسهم في مواجهة عملية موازنة دقيقة.

ويأتي الاجتماع وسط تباين التوقعات بين استمرار التيسير النقدي بخفض الفائدة، كما حدث في الاجتماع السابق، أو تثبيت الأسعار في ظل عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد.

غالبية المحللين يتوقعون خفضا آخر، لكنهم يختلفون بشأن مقداره. لكن ليس الجميع مقتنعين بأن البنك المركزي سيقر خفضا جديدا بهذه السرعة. مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل  ليبلغ 13.9%، يحذر بعض المراقبين من التسرع في الخفض مرة أخرى.

ـ أسعار الفائدة في مصر:

 في 17 أبريل  2025 ، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بنسبة 2.25% على كل من سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، لتصل إلى 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 25.50% .

ـ استطلاعات الرأي عن أسعار الفائدة:

توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد للفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، استكمالا لمسار التيسير النقدي، خاصة مع الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم مؤخرا. وأشار الاستطلاع الذي شمل 16 محللا اقتصاديا إلى احتمال انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% والإقراض إلى 24.25%.

ومن جانبه، يرى سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك  HSBC، أن هناك فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشيرا إلى أن "العديد من العوامل تدعم هذا القرار، ولا توجد مؤشرات تستدعي الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة وعدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".

 وعلى الجانب الآخر، أوضح جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، أن التضخم ارتفع خلال شهري مارس وأبريل، لكنه لا يزال يتيح مساحة لخفض الفائدة، إذ أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال موجبا بشكل واضح، مما يمنح صناع القرار المالي مرونة. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أبريل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ـ "المركزي " يحسم قرار أسعار الفائدة.. خفض 1%:

خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 22 من مايو 2025 ، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.

يأتي القرار  وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة ، لتبين أثرها على السوق، خلافا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة ، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارا في أبريل 2025  بتحريك أسعار البنزين والسولار.

وفي بداية  أبريل 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر، 2022 بعد فترة امتدت 53 شهرا من سياسة التشديد النقدي.

ومثل هذا القرار نقطة تحول، حيث تخلى المركزي المصري رسميا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس  2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزا 39%.

ـ 2024  عام  من الاستقرار بعد زيادات استثنائية :

شهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير ، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس  برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام.

ـ التوقعات: هل يتجه المركزي لخفض الفائدة مجددا؟ :

توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضا تدريجيا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%.

جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل  إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة.

وأظهر استطلاع  سابق للقرار وشمل 16 محللا اقتصاديا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالا لمسار التيسير النقدي، ووفقا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض.

من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك  HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".

أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشا من المرونة.

أخبار مرتبطة

منذ 9 ساعاتأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ترتفع إلى 84.6 مليار جنيه الربع الأول2 يونيو 2025 2:42 مالاحصاء: صادرات مصر تقفز 20.7% إلى 4.62 مليار دولار.. مارس 20251 يونيو 2025 4:05 ممصر: انتعاش سياحة رجال الأعمال وسعر الاقامة يصل 10 آلاف دولار لليلة الواحدة28 مايو 2025 3:04 ممجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا مهما باجتماع الثامن والعشرين مايو 202528 مايو 2025 1:43 ماعلان المفوضية الأوروبية عن توقعاتها بانخفاض النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو27 مايو 2025 2:39 ممصر: شريحة جديدة من مبادلة الديون مع المانيا بقيمة 21 مليون يورو25 مايو 2025 2:14 مفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي تعيد التوتر التجاري إلى الواجهة21 مايو 2025 12:56 ممصانع أشباه الموصلات الأعلى حصدا للإيرادات العالمية في عام 202420 مايو 2025 3:50 م140.5 مليار دولارارتفاع العجز التجاري الأمريكي في مارس 202519 مايو 2025 1:16 مسوق العمل الأمريكي.. 229 ألف طلب اعانة جديد بالأسبوع الاول من مايو