أخبار وأرقام
كتب فاطيمة طيبى 28 مايو 2025 2:26 م - التعليقات صندوق النقد: رغم التحديات اقتصاد مصر يظهر مؤشرات تعافٍ أفضل اعداد ـ فاطيمة طيبي أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الكلي لمصر، مشيرة إلى أنها رفعت توقعاتها بشأن نتائج العام المالي الجاري بعد نتائج فاقت التوقعات. وقال صندوق النقد الدولي في السابع والعشرون من شهر مايو الحالي 2025 إن مصر تحرز تقدما نح استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.'>
وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو ، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة 8 مليارات دولار والموقع في مارس 2024. وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، والتي قادت الفريق: "أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي". وأضافت في بيان: "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8 %، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام". وتوقع استطلاع أجرته مصادر اعلامية لآراء 17 محللا الشهر الماضي ابريل 2025 نموا بنحو 3.8 % في السنة المالية 2024/2025 التي بدأت في يوليو . وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الثالث من شهر مايو أن الاقتصاد نما 4.3 % في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر ، وتوقع أن ينمو 5% من يناير إلى مارس . وأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يسهم في احتواء ضغط الطلب. وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط . الإعفاءات الضريبية". وأضاف "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية". وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس ، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار. الذي يجدر الاشارة اليه ان بعثة الصندوق شددت على أن نجاح مصر في استكمال المراجعة الحالية يرتبط بتنفيذ خطة واضحة لتقليص ملكية الدولة في الاقتصاد، وتفعيل برنامج تخارج الأصول الحكومية، واستمرار العمل على إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى خفض أعباء خدمة الدين وتحسين الشفافية. أكدت هولار، أن المفاوضات ستستمر بشكل افتراضي خلال الأسابيع المقبلة، لاستكمال الاتفاق على الحزمة المتبقية من السياسات والإصلاحات، معربة عن امتنانها للتعاون المثمر من جانب الحكومة المصرية.
|
|||||||||||||||