دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
3 يونيو 2025 12:40 م
-
التعليقات
أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ترتفع إلى 84.6 مليار جنيه الربع الأول

أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ترتفع إلى 84.6 مليار جنيه الربع الأول

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.579 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 62.8 مليار جنيه بالربع المقارن للعام 2024  

ووصل عدد المستفيدين، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية، إلى 3.714 مليون مستفيد، خلال الفترة يناير ـ  مارس 2025، مقابل 3.826 مليون مستفيد بالفترة المناظرة. 

وارتفعت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 65.796 مليار جنيه لعدد 3.7 مليون مستفيد، خلال نفس الفترة، مقابل 54.811 مليار جنيه لعدد 3.819 مليون مستفيد بالفترة المماثلة للعام 2024 . 

وصعدت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 18.782 مليار جنيه لعدد 14 ألف مستفيد، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي 2025 ، مقابل 7.989 مليار جنيه لعدد 7.2 ألف مستفيد بالفترة المناظرة.   

ـ قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح تنمو نحو 45% إلى 17.5 مليار جنيه الربع الأول :  

كما ارتفع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بنسبة 44.7% إلى 17.465 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 ، مقابل 12.072 مليار جنيه بالربع المقارن للعام 2024 .  

ووصل عدد العملاء، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية، إلى 2.319 مليون عميل، خلال الفترة  من يناير ـ  مارس 2025، مقابل 804 ألف عميل بالفترة المناظرة، بارتفاع 188.2%. 

واستحوذ شراء السيارات والمركبات، على الحصة الأكبر في قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح، بنسبة 19.82% بمبلغ 3.460 مليار جنيه، يليها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 17.3% بمبلغ 3.021 مليار جنيه، ثم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 16.53% بمبلغ 2.886 مليار جنيه، والسلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل 13.72% بمبلغ 2.396 مليار جنيه. 

ـ قيمة عقود التأجير التمويلي تنمو نحو 80% إلى 42.1 مليار جنيه الربع الأول : 

العقارات والأراضي تستحوذ على الحصة الأكبر يليها سيارات النقل والآلات والمعدات

ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 79.8% إلى 42.121 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 ، مقابل 23.420 مليار جنيه بالربع المقارن للعام 2024 .

ووصل عدد العقود، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية، إلى 603 عقدا، خلال الفترة يناير ـ  مارس 2025، مقابل 460 عقدا بالفترة المناظرة، بارتفاع 31.1% .

وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والقومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة.

ولفتت، إلى أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين .

 واستحوذت العقارات والأراضي على الحصة الأكبر في عقود التأجير التمويلي بنسبة 72.26%، بمبلغ 30.435 مليار جنيه، يليها سيارات النقل بنسبة 7.48% بمبلغ 3.151 مليار جنيه، ثم آلات ومعدات بنسبة 4.22% بمبلغ 1.776 مليار جنيه.

ـ قيمة التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات تنمو 110% إلى 11.18 مليار جنيه الربع الأول :

زيادة رؤوس الأموال وتوريق الالتزامات وتقديم عروض تقسيط مرنة أبرز أسباب النمو

كما ارتفعت قيمة التمويل العقاري الممنوح من الشركات بنسبة 110%، ليصل إلى 11.183 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 ، مقابل 5.319 مليار جنيه بالربع المقارن للعام 2024 .

ووصل عدد المستثمرين الجدد، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية، إلى 4.838 ألف مستثمر، خلال الفترة يناير ـ مارس 2025، مقابل 3.019 ألف مستثمر بالفترة المناظرة، بارتفاع 60% .

وأرجعت الهيئة ذلك النمو إلى عدة أسباب، من أهمها قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات أكبر، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق، بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع

وذكرت، أن الأسباب تضمنت قيام بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة لإعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطوريين العقاريين. ولفتت، إلى أن قيام بعض المطوريين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام، ساهم بجذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

ـ الأقساط التأمينية تنمو نحو 38% إلى 30.3 مليار جنيه الربع الأول :

استثمارات صناديق التأمين الخاصة تتراجع نحو 2.6% إلى 6.5 مليار جنيه

ارتفع إجمالي قيمة الأقساط التأمينية المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وأيضا الأشخاص وتكوين الأموال، بنسبة 37.6%، ليصل إلى 30.327 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 ، مقابل 22.046 مليار جنيه بالربع المقارن للعام 2024.

وصعدت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وفقا لتقرير الرقابة المالية، بنسبة 49.9% إلى 17.541 مليار جنيه، خلال الفترة يناير ـ مارس 2025، مقابل 11.705 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 23.6% إلى 12.785 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 10.341 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وبالنسبة للتعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، والأشخاص وتكوين الأموال، سجلت نموا بنسبة 29.4% إلى 13.782 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 ، مقابل 10.651 مليار جنيه بالربع المقارن للعام 2024 . وارتفعت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 29.7% إلى 6.647 مليار جنيه، خلال الفترة يناير ـ مارس 2025، مقابل 5.123 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

 وسجلت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموا بنسبة 29.1% إلى 7.135 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 5.528 مليار جنيه بالفترة المماثلة للعام 2024 .

وارتفع إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي بنسبة 37.6% إلى 30.327 مليار جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس2025 ، مقابل 22.046 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد إجمالي قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري والتكافلي بنسبة 29.4% إلى 13.783 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 ، مقابل 10.651 مليار جنيه بالربع المقارن للعام 2024 .

وبالنسبة لصناديق لتأمين الخاصة، بلغت قيمة استثماراتها نحو 6.5 مليار جنيه، عن الفترة يناير ـ مارس 2025، مقابل 6.7 مليار جنيه بالفترة المناظرة، بمعدل انخفاض بلغ نحو 2.6%، وتتمثل في ( شهادات استثمار البنك الأهلى المصري أ ، ب، ودائع، ووثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة، وسندات حكومية) وذلك طبقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة. 

ـ إصدارات سوق الأوراق المالية تتراجع بصورة طفيفة إلى 158.46 مليار جنيه الربع الأول :

انخفاض قيمة إصدارات الأسهم بسبب زيادة رأسمال 4 شركات بمقدار 17 مليار جنيه فبراير 2024

سجل إجمالي قيمة إصدارات سوق الأوراق المالية، تراجعا بصورة طفيفة بنسبة 0.03%، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 158.459 مليار جنيه، مقابل 158.512 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وتراجع إجمالي قيمة إصدارات الأسهم ( تأسيس + زيادة رأس المال + تعديل قيمة اسمية + وتخفيض رأس المال) بنسبة 18.55% إلى 124.187 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – مارس 2025، مقابل 152.471 مليار جنيه بالفترة المناظرة، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية.

وأرجعت الهيئة ذلك الانخفاض، إلى تراجع قيمة إصدارات أسهم تأسيس وزيادة رأس المال بنسبة 33.5%، خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، وعزت ذلك إلى زيادة رأسمال أربع شركات بمقدار 17 مليار جنيه خلال شهر فبراير من العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم ( سندات التوريق وسندات الشركات وصكوك) بنسبة 467.4% إلى 34.272 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.041 مليار جنيه بالربع المقارن للعام 2024 .

وأرجعت الهيئة هذا النمو، إلى إصدار سندات شركات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار بما يعادل 25.17 مليار جنيه، إلى جانب إصدار صكوك بقيمة 7 مليارات جنيه وسندات توريق بقيمة 463 مليون جنيه في فبراير 2025.

ـ قيمة الأوراق المخصمة تنمو 139% إلى 29.8 مليار جنيه الربع الأول :   

ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 139%، إلى 29.757 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 ، مقابل 12.450 مليار جنيه بالربع المقارن للعام 2024

وصعد إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بنسبة 112.1% إلى 17.446 مليار جنيه، خلال الفترة يناير ـ مارس 2025، مقابل 8.225 مليار جنيه بالفترة المناظرة، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية.

ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 12.311 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 4.224 مليار جنيه بالفترة المماثلة للعام 2024، بارتفاع 191.4%.

وسجلت قيمة الأرصدة المدينة نموا بنسبة 98.6% إلى 40.212 مليار جنيه، بنهاية مارس 2025 ، مقابل 20.247 مليار جنيه بالفترة المقارنة.



التعليقات