تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، الثلاثاء الاول من شهر يوليو 2025 ، إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة ستة أشهر.

وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس  مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار. وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو  لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد.  وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهرا لأول مرة في مارس  2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر  2023.

 ودفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل.ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق غير راض عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة. وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة. لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبيا. وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر  على أقرب تقدير.

ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناء على المراجعة الرابعة. وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.

ووافق البرلمان على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال المصدر إن ذلك قد يؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي.

ـ بعد تصاعد التوترات في المنطقة امكانية مفاوضة مصر لصندوق النقد على تاجيا بعض من الاجراءات الاقتصادية :

وحسب مصادر اعلامية  إن بعض محللي الاقتصاد أشاروا إلى إمكانية تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن تأجيل بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ومنها رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء والتي كانت مقررة بنهاية العام الحالي، على أثر التوترات الجيوساسية وتصاعد الأحداث في المنطقة.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.

وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو ، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغة قيمة 8 مليارات دولار والموقع في مارس  2024.  وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس ، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار. وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو الحالي. اضف الى ذلك ان  بعض الأنشطة الصناعية في مصر تواجه صعوبات بعد وقف إمدادات الغاز إليها مع تفعيل خطة الطوارئ الحكومية نتيجة وقف إمدادات الغاز من إسرائيل. كما  أن أبرز الشركات المتأثرة من هذا التوقف هى مصانع الأسمدة و الحديد، حيث أوقفت مصانع الأسمدة العمل نتيجة إخطارها من قبل وزارة البترول بتوقف إمدادات الغاز.

أخبار مرتبطة

منذ 2 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 3 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين