تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، الثلاثاء الاول من شهر يوليو 2025 ، إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة ستة أشهر.

وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس  مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار. وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو  لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد.  وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهرا لأول مرة في مارس  2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر  2023.

 ودفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل.ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق غير راض عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة. وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة. لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبيا. وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر  على أقرب تقدير.

ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناء على المراجعة الرابعة. وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.

ووافق البرلمان على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال المصدر إن ذلك قد يؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي.

ـ بعد تصاعد التوترات في المنطقة امكانية مفاوضة مصر لصندوق النقد على تاجيا بعض من الاجراءات الاقتصادية :

وحسب مصادر اعلامية  إن بعض محللي الاقتصاد أشاروا إلى إمكانية تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن تأجيل بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ومنها رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء والتي كانت مقررة بنهاية العام الحالي، على أثر التوترات الجيوساسية وتصاعد الأحداث في المنطقة.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.

وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو ، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغة قيمة 8 مليارات دولار والموقع في مارس  2024.  وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس ، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار. وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو الحالي. اضف الى ذلك ان  بعض الأنشطة الصناعية في مصر تواجه صعوبات بعد وقف إمدادات الغاز إليها مع تفعيل خطة الطوارئ الحكومية نتيجة وقف إمدادات الغاز من إسرائيل. كما  أن أبرز الشركات المتأثرة من هذا التوقف هى مصانع الأسمدة و الحديد، حيث أوقفت مصانع الأسمدة العمل نتيجة إخطارها من قبل وزارة البترول بتوقف إمدادات الغاز.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين