دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أظهرت بيانات رسمية اخيرة، أن نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين سجل أضعف أداء منذ العام الماضي 2024 ، مما يزيد الضغط على بكين لتقديم مزيد من الحوافز لتجنب تباطؤ حاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتسببت البيانات المخيبة للآمال في انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان صانعو السياسات بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي على المدى القريب لتحقيق هدف النمو السنوي  نحو 5 %   في ظل انتظار المصنعين مزيدا من الوضوح بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وتباطؤ الطلب المحلي بسبب سوق العمل الهشة وأزمة العقارات.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2 %   على أساس سنوي، وهو أدنى معدل منذ أغسطس  2024، وأضعف من الزيادة التي بلغت 5.7 % في يوليو   كما جاءت هذه الأرقام أقل من توقعات استطلاع أجرته مصادر اعلامية  بزيادة 5.7 %.

كما توسعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على الاستهلاك، بنسبة 3.4 % في أغسطس، وهو أبطأ وتيرة منذ نوفمبر 2024، وتراجعت عن الزيادة التي بلغت 3.7 % في الشهر السابق. وفشلت هذه الأرقام في تحقيق التوقعات بزيادة قدرها 3.9 %.

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في "آي إن جي" لمنطقة الصين الكبرى: "البداية القوية لهذا العام لا تزال تبقي على أهداف النمو في المتناول، ولكن على غرار الوضع الذي كنا فيه في مثل هذا الوقت من العام الماضي 2024 ، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم التحفيزي لضمان نهاية قوية لهذا العام كما ان في حين أنه من السابق لأوانه قياس تأثير إعانات قروض المستهلكين التي بدأت في سبتمبر من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم السياسي، نظرا إلى التباطؤ الأوسع نطاقا في جميع المجالات. ما زلنا نرى احتمالية كبيرة لتخفيض آخر لسعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس وتخفيض 50 نقطة أساس في نسبة متطلبات الاحتياطي في الأسابيع المقبلة" .

ـ تحديات أخرى للاقتصاد الصيني :

نما الاستثمار في الأصول الثابتة أيضا بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 0.5 % في الأشهر الثمانية الأولى من العام على أساس سنوي، بعد أن كان 1.6 % في الفترة من يناير إلى يوليو   مسجلا أسوأ أداء له خارج فترة الوباء. وتعتمد السلطات على المصنعين لإيجاد أسواق جديدة وتعويض سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية غير المتوقعة وضعف الإنفاق الاستهلاكي .

وأظهرت بيانات منفصلة هذا الشهر أن أصحاب المصانع نجحوا في تحويل بعض الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، لكن تأثير أزمة العقارات لا يزال يعوض الجهود المبذولة لتدعيم الاقتصاد.

وقال تشاوبينغ شينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في "إيه إن زد"، إنه رغم أن البيانات أظهرت أن الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتراجع، فإنه لم يكن سيئا بما يكفي بعد لإطلاق جولة جديدة من التحفيز. كما انه ايضا من المتوقع أن تعوض السياسات والتدابير لدعم استهلاك الخدمات تأثير الطلب الإجمالي هذا الشهر"، مشيرا إلى أن الحملة الرسمية على الشركات التي تخفض الأسعار بقوة جعلت الطلب المحلي يبدو أسوأ مما هو عليه.

ـ ضغط على الأسر سياسة شد الحزام :

 شدت الأسر الصينية، التي تضاءلت ثروتها في ظل الركود العقاري، أحزمتها مع تراجع ثقة الأعمال، مما أدى إلى ركود سوق العمل. وارتفعت البطالة بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند 5.3 % في أغسطس، من 5.2 % في الشهر السابق و5.0 %  في يونيو .

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.3 % الشهر الماضي اغسطس 2025 مقارنة بشهر يوليو، و2.5 % على أساس سنوي، حسبما أظهرت مجموعة بيانات مختلفة من المكتب الوطني للإحصاء.

وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في"إيكونوميست إنتلجنس" : "كنا نتوقع أن يظل نمو مبيعات التجزئة فوق 4 % قبل سبتمبر في ظل إعانات المستهلكين، لذا ما حدث في هذه الأشهر كان خيبة أمل" . وأضاف شو أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين قد تزداد سوءا خلال الربع الرابع بسبب تأثيرات الأساس. وعادة ما يلجأ المسؤولون إلى مزيد من الدعم السياسي في نهاية العام لضمان تحقيق الاقتصاد هدف النمو.مضيفا ان هذا سيزيد من احتمالية التحفيز في الربع الرابع، بما في ذلك التيسير النقدي، وتقديم إصدارات الديون لهذا العام، وربما التوسع المالي" .

وقال تشنغ شانجي، رئيس هيئة التخطيط الحكومية في الصين، الأسبوع الاول من شهر سبتمبر  إن بكين ستستفيد بشكل كامل من السياسات المالية والنقدية وستحسن أدواتها لتحقيق الأهداف السنوية.

ـ تحديات إضافية :

لم تساعد الظروف الجوية أيضا، حيث تأثر النشاط الصناعي بأشد الظروف حرارة منذ عام 1961 وأطول موسم أمطار لنفس الفترة. وقالت زيتشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية في "كابيتال إيكونوميكس" : "ولكن هناك أيضا رياح معاكسة أكثر جوهرية، بما في ذلك تلاشي الدعم المالي والجهود المبذولة للحد من الطاقة الإنتاجية الزائدةاضف الى ذلك انه بينما قد تؤدي البيانات الضعيفة إلى بعض التيسير السياسي الإضافي خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن يثبت ذلك أنه غير كاف لتغيير الأمور .

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 3:36 مالسردية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 20% في 203023 سبتمبر 2025 2:38 مالسردية الوطنية: استهداف تراجع العجز المالي الكلي إلى 4.2% في 203021 سبتمبر 2025 2:52 مالجرمانيوم وصل الى أعلى سعر منذ 14 عاما وسط ندرة المعروض16 سبتمبر 2025 12:49 مالشحن المنزلي خيار أمثل للهروب من التكاليف المتصاعدة لشحن السيارات الكهربائية بمصر15 سبتمبر 2025 3:33 محرب العقول.. سباق بالملايين بين عمالقة التكنولوجيا لخطف نجوم الذكاء الاصطناعي14 سبتمبر 2025 3:06 ماصدار"موازنة المواطن"والاعلان عن زيادة الدعم والمنح الاجتماعية مع حزمة تسهيلات ضريبية جديدة10 سبتمبر 2025 2:24 م"براكة" نموذجا عالميا كأحد أكثر مشاريع الطاقة النووية الجديدة كفاءة9 سبتمبر 2025 1:07 م100 مليار جنيه شهريا اكتتابات المصريين في شهادات الاستثمار رغم خفض الفائدة8 سبتمبر 2025 1:52 ملأول مرة منذ 20 عاما قمة العشرين في أمريكا.. وترامب يفتح منتجعه للقادة3 سبتمبر 2025 1:40 ممصر: 4 مليارات دولار ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية في 7 أشهر