السردية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 20% في 2030

احدث الموضوعات

24 سبتمبر 2025 4:35 متحويلات المصريين بالخارج ترتفع 49.7% إلى 23.2 مليار دولار في 7 أشهر

24 سبتمبر 2025 4:29 مصافي أرباح البنك المركزي يرتفع إلى 40.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 2025

24 سبتمبر 2025 2:41 مأرصدة الذهب بالبنك المركزي ترتفع إلى 683.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس

24 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل

24 سبتمبر 2025 1:25 مأزمة سيولة تهدد دور الأمم المتحدة وإجراءات تقشفية غير مسبوقة.

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

24 سبتمبر 2025 3:36 م

التعليقات

السردية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 20% في 2030

دراسة :

السردية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 20% في 2030

ارتفاع مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% في عام 2050

ــ في هذه السردية تم عرض ..

ـ السردية الوطنية : تستهدف رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 20% في 2030

ـ السردية الوطنية: مصر تستهدف 250 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية في 2050.

================

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن مجموعة من المستهدفات الكمية تمتد حتى عام 2050، لتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام، وطرحت ثلاثة سيناريوهات رئيسية لعام 2030، وهم ..

ـ السيناريو الأساسي"النهج المعتاد" .

ـ سيناريو "الإصلاح المتسارع" .

ـ السيناريو المتحفظ.

ـ سيناريو الإصلاح المتسارع يشمل تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتوسع في الصناعات الخضراء :

ونوهت المستهدفات الكمية للسردية إلى أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي " البترولية وغير البترولية" سترتفع إلى 20% في عام 2030، في حال إتباع سيناريو الإصلاح المتسارع الذي يعتمد على مجموعة من الفرضيات والإصلاحات الهيكلية التي ومن شأنها تعزيز نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

وأضافت أن تلك النسبة ستسجل 16% وفقا للسيناريو الأساسي في عام 2030، في حين أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة المساهمة 15% إذا تم اعتماد السيناريو المتحفظ، وذلك في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بما في ذلك تنامي السياسات الحمائية وتزايد الخلافات بين القوى الكبرى.

وأشارت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى ارتفاع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي " البترولية وغير البترولية" وصولا إلى 30% في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وتشمل افتراضات سيناريو الإصلاحات تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتشجيع الصناعات عالية التقنية ذات القيمة المضافة المرتفعة، إضافة إلى التوسع في الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وهنا تجدر الإشارة إلى النسبة المستهدفة تعد أقل من نسبة 28 % المدرجة في رؤية مصر 2030.

وأوضحت السردية أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي " البترولية وغير البترولية" بلغت 14.6% في عام 2023/2024، ومن المستهدف أن ترتفع 15.9% في 2024/2025.

كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع المزيد من الارتفاع وصولا إلى 16.9% في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 17.7% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى نسبة 18.3% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 18.7% في 2028/2029.

أما على صعيد مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي، نوهت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى أنها ترتفع إلى 18% في عام 2030، إذا تم الاعتماد على سيناريو الإصلاح المتسارع، في حين أنه سيسجل نسبة 14% في ضوء السيناريو الأساسي، علما بأن نسبته ستبلغ 12.5% حال تم اللجوء إلى السيناريو المتحفظ، وهنا تجدر الإشارة إلى النسبة المستهدفة تعد أقل من نسبة 28 % المدرجة في رؤية مصر 2030.

وتتوقع المستهدفات الكمية للسردية الوطنية ارتفاع مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وذكرت السردية أن مساهمة الصناعة التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي سجلت 11.9% في 2023/2024، ومن المستهدف أن تسجل 13.4% في 2024/2025، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع الارتفاع إلى 14.4% في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 15.4% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى نسبة 16% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 16.5% في 2028/2029.

ـ الحكومة تستهدف الوصول بمساهمة قطاع الاتصالات بالناتج القومي الإجمالي إلى 8% في عام 2050 :

ووفقا لمستهدفات السردية الوطنية، من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج القومي الإجمالي في عام 2030 إلى 2.8% في السيناريو الأساسي، و4.5% في سيناريو الإصلاحات، و2.5% في السيناريو المتحفظ.

وكشفت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن استهداف الحكومة المصرية الوصول بمساهمة قطاع الاتصالات في الناتج القومي الإجمالي في عام 2050 إلى 8%، في ضوء الإصلاحات.

تجدر الإشارة إلى أن سيناريو الإصلاحات قائم على فرضية معدل نمو سنوي 15% في المتوسط.

وأوضحت السردية الوطنية أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 2.9% في العام السابق، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع الارتفاع إلى 3.5% في في 2026/2027، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 3.8 في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 4.1% في 2028/2029.

ـ مساهمة قطاع الزراعة بالناتج القومي الإجمالي سترتفع إلى 14.7% وفقا للسيناريو الأساسي في عام 2030 :

أما فيما يتعلق بمساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى أنها سترتفع وصولا إلى 20% في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وأشارت إلى أنها من المستهدف أن ترتفع إلى 15% في عام 2030، إذا تم الاعتماد على سيناريو الإصلاح المتسارع، في حين أنها سيسجل نسبة 14.7% في ضوء السيناريو الأساسي، علما بأن نسبتها ستبلغ 14.7% حال تم اللجوء إلى السيناريو المتحفظ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن سيناريو الإصلاحات قائم على فرضية معدل نمو سنوي 5% في المتوسط.

وأضافت السردية أن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي سجلت 14.4% في 2023/2024، ومن المستهدف أن تسجل 14.5% في 2024/2025.

كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع الارتفاع إلى 14.6% في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 14.7% في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى نسبة 14.8% في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 14.9% في 2028/2029.

ـ السردية الوطنية: مصر تستهدف 250 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية في 2050.

ـ الصادرات السلعية ترتفع إلى 80 مليار دولار في 2030 وفقا للسيناريو الأساسي و145 مليارا حال تسارع الإصلاحات ..

كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن طرح ثلاثة سيناريوهات رئيسية لعام 2030، وهم ..

ـ السيناريو الأساسي "النهج المعتاد" .

ـ سيناريو"الإصلاح المتسارع" .

ـ السيناريو المتحفظ .

لافتة إلى وجود مجموعة من المستهدفات الكمية تمتد حتى عام 2050، لتعظيم أثر الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام. وأشارت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بالصادرات السلعية والخدمية إلى 250 مليار دولار في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وأضافت أن الصادرات السلعية والخدمية سترتفع إلى 145 مليار دولار في عام 2030، في حال إتباع سيناريو الإصلاح المتسارع الذي يعتمد على مجموعة من الفرضيات والإصلاحات الهيكلية التي ومن شأنها تعزيز نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.

وقالت إن تلك القيمة ستصل إلى 100 مليار دولار وفقا للسيناريو الأساسي في عام 2030، في حين أنه من المتوقع أن تسجل 90 مليار دولار إذا تم اعتماد السيناريو المتحفظ، حال تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بما في ذلك تنامي السياسات الحمائية وتزايد الخلافات بين القوى الكبرى.

وأوضحت السردية الوطنية أن الصادرات السلعية والخدمية بلغت 62.8 مليار دولار في عام 2023/2024، ومن المستهدف أن ترتفع 72.3 مليار دولار في 2024/2025، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع المزيد من الارتفاع وصولا إلى 75.5 مليار دولار في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 92.9 مليار دولار في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى قيمة قدرها 110.3 مليار دولار في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 127.6 مليار دولار في 2028/2029.

تجدر الإشارة إلى أن سيناريو الإصلاحات قائم على فرضية معدل نمو سنوي 15% في المتوسط، علما بأن قيمة الصادرات المستهدفة بحلول 2030 تتوافق مع برنامج عمل الحكومة، وتعد أكثر طموحا من القيمة المقدرة بـ 104 مليار دولار في رؤية مصر 2030.

ووفقا لمستهدفات السردية الوطنية، من المتوقع أن تصل الصادرات السلعية في عام 2030 إلى 80 مليار دولار في السيناريو الأساسي، و100 مليار دولار في سيناريو الإصلاحات، و70 مليار دولار في السيناريو المتحفظ.

ونوهت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى ارتفاع الصادرات السلعية وصولا إلى 175 مليار دولار في عام 2050، في ضوء الإصلاحات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن سيناريو الإصلاحات قائم على فرضية معدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و20% في المتوسط، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأوضحت السردية أن الصادرات السلعية بلغت 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، ومن المستهدف أن ترتفع 40.1 مليار دولار في 2024/2025، كما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع المزيد من الارتفاع وصولا إلى 42.2 مليار دولار في 2025/2026، وأن تواصل هذا الارتفاع وصولا إلى 65.7 مليار دولار في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة الارتفاع إلى قيمة قدرها 71.1 مليار دولار في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 85.6 مليار دولار في 2028/2029.

ـ الحكومة تستهدف تحول عجز صافي الصادرات السلعية والخدمية إلى فائض بنحو 15 مليار دولار في 2050 :

أما على صعيد صافي الصادرات السلعية والخدمية ـ وهو ما يتم احتسابه بطرح قيمة الواردات من الصادرات ـ تتوقع المستهدفات الكمية للسردية الوطنية تحول صافي الصادرات السلعية والخدمية من العجز إلى تحقيق الفائض بنحو 15 مليار دولار في عام 2050، في ضوء الإصلاحات.

وأشارت المستهدفات الكمية للسردية الوطنية إلى أنه من المتوقع تسجيل عجز قدره 14.9 مليار دولار في عام 2030، في أفضل التوقعات إذا ما تم الاعتماد على سيناريو الإصلاح المتسارع، في حين ستبلغ قيمة العجز 50 مليار دولار في ضوء السيناريو الأساسي، بينما سيسجل العجز 60 مليار دولار وفقا للسيناريو المتحفظ.

وذكرت السردية أن صافي الصادرات السلعية والخدمية سجلت عجزا قدره 25.2 مليار دولار في 2023/2024، ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 35.3 مليار دولار في 2024/2025، بينما تشير المستهدفات الكمية إلى أنه من المتوقع تراجع العجز إلى 34.9 مليار دولار في 2025/2026، وأن يتواصل التراجع العجز وصولا إلى 29.7 مليار دولار في 2026/2027، وكذلك من المستهدف متابعة تقليص العجز إلى 24.8 مليار دولار في 2027/2028، ومن ثم الوصول إلى 19.9 مليار دولار في 2028/2029.

ـ توجه نحو تقليص العجز تدريجيا.. وتحسين صافي الصادرات يعتمد على مجموعة من السياسات والإجراءات:

وأكدت السردية الوطنية على وجود توجه نحو تقليص العجز تدريجيا، موضحة أن تحسين صافي الصادرات يعتمد على مجموعة من السياسات والإجراءات، أبرزها تسريع وتيرة التصدير، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية لتقليص فاتورة الواردات، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي وتعميق سلاسل القيمة، إضافة إلى تشجيع سياسات الإحلال محل الواردات عبر دعم المنتجات الوطنية وتحفيز الصناعات البديلة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس كممر تجاري عالمي لزيادة الصادرات الخدمية وبخاصة النقل واللوجستيات، ذلك فضلا عن تعزيز مساهمة قطاع السياحة من خلال برامج تمويل جديدة، والتوسع في الطاقة الفندقية، وتنظيم تأجير الوحدات السكنية، ودعم السياحة المتخصصة بما يسهم في زيادة الإيرادات.

أخبار مرتبطة