تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أكد صندوق النقد الدولي أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا، تلوح مخاطر مالية في الأفق. أضاف الصندوق أن ديناميكيات الدين العام العالمي تغيرت بشكل جذري في السنوات الأخيرة، و لم يعد الأمر يقتصر على حجم الدين فحسب، بل يشمل أيضا تكلفته. 

وحسبما أفاد الصندوق في أحدث نسخة من تقرير الراصد المالي الذي أطلقه يوم 15 من اكتوبر  ضمن فعاليات انعقاد اجتماعاته السنوية في العاصمة الأمريكية واشنطن، ارتفع عدد البلدان التي يقل دينها العام عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 بلد في عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع، على الرغم من أن حصة هذه البلدان من الناتج الإجمالي العالمي تمثل أقل من 30%. 

أوضحت بيانات التقرير أن خيارات هذه البلدان السياسية وإمكانية وصولها إلى التمويل محدودة، مضيفا أن 55 دولة حول العالم تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير من ضائقة ديونها، على الرغم من أن نسب ديونها غالبًا ما تكون أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه التقرير بأنه عندما تتعثر الدول في سداد ديونها، تُعد إعادة هيكلة هذه الديون في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لاحتواء الضرر الناتج عنها. 

في المقابل ، أكد صندوق النقد أنه يعمل على تعزيز هيكل الديون، بما في ذلك من خلال الإطار المشترك للديون السيادية. ويرى أن الاستراتيجية المسبقة لمعالجة خطر الديون تسهم في الحفاظ على نسب ديون أكثر أمانًا لدى البلدان.

وأوضح أن السنوات الفاصلة بين الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا اتسمت بظروف مالية تيسيرية. لكن الوضع الآن مختلف تماما، فقد ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير في الأسواق العالمية، كما يظل مسارها المستقبلي غامضا للغاية .

ويضيف التقرير أن تكاليف خدمة الديون المتزايدة تُشكل ضغوطًا بالفعل على الميزانيات، كما أن تقييمات الأصول المالية مُبالغ فيها، كما تلوح مخاطر الاستقرار المالي في الأفق. علاوة على ذلك، تُفاقم النفقات الوشيكة لدى البلدان على ميزانيات الدفاع، والكوارث الطبيعية، والتنمية، من متطلبات إنفاقها العام.

وحسبما أورد التقرير، انطلاقًا من العجز المالي والديون المرتفعة للغاية لدى العديد من البلدان ، فإن استمرار إنفاقها فوق الإيرادات الضريبية سيدفع معدلات ديونها إلى مستويات أعلى، مما يهدد الاستدامة والاستقرار المالي لديها.

ـ صندوق النقد يحدد سلسلة من النصائح للبدان لتقليل نسبة ديونها من ناتجها المحلي:

 حدد صندوق النقد الدولي سلسلة من النصائح للبدان لتقليل نسبة ديونها من ناتجها المحلي الإجمالي. وأوضح الصندوق في تقرير الراصد المالي الذي أطلقه في الخامس عشر من شهر اكتوبر الحالي  ضمن فعاليات اجتماعاته السنوية التي تنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن إعطاء الأولوية للسياسات المالية أمر أساسي لدعم استدامة الديون، وإعداد احتياطيات مالية لاستخدامها في حالة حدوث أية صدمات سلبية شديدة، بما في ذلك الأزمات المالية.

وأضاف في أنه مع الإدراك بصعوبة تحقيق التوازن السياسي في المعادلات المالية للبلدان، فقد حان الوقت لمواجهة هذا التحد من خلال تحسين آفاق النمو وتعزيز ثقة الجمهور .

 وتابع التقرير أن السياسات المالية للبلدان تعد هيكلية، وبالتالي سيسهم تطبيق هذه السياسات في تحسين آفاق النمو وتعزيز التكامل والتعاون مع القطاع الخاص . في المقابل ، يمكن للحكومات أيضا تغيير تركيبة الإنفاق العام لديها مع الحفاظ على استقرار الميزانية الإجمالية، فضلا عن توجيه تركيبة هذا الإنفاق نحو قطاعات داعمة للنمو مثل التعليم والبنية التحتية.

 ويقدر التقرير بأن إعادة تخصيص نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي من إنفاقها الجاري إلى أي استثمار في رأس المال البشري ستؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3% بحلول عام 2050 في الاقتصادات المتقدمة، و ضعف هذه النسبة في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية. بحسب الصندوق، يمكن أن يعزز تحسين كفاءة الإنفاق هذه الفوائد المتوقعة.

وعلى صعيد الإيرادات، ينبغي على الدول ذات القدرة الضريبية المحدودة أن تسعى إلى زيادة إيراداتها من الضرائب تدريجيا إلى ما يزيد عن 15% من ناتجها المحلي الإجمالي لتحقيق انطلاقة نمو.

ويرى صندوق النقد أنه لا تزال نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 70 دولة نامية حول العالم أقل من هذا المستوى. وأضاف أنه من الممكن أن يدعم تعزيز حوكمة المؤسسات والشفافية المالية هذه الجهود، ولا سيما من خلال كسب ثقة الجمهور.

أخبار مرتبطة

منذ 17 ساعةانطلاق قمة "إيجيبت أوتوموتيف" 2025 الرابع من نوفمبر 2025منذ 21 ساعةهيئة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري لجذب استثمارات بـ4.9 مليار دولار15 أكتوبر 2025 12:32 مواشنطن : مديرة صندوق النقد تشيد بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود السلام بالشرق الأوسط14 أكتوبر 2025 12:33 مالعمل المالي تدرج تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الشمول المالي13 أكتوبر 2025 1:24 مالبنك الدولي: متوسط نمو اقتصاد مصر سيبلغ 4.6% بين 2025/2024 و 2027/202613 أكتوبر 2025 1:16 م327 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للتنمية البشرية بخطة 2026/202513 أكتوبر 2025 12:49 مالقطاع الخاص في مصر يواصل انكماشه مع تباطؤ الطلبات الجديدة13 أكتوبر 2025 11:09 صأضخم مشروع مائي وزراعي موازي لنهر النيل يربط الدلتا الجديدة ومدينة الشيخ زايد12 أكتوبر 2025 2:43 مالجنيه المصري يواصل الصعود.. سجل أقوى مستوى أمام الدولار منذ التعويم12 أكتوبر 2025 1:34 ماسباب الخلاف هذه المرة حول الإغلاق الحكومي الأمريكي مجددا