أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

حافظ الجنيه المصري على مكاسبه مقابل الدولار الأميركي واستقر في التعاملات الأخيرة عند مستويات قريبة من مستوى 47 جنيها للدولار، بدعم الارتفاع الكبير في مستويات السيولة الدولارية لدى البنك المركزي المصري.

في الوقت الحالي، يستفيد الجنيه المصري من الخسائر التي يتكبدها الدولار الأميركي عالميا مع استمرار الإغلاق الحكومي وصعود العملات الرئيسة مقابل العملة الأميركية.

يضاف إلى ذلك، التحسن الكبير في مستوى السيولة الدولارية، مع مؤشرات قوية على سير الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي، إضافة إلى الإعلان عن استثمارات جديدة بقيمة تقترب من 30 مليار دولار.

في التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 47.21 جنيها للشراء، مقابل 47.31 جنيها للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 47.15 جنيها للشراء، و47.25 جنيها للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.15 جنيها للشراء، و47.28 جنيها للبيع.

وفي 9 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي - مصر، بلغ سعر صرف الدولار نحو 47.19 جنيهاً للشراء، و47.29 جنيها للبيع.

على صعيد السيولة الدولارية، فقد واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعه الملحوظ خلال أكتوبر الماضي 2025 ، ليتجاوز عتبة الـ50 مليار دولار، للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوما بتحسن عائدات القطاعات الدولارية الرئيسية واستمرار التدفقات النقدية.

وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري الصادرة عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 537.8 مليون دولار ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعا من 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وقرابة 49.251 مليار دولار في أغسطس.

على صعيد المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المبرم مع صندوق النقد الدولي، قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم التوافق مع صندوق النقد الدولي على تاريخ محدد لزيارة بعثة الصندوق للمراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرا إلى أن الصندوق يفضل إعلان تاريخ الزيارة رسميًا.

وأكد أن الدولة نفذت كافة البنود المتفق عليها وفق برنامجها، والأمور تسير بصورة جيدة دون أي ضغوط. وأشار إلى أن أغلب الموارد المتوقعة من صفقة علم الروم ضمن الشراكة المصرية القطرية سيتم تحصيلها خلال شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الجزء النقدي منها بقيمة 3.5 مليار دولار سيستخدم بالأساس في خفض الدين العام.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 3:37 ممصر واليونان تبحثان دعم الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة واللوجستيات3 ديسمبر 2025 3:30 مالضرائب: تعليمات جديدة بشأن إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين3 ديسمبر 2025 3:21 مأنجلو جولد تحصل على رخصتين إضافيتين للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية3 ديسمبر 2025 3:05 ممؤشر الأعمال في مصر يقفز لأعلى مستوى بعد تحسن الجنيه3 ديسمبر 2025 12:03 ممباحثات لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا3 ديسمبر 2025 11:54 صوزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية2 ديسمبر 2025 2:31 ممن يتحدثون عن فقاعة في استثمارات الذكاء الاصطناعي"ليسوا أذكياء بما يكفي"2 ديسمبر 2025 2:25 مالولايات المتحدة تدعو لإعادة الأصول المجمدة لروسيا بعد التسوية في أوكرانيا2 ديسمبر 2025 12:28 مالقاهرة- كيب تاون".. شريان يربط شمال أفريقيا بجنوبها ويعزز التجارة والاستقرار1 ديسمبر 2025 12:04 مالإفريقي للتنمية: 2.5 مليار دولار تمويلات مرتقبة لمصر خلال 5 سنوات