أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

حافظ الجنيه المصري على مكاسبه مقابل الدولار الأميركي واستقر في التعاملات الأخيرة عند مستويات قريبة من مستوى 47 جنيها للدولار، بدعم الارتفاع الكبير في مستويات السيولة الدولارية لدى البنك المركزي المصري.

في الوقت الحالي، يستفيد الجنيه المصري من الخسائر التي يتكبدها الدولار الأميركي عالميا مع استمرار الإغلاق الحكومي وصعود العملات الرئيسة مقابل العملة الأميركية.

يضاف إلى ذلك، التحسن الكبير في مستوى السيولة الدولارية، مع مؤشرات قوية على سير الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي، إضافة إلى الإعلان عن استثمارات جديدة بقيمة تقترب من 30 مليار دولار.

في التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 47.21 جنيها للشراء، مقابل 47.31 جنيها للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 47.15 جنيها للشراء، و47.25 جنيها للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.15 جنيها للشراء، و47.28 جنيها للبيع.

وفي 9 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي - مصر، بلغ سعر صرف الدولار نحو 47.19 جنيهاً للشراء، و47.29 جنيها للبيع.

على صعيد السيولة الدولارية، فقد واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعه الملحوظ خلال أكتوبر الماضي 2025 ، ليتجاوز عتبة الـ50 مليار دولار، للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوما بتحسن عائدات القطاعات الدولارية الرئيسية واستمرار التدفقات النقدية.

وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري الصادرة عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 537.8 مليون دولار ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعا من 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وقرابة 49.251 مليار دولار في أغسطس.

على صعيد المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المبرم مع صندوق النقد الدولي، قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم التوافق مع صندوق النقد الدولي على تاريخ محدد لزيارة بعثة الصندوق للمراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرا إلى أن الصندوق يفضل إعلان تاريخ الزيارة رسميًا.

وأكد أن الدولة نفذت كافة البنود المتفق عليها وفق برنامجها، والأمور تسير بصورة جيدة دون أي ضغوط. وأشار إلى أن أغلب الموارد المتوقعة من صفقة علم الروم ضمن الشراكة المصرية القطرية سيتم تحصيلها خلال شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الجزء النقدي منها بقيمة 3.5 مليار دولار سيستخدم بالأساس في خفض الدين العام.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةوزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددةمنذ 11 ساعةتأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفيةمنذ 15 ساعةمصر تقترب من أول اكتشاف للنفط الخام في غرب المتوسط22 يوليو 2026 3:41 مالحوار مع مجتمع الأعمال أحد المحاور المهمة لدعم جهود الإصلاح22 يوليو 2026 3:33 مالحكومة تدرس إنشاء صندوق استثماري متخصص لإدارة التمويلات الموجهة للتحول الأخضر22 يوليو 2026 1:38 مآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تخفف الضغط عن الموازنة العامة22 يوليو 2026 11:57 صالسجائر المغشوشة في مصر.. تجارة خفية تستنزف الاقتصاد وتدمر المستهلكين22 يوليو 2026 11:40 صالرقابة المالية تطلق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية22 يوليو 2026 10:20 صتحقيق كشف للغاز بالصحراء الغربية بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميا20 يوليو 2026 1:44 مبدء صرف 62.29 مليون جنيه لمتضرري سهم أجواء للصناعات الغذائية