تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 الحكومة المصرية تعمل على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق الحياد التنافسي في الأسواق. كما أن الحكومة وضعت تشريعا لتأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة لأن الفكر الأساسي هو كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة موقف الفائض من العمالة في الشركات مع التأكيد التام على أنه لا مساس بالعمالة الموجودة في هذه الشركات. هذا ما قاله الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح أن الوحدة تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال كفاءة إدارة الشركات لمساعدة الموازنة العامة للدولة والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري.

وتابع السيد: "الوحدة لا تهدف إلى بيع الشركات المملوكة للدولة، حيث تمتلك الدولة محفظة جيدة جداً من الشركات ونحن نعمل على برامج تنظيم لهذه الشركات لرفع كفاءتها، سواء من خلال اندماج أو انقسام بعض الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال أو من خلال بيع بعض الحصص في هذه الشركات من خلال البورصة المصرية، أي أن جميع الخيارات متوفرة سواء البيع الكلي أو البيع الجزئي أو التخارج وفقا لكل حالة بشكل مستقل".

وأكد السيد أن الدولة المصرية لا تبيع أصولها ولكنها تسعى لإدارة محفظة الاستثمارات في الشركات العامة بشكل كفء.

ـ إصلاح الشركات العامة:

وقال إن الحكومة المصرية جادة في إصلاح الشركات العامة، حيث يتم إدارة وحدة الشركات المملوكة للدولة بفكر القطاع الخاص.

وأضاف أنه تم البدء في تأسيس الوحدة منذ بداية شهر نوفمبر الماضي 2025  ويجري اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة وتسكين العمالة واختيار الخبراء والمستشارين العاملين في الوحدة، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات خلال 10 أيام ليتم عرض هذه الخطة على مجلس الوزراء.

كما أن الوحدة ستبدأ تنفيذ خطة عملها في يناير 2026 لمدة عام مع إصدار تقارير ربع سنوية حول نتائج عمل الوحدة، وذلك للالتزام بالحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن الشركات المملوكة للدولة تعتبر إرثا كبيرا جدا استمر مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها مصر على مدى 75 عاما، ما أدى إلى اختلاف كبير في آليات العمل بهذه الشركات على مدار سنوات.

وقال السيد إن الحكومة تعمل على مراجعة استثماراتها في الشركات العامة التي تصل إلى تريليونات الجنيهات من أجل تحقيق أفضل عائد على هذه الاستثمارات.

ـ الذكاء الاصطناعي:

وأضاف أنه يتم العمل على تنفيذ منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وتم الاستعانة بخبراء في الذكاء الاصطناعي لتوفير جميع البيانات عن كل الشركات.

وأوضح أن عمل الوحدة سيبدأ بدراسة حالة كل شركة بشكل منفصل بغض النظر عن إجمالي عدد الشركات، وذلك لإصدار برنامج لإدارة كل أصل بشكل سليم يتسم بالكفاءة وينتهي بتحقيق أفضل عائد من هذه الأصول.

وقال إن برنامج عمل الوحدة خلال أول 3 أشهر من عام 2026 يهدف إلى النظر في وثيقة سياسة ملكية الدولة مع المجموعة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بإعادة النظر في الوثيقة أو تحديثها للتوافق مع التحولات التي حدثت في الفترة الماضية.

وأضاف أن برنامج عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة سيبدأ بحصر وتصنيف الشركات وتوفير قاعدة بيانات عميقة توفر أفضل آلية لإعادة هيكلة هذه الشركات.

ـ تأسيس الشركات الجديدة :

وأوضح السيد أن حالة الشركات المصرية المملوكة للدولة شديدة التشابك والتعقيد، والوحدة تعمل على دراسة تجارب عدد من الدول لإدارة الأصول العامة، وتابع: "لكن نعمل على صياغة آلية عمل تتناسب مع الحالة المصرية لتحقيق أفضل النتائج وفقا للواقع الحالي في مصر" .

وأشار إلى أنه غير مسموح للجهات الإدارية بتأسيس شركات حكومية إلا بعد موافقة الوحدة، وذلك وفقا لقانون عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة.

وقال السيد إن الصفقات التي تعمل عليها الحكومة حاليا لن تتوقف ولكن سيكون هناك رأي للوحدة وقد يتم تعديل بعض الإجراءات .

ـ صندوق مصر السيادي:

وأضاف أنه لن يتم تهميش صندوق مصر السيادي حيث يتم العمل على وضع رؤية متكاملة لعمل الصندوق بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وتابع: "سيتم العمل على توسيع نشاط الصندوق ودوره في المرحلة المقبلة بالتعاون مع وزارة الاستثمار وسيتم عرض هذه الرؤية على مجلس الوزراء من أجل إدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل متميز واحترافي".

وأوضح أن محفظة الشركات المملوكة للدولة تضم كيانات رابحة وأخرى خاسرة، ولكن الأكيد أن هناك شركات متميزة وعملاقة وتحقق أرباحا ولكنها تحتاج إلى إدارة بشكل احترافي أكبر لزيادة العوائد، كما يمكن طرح شركات خاسرة لتتحول إلى الربحية، وتابع: "لذا سيتم دراسة كل حالة بشكل منفصل من أجل تحقيق أفضل العوائد".

ـ صندوق النقد الدولي:

وقال السيد إن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا رحبت بتأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، كما تلقينا إشادات من مؤسسات التمويل الدولية بعد تأسيس الوحدة والإعلان عن آلية عملها وفقا للآليات المتبعة لدى القطاع الخاص.

وأضاف أن هدف الوحدة الأساسي هو الوصول لكفاءة إدارة الثروات والأصول المملوكة للدولة، وتابع: "تخصصي هو إعادة هيكلة الشركات الخاسرة، ونهدف للوصول إلى أفضل نتيجة وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري رغم صعوبة المهمة الحالية".

وأن الوحدة تحصل على دعم كبير من الحكومة، لذا نسعى لتحويل هذا الدعم إلى نتائج جيدة من خلال تحقيق عائد مناسب من الاستثمارات الموجودة في الشركات العامة، وبالتالي تخفيف الضغط على الموازنة العامة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي.

أخبار مرتبطة

10 ديسمبر 2025 3:54 مترامب: الاقتصاد الأمريكي في أفضل حال.. والناخبون غير مقتنعين10 ديسمبر 2025 1:31 متخطيط الأوروبي لإعادة الإعمار لزيادة استثماراته بالشركات الناشئة في مصر7 ديسمبر 2025 1:43 م"بلومبرج جرين" الأمريكية تعتزم إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي وتوطين تكنولوجيا الحفظ الزراعي بمصر7 ديسمبر 2025 11:09 صوزير المالية: مساندة الإنتاج والتصدير بكل المجالات بما فيها "صادرات القدرات البشرية"3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات