أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

تعتزم وزارة التجارة والصناعة المصرية إطلاق صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة خلال شهر يناير 2026، على أن يبدأ الصندوق بتقديم تمويلات للمصانع المتعثرة بإجمالي مليار جنيه قابل للزيادة، وفق ما كشفه مساعد وزير الصناعة للشؤون المالية عماد عبد الحميد.

وقال عبد الحميد إن الوزارة أرسلت نشرة اكتتاب الصندوق إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية، متوقعا صدورها خلال أيام. ستدير شركة "سي آي كابيتال" الصندوق، بينما ستسهم هيئة التنمية الصناعية بنسبة 33% من رأس المال.

وأشار عبد الحميد إلى أن الصندوق يستهدف تمويل 30 إلى 40 مصنعا متعثرا في مرحلته الأولى، بتمويل يصل إلى 40 مليون جنيه لكل مصنع بدون فوائد (أصل الدين فقط)، شريطة ألا يكون المصنع طرفا في أي نزاع قضائي.

كما سيدخل الصندوق كشريك مؤقت بنسبة تتراوح بين 25% و49%، على أن يتخارج خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات بعد إعادة التشغيل والهيكلة. وأضاف أن الأولوية ستمنح للمصانع العاملة في القطاعات التصديرية الأساسية، مثل الصناعات الغذائية، والنسيجية والملابس، والصناعات الهندسية والكيمياوية، مع استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التنمية الصناعية. وكشف عبد الحميد أن الوزارة أطلقت مبادرة تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات منذ يوليو 2025، وتقدم نحو 200 مصنع للحصول على التمويل، بينما تمت الموافقة على 28 مصنعا بإجمالي تمويل يقارب 2 مليار جنيه.

وتتيح المبادرة فتح اعتماد مستندي لشراء المعدات، على أن يمتد القرض لمدة تصل إلى 5 سنوات بفائدة 15%، مع ضرورة إثبات زيادة الإنتاج أو تعميق التصنيع المحلي بعد شراء المعدات. وأشار إلى أن مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة، التي أطلقت قبل عامين، شهدت ضخ 60 مليار جنيه لتمويل المصانع والمشروعات خلال الفترة الماضية. ويتبقى من المبادرة 90 مليار جنيه مخصصة لتمويل رأس المال العامل وشراء الخامات خلال العام الجاري. وأوضح أنه تمت الموافقة حتى الآن على تمويلات بقيمة 73 مليار جنيه ضمن هذه الشريحة، بينما يتبقى نحو 17 مليار جنيه فقط قبل اكتمال استخدام كامل قيمة المبادرة، واستفادت من المبادرة نحو 2450 شركة حتى الآن.

كما أوضح مساعد الوزير أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع تشمل الحصول على الطاقة، وتوفير الأراضي الصناعية، والإجراءات الجمركية. و أن الوزارة تعمل على توفير تمويلات خضراء للمصانع الراغبة في التحول نحو الإنتاج المستدام، حيث تلقت طلبات مشروعات بقيمة 660 مليون دولار، وتم تأمين 270 مليون دولار منها بالفعل.

وأكد عبد الحميد أن مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حالياً نحو 15%، وتستهدف الوزارة رفعها إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة. كما ارتفعت صادرات الصناعات التحويلية بنسبة 19.1% في الربع الأول من العام، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3%، معظمها مستلزمات إنتاج. ولفت إلى أن مصر طورت أكثر من 160 منطقة صناعية، وتعمل حاليا على ترفيق مناطق جديدة لتحفيز الاستثمار الصناعي والتوسع الإنتاجي، بحسب عبدالحميد.

أخبار مرتبطة

منذ 9 ساعاتتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار21 أكتوبر 2026 2:13 مالبترول توقع اتفاقية استكمال الأطر المالية لربط حقل أفروديت القبرصي بمصر21 أكتوبر 2026 1:57 موزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع21 أكتوبر 2026 1:46 مالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ركيزة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل21 أكتوبر 2026 1:37 موزير البترول يعلن تشكيل مجموعة عمل لتطوير المناهج وفق احتياجات الصناعة21 أكتوبر 2026 10:17 صانطلاق أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكودكس المعنية بملوثات الأغذية بالقاهرة21 أكتوبر 2026 10:03 صجولدمان ساكس: ارتفاع تكاليف الشحن ينذر برفع توقعات سعر خام برنت18 أكتوبر 2026 1:09 م"علم الروم" المنطقة الاستثمارية رقم 21 منذ صدور قانون الاستثمار في 201718 أكتوبر 2026 12:59 مصادرات مصر من الخضروات المجمدة تسجل 207 ملايين دولار في 202518 أكتوبر 2026 10:30 ص37.5 مليار دولار مداخيل الجزائر من المحروقات في 9 أشهر